إيران تدفع بشيعة المنطقة للسكن في سوريا تعزيزاً لقبضتها

تعد المقايضة السكانية عنصرًا محوريًا في تغييرات ديموغرافية داخل البلاد

مدنيون يغادرون قرى وادي بردى بريف دمشق الأربعاء الماضي بعد القصف العنيف الذي يطال المنطقة من قوات النظام وحلفائها (أ.ف.ب)
مدنيون يغادرون قرى وادي بردى بريف دمشق الأربعاء الماضي بعد القصف العنيف الذي يطال المنطقة من قوات النظام وحلفائها (أ.ف.ب)
TT

إيران تدفع بشيعة المنطقة للسكن في سوريا تعزيزاً لقبضتها

مدنيون يغادرون قرى وادي بردى بريف دمشق الأربعاء الماضي بعد القصف العنيف الذي يطال المنطقة من قوات النظام وحلفائها (أ.ف.ب)
مدنيون يغادرون قرى وادي بردى بريف دمشق الأربعاء الماضي بعد القصف العنيف الذي يطال المنطقة من قوات النظام وحلفائها (أ.ف.ب)

ذكر تقرير في صحيفة بريطانية، أمس، أنه ثمة تغيير يجري على قدم وساق في الأودية الواقعة ما بين دمشق ولبنان، حيث عانت المجموعات التي تسكن المنطقة جراء الحرب المستعرة، للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع الدائر في سوريا. إلا أن الأشخاص الذين يستقرون بهذه المناطق ليسوا أولئك الذين فروا على مدار السنوات الست الماضية.
ويتسم الوافدون الجدد بولاءات ومعتقدات دينية مغايرة لتلك التي تتمسك بها الأسر المسلمة السنية التي عاشت بالمنطقة في وقت مضى. ومن وجهة نظر من أرسلوهم، يعتبر هؤلاء الوافدون الجدد طليعة حركة لإعادة إسكان المنطقة بمسلمين شيعة ليس فقط من مناطق أخرى داخل سوريا، وإنما كذلك من لبنان والعراق.
وقال مارتن تشولوف مراسل صحيفة (الغارديان) من بيروت، إن هذه المقايضة السكانية تعد عنصرًا محوريًا في خطة لإحداث تغييرات ديموغرافية في أجزاء من سوريا، وإعادة دفع البلاد نحو مناطق نفوذ يمكن لداعمي بشار الأسد، بقيادة إيران، السيطرة عليها واستغلالها في تعزيز مصالحها المتعلقة بالحدود. والملاحظ أن إيران تعزز من وتيرة جهودها على هذا الصعيد تحديدًا، في الوقت الذي بدأت حدة الصراع تخفت. واللافت أنها تتبع رؤية مختلفة تمامًا عن تلك التي تنتهجها روسيا، الداعم الأساسي الآخر للأسد، التي تستغل وقف إطلاق نار اسميا في الدفع باتجاه اجتماع مع المعارضة بالمنفى. ففي تلك الأثناء، شرعت إيران في تنفيذ مشروع من شأنه تغيير المشهد الاجتماعي داخل سوريا كلية، مع العمل في الوقت ذاته على تعزيز معقل ما يسمى «حزب الله» في شمال شرقي لبنان، وتعزيز نفوذها عبر المنطقة الممتدة من طهران إلى حدود إسرائيل الشمالية.
من ناحيته، قال زعيم لبناني بارز: «لا ترغب إيران ولا النظام في وجود أي سنة في المنطقة ما بين دمشق وحمص والحدود اللبنانية. هذا يشكل تحولاً تاريخيًا في التركيبة السكانية».
وتولي إيران أهمية كبرى لمدينتي الزبداني ومضايا اللتين يسيطر عليهما المسلحون، واللتين كانتا من مقاصد سكان دمشق لقضاء العطلة الصيفية قبل الحرب. ومنذ منتصف عام 2015. دارت مفاوضات مطولة بين مسؤولين إيرانيين بارزين وأعضاء من جبهة «أحرار الشام»، جماعة المعارضة المناهضة للأسد المهيمنة على المنطقة وواحدة من أقوى جماعات المعارض في سوريا، حول مصير المدينتين.
وتركزت المحادثات التي جرت في إسطنبول على إجراء مقايضة على صعيد السكان بحيث يجري الدفع بسكان من قريتين شيعيتين غرب حلب، الفوعة وكفريا، إلى المدينتين. وتبعًا لواضعي الخطة، فإن هذه المقايضة ستكون بمثابة خطوة أولى نحو إجراء مزيد من التحولات السكانية الأوسع، على امتداد الأجزاء الجنوبية من دمشق وداخل معقل العلويين في شمال غربي البلاد، حيث يتركز جزء كبير من قاعدة تأييد الأسد.
من ناحيته، قال لبيب النحاس، مسؤول العلاقات الخارجية لدى جماعة «أحرار الشام»، والذي قاد المفاوضات في إسطنبول، إن طهران تسعى لخلق مناطق يمكنها بسط سيطرتها عليها. وأضاف: «إيران على استعداد كبير لعقد مقايضة كاملة بين سكان الشمال والجنوب. إنهم يرغبون في تحقيق استمرارية جغرافية حتى داخل لبنان. وفي قلب المشروع الإيراني داخل سوريا يكمن الفصل الطائفي. إنهم يتطلعون نحو بناء مناطق جغرافية يمكنهم السيطرة والهيمنة عليها بصورة كاملة. وسيخلف هذا الأمر تداعيات على المنطقة بأسرها».
ولاحظ كاتب التقرير أن إيران كانت نشطة على نحو خاص حول المدن الأربع من خلال عميلها «حزب الله». وبالفعل، نجح «حزب الله» في فرض نفوذه على المنطقة الممتدة من وادي البقاع بلبنان حتى ضواحي دمشق الواقعة على أطرافها، الأمر الذي مكنه من حصار مضايا والزبداني وتعزيز العاصمة السورية. ويدخل وادي بردى الواقع إلى الشمال الغربي، حيث ما يزال يجري قتالاً على نحو ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار الذي اضطلعت روسيا بدور الوساطة فيه، أيضًا ضمن الحسابات، حسبما أفادت مصادر داخل «حزب الله».
ولفت التقرير إلى مناطق أخرى من سوريا، تسهم المقايضات الديموغرافية في إعادة صياغة النسيج الجيوسياسي للمجتمعات القائمة التي ظلت، قبل الحرب، تسكن المنطقة لقرون. في داريا، الواقعة جنوب غربي دمشق، انتقلت أكثر من 300 أسرة عراقية شيعية إلى داخل أحياء هجرها المسلحون أغسطس (آب) الماضي في إطار اتفاق للاستسلام. وقد انتقل أكثر من 700 مقاتل إلى محافظة إدلب، وأعلنت وسائل الإعلام المملوكة للدولة في غضون أيام وصول الأسر العراقية.
وشكلت الأضرحة الشيعية في داريا ودمشق المبرر المعلن وراء وجود «حزب الله» ومجموعات شيعية مدعومة من إيران. على سبيل المثال، خضع مقام السيدة زينب الواقع غرب العاصمة لحماية مشددة من جانب «حزب الله» وانتقلت إلى المنطقة المجاورة له أسر الجماعة المسلحة والتي انتقلت للعيش بالمنطقة منذ أواخر عام 2012.
من جانبها، اشترت إيران عددا كبيرا من المنازل القريبة من مسجد السيدة زينب ومساحة من الأراضي تستغلها في خلق منطقة أمنية عازلة ـ ما يعد نموذجًا مصغرًا لمشروعها الكبير.
وتابع مسؤولون بارزون في لبنان المجاورة ما يعتقدون أنه عمليات إحراق متعمدة ومنظمة لمكاتب سجلات الأراضي داخل المناطق السورية التي يعاود النظام السيطرة عليها. بطبيعة الحال، يزيد غياب السجلات صعوبة إثبات سكان المنطقة ملكيتهم لمنازلهم. وجرى التأكد بالفعل من تعرض مكاتب لسجلات الأراضي للحرق في الزبداني وداريا وحمص وقصير، على الحدود اللبنانية والتي وقعت تحت سيطرة «حزب الله» مطلع عام 2013.
ويلفت كاتب التقرير إلى أن سوريا ما بعد الحرب تحمل تهديدات ليس للأرواح فحسب، وإنما للشعور بالهوية الوطنية.
في هذا الصدد، قال لبيب النحاس: «هذا الأمر لا يبدل التوازن الديموغرافي فحسب، وإنما كذلك توازن النفوذ داخل جميع المناطق وعبر سوريا ذاتها. هناك مجتمعات كاملة سيتهددها الخطر. لقد تحولت الحرب مع إيران إلى حرب هوية. إنهم يرغبون في تحويل سوريا لبلاد تشبههم وتخدم مصالحهم. ولا يمكن للمنطقة تقبل هذا الأمر».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.