مطالب بتوقيف وريث «سامسونغ» في إطار فضيحة الفساد السياسية

الفضائح التي شابت القضية أدت إلى إقالة رئيسة كوريا الجنوبية

طلب المحققون الخاصون في فضيحة الفساد السياسية المدوية التي تعصف بكوريا الجنوبية، أمس، توقيف وريث مجموعة «سامسونغ»، لي جاي - يونغ، وهو ما سيشكل ضربة قاصمة جديدة لهذه الشركة العملاقة لصناعة الهواتف.
وبالكاد تعافت الشركة الأولى في البلاد على صعيد رقم الأعمال الذي يشكل 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الكوري الجنوبي، من فشل الهاتف «غالاكسي نوت»، أحد أسوأ إخفاقاتها التجارية.
وقال فريق المحققين الخاصين، الذين ينكبون على القضية التي أدت إلى إقالة الرئيسة بارك غوين - هي، في بيان، إنهم طلبوا صدور مذكرة توقيف ضد نائب رئيس شركة «سامسونغ إلكترونيكس»، نجل رئيس مجموعة «سامسونغ»، لي كون - هي.
ويمكن أن يؤثر توقيف لي جاي - يونغ، الذي استمع إليه المحققون 22 ساعة الأسبوع الماضي، تأثيرا «كبيرا» على الاقتصاد الكوري الجنوبي، كما قال لي كيو - شول، المتحدث باسم فريق المحققين، الذي أكد أن «القضاء أهم» للحسم في هذه القضية.
وأدى هذا الإعلان إلى تراجع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» 2.14 في المائة. وكان المحققون قد أعلنوا أنهم يعتبرون لي مشتبها به في هذه القضية التي تشكل شوي سون - سيل الصديقة المقربة من الرئيسة، محورها.
وتحاكم شوي حاليا بتهمة استغلال علاقاتها ببارك، من أجل الحصول على مبالغ طائلة من المجموعات الكورية الجنوبية الكبرى، التي دفعت ملايين الدولارات لمؤسسات خاصة أنشأتها صديقة الرئيسة المقالة.
وأوقف نحو عشرة أشخاص بينهم شوي، ووزيرا الثقافة والشؤون الاجتماعية السابقان، ومدير سابق لمكتب الرئيسة، وأستاذ جامعي في إطار هذه الفضيحة.
ويشتبه بأن لي (48 عاما) وريث مجموعة «سامسونغ» وافق على دفع مبالغ كبيرة لشوي من أجل الحصول على امتيازات من الحكومة.
وتعد «سامسونغ» المجموعة الأكثر سخاء مع مؤسسات شوي، التي دفعت لها بالتالي ملايين اليوروات بشكل تمويل في ألمانيا لتدريبات رياضية لكوريين جنوبيين، بينهم ابنة صديقة بارك.
وقال المتحدث باسم المحققين، إن مجموع الرشى التي دفعتها «سامسونغ» بلغ 43 مليار وون (34.2 مليون يورو)، موضحا أن لي مشبوه أيضا باختلاس أموال، لأنه استخدم أموال «سامسونغ» للقيام بأعمال الفساد هذه، ويعرض نفسه بالتالي لملاحقات بتهمة قسم «يمين كاذبة»، لأنه أكد للجنة تحقيق نيابية أنه لم يقدم الأموال للحصول على منافع في المقابل.
وذكرت «سامسونغ»، في بيان، أنه من «الصعوبة بمكان فهم» طلب المحققين. ونعتقد أن المحكمة ستتخذ القرار الجيد.
وقال مسؤول في «سامسونغ» - لم يرد الكشف عن اسمه - في تصريح نشرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء: «إننا نواجه أزمة خطيرة... ولمواجهة منافسة شرسة، يتعين علينا القيام باستثمارات كبيرة على صعيدي عمليات الدمج والاستحواذ. ونحن نتخوف من أن تؤدي هذه الأحداث إلى تأخر اتخاذ القرار».
إلا أن غريغ روه، المحلل لدى «إتش إم سي إنفستمنت آند سكيوريتيز» في سيول، قال إن «سامسونغ» تتمتع «بنظام إداري محكم»، ولا تتولى إدارتها «شخصية واحدة».
ومنذ أسابيع يستمع المحققون إلى لي ومسؤولين آخرين كبار، ليحددوا ما إذا كانت المجموعة قدمت رشوة إلى شوي وبارك للحصول على موافقة الحكومة على عملية دمج مثيرة للخلاف في 2015. وكان هذا الدمج بين وحدتين من المجموعة هما «شيل أندستريز» و«سي آند تي»، يعتبر مرحلة أساسية لتأمين انتقال السلطة بسلاسة لمصلحة لي جاي - يونغ. وقد انتقدها بعض المساهمين بحجة خفض قيمة «سي آند تي» بصورة متعمدة، لكن الصندوق الوطني للتقاعد (إن بي إس)، المساهم الكبير في «سامسونغ» الموضوعة تحت وصاية وزارة الشؤون الاجتماعية، أعطى موافقته.
ووجهت إلى الوزير السابق للشؤون الاجتماعية مون هيونغ - بيو، الذي كانت أجهزته تشرف في تلك الفترة على صندوق التقاعد أمس رسميا تهمة تجاوز حد السلطة، لأنه دفع المسؤولين عن الصندوق الذي أصبح لاحقا رئيسه، إلى الموافقة على عملية الدمج. وأقال البرلمان مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي بارك المتهمة بـ«التواطؤ» مع شوي، صديقتها منذ 40 عاما. وما زال هذا القرار يحتاج إلى مصادقة المحكمة الدستورية.