عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الأردن يوقع مع «أكواباور» السعودية اتفاقية تنفيذ محطة للطاقة الكهروضوئية

بقدرة تصل إلى 61.3 ميغاواط

الأردن يوقع مع «أكواباور» السعودية اتفاقية تنفيذ محطة للطاقة الكهروضوئية
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

الأردن يوقع مع «أكواباور» السعودية اتفاقية تنفيذ محطة للطاقة الكهروضوئية

الأردن يوقع مع «أكواباور» السعودية اتفاقية تنفيذ محطة للطاقة الكهروضوئية

وقعت شركة أكواباور السعودية اتفاقية مع الحكومة الأردنية لتطوير وتمويل وبناء وتملك وتشغيل مشروع محطة الريشة الجديدة للطاقة الكهروضوئية بقدرة تصل إلى 61.3 ميغاواط، وذلك في منطقة الريشة شرقي الأردن.
وقالت شركة أكواباور أمس إنها قدمت تعريفة منخفضة قياسية وصلت إلى 42 فلسًا لكل كيلوواط-س، وهي أدنى تعريفة للطاقة الشمسية قدمت لمشروع في الأردن، كما أنها أقل بنسبة 3.3 في المائة من التعرفة السابقة التي قدمت إلى الأردن في مشروع محطة المفرق الكهروضوئية، التي طورتها أيضًا شركة أكواباور ضمن المرحلة الثانية من مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن.
وقال الدكتور إبراهيم سيف قبيل وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني «يتخذ الأردن اليوم خطوة أخرى نحو أمن الطاقة المستدامة والدائمة، لقد وضع الأردن تحت قيادة الملك عبد الله الثاني أهدافًا طموحة للطاقة المتجددة، ولا تعكس هذه الأهداف احتياجاتنا الحالية فحسب، بل هي أيضًا حماية لنا من أجل المستقبل».
وأضاف الدكتور سيف: «تعتبر مشاريع الطاقة طويلة الأجل بطبيعتها، وباختيارنا لشركة أكواباور نحن نتعاون مع شركة تملك استثمارات في البنية التحتية للطاقة في الأردن، تعمل شركة أكواباور في محطة الريشة كمستثمر، فضلاً عن كونها المطور، وهذا الالتزام يعكس ثقتهم المتواصلة في الاستقرار السياسي وجدوى هذه المشاريع من الناحية الاقتصادية في الأردن».
ويتوقع أن تساهم المحطة بتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 79 ألف طن وتوفير الطاقة الكهربائية لنحو 12 ألف منزل، وذلك عند الانتهاء من عمليات البناء المتوقعة في الربع الأول من العام 2019.
من جهته قال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكواباور «لقد أدرك الأردن منذ وقت طويل أن الطاقة المتجددة يمكن أن تقدم الكهرباء بشكل آمن وموثوق به للسكان، قامت (أكواباور) بالتعاون مع شركائها بتقديم أحدث الاستثمارات في الأردن، من خلال تطبيق تكلفة قيادتنا وخبراتنا المتجددة في محطة الريشة. وسيوفر المشروع حال الانتهاء من بنائه الطاقة الكهربائية الشمسية بأقل تكلفة ممكنة لنحو 12 ألف منزل».
وتم توقيع عقد المشروع خلال حفل على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل، المعرض الدولي المخصص لقضايا الطاقة المستدامة وكفاءة الطاقة والتقنيات النظيفة.
وتعد المحطة الكهروضوئية الجديدة جزءًا من الجهود التي يبذلها الأردن لتلبية الاحتياجات المتزايدة لها. فالطلب على الطاقة الكهربائية يزيد في الأردن بنسبة 7 في المائة سنويًا، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد السكان والاحتياجات الصناعية المتزايدة فيها. ويتم حاليًا تطوير مشاريع لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تولّد نحو 1000 ميغاواط، وتضع هدفًا لها زيادة توليد الطاقة المتجددة بنسبة 20 في المائة في الأردن، لتصل نسبتها إلى 15 في المائة من مزيج الطاقة بحلول العام 2020.
وستطور شركة أكواباور محطة جديدة للطاقة النظيفة إلى جانب أصول شركة توليد الكهرباء المركزية الحالية في محطة الريشة لتوليد الكهرباء عن طريق التوربينات الغازية، التي تولّد 150 ميغاواط، وذلك للاستفادة من التضافر من المحطة القائمة لتعزيز الكفاءة.
إلى ذلك قال ثامر الشرهان، العضو المنتدب لشركة أكواباور: «يعد الحصول على الطاقة حجر أساس التنمية الاقتصادية المستدامة، ونحن فخورون بشراكتنا مع الأردن في سعيها هذا، ليس فقط لتوليد 1000 ميغاواط من الطاقة المتجددة، ولكن أيضًا لتخفيض المخاطر وخلق فرص العمل وتحسين الموازين التجارية، التي يمكن أن تتصاحب مع توليد المزيد من الطاقة».
يذكر أن شركة أكواباور تعمل حاليًا في 11 بلدًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وجنوب أفريقيا ومنطقة جنوب شرقي آسيا، وستكون محطة الريشة حال انتهاء بنائها محطة توليد الطاقة الثامنة المؤمنة والمطورة من قبل شركة أكواباور في الأردن.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا