تقرير: ثروات 8 رجال تعادل ما يملكه نصف سكان العالم

الفجوة بين الأغنياء والفقراء تتفاقم

تقرير: ثروات 8 رجال تعادل ما يملكه نصف سكان العالم
TT

تقرير: ثروات 8 رجال تعادل ما يملكه نصف سكان العالم

تقرير: ثروات 8 رجال تعادل ما يملكه نصف سكان العالم

قالت مؤسسة الإغاثة العالمية «أوكسفام» في تقرير صدر أمس الاثنين إن ثمانية أفراد فقط جميعهم من الرجال يمتلكون ثروة تعادل ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم، كما أظهر التقرير أن أغنى 1 في المائة من سكان العالم يمتلكون منذ عام 2015 أكثر مما يمتلكه البقية من سكان العالم.
واستندت الدراسة إلى بيانات متعددة المصادر قامت «أوكسفام» بتجميعها وتحليلها؛ منها على سبيل المثال تقديرات مجلة «فوربس» بشأن ثروة أغنى ثمانية رجال في العالم، بالإضافة إلى بيانات بنك كريدي سويس بشأن ثروة العالم.
ومع تجمع صناع القرار وعدد من أثرى أثرياء العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس، أشار تقرير «أوكسفام» إلى أن التفاوت في الثروات أصبح أكثر اتساعًا من ذي قبل، مع وجود بيانات من الصين والهند تشير إلى أن النصف الأكثر فقرًا من سكان العالم يمتلكون أقل مما كان مقدرًا سابقًا.
وقالت «أوكسفام» التي وصفت الفجوة بأنها «فاحشة» إنه إذا كانت البيانات الجديدة متاحة؛ فإنها كانت ستوضح أنه في عام 2016 كان مجموع ما يمتلكه تسعة أشخاص يعادل ما يمتلكه 3.6 مليار شخص يشكلون النصف الأفقر من البشرية، وليس 62 شخصًا كما أشارت التقديرات حينئذ.
وطبقًا لأحدث الحسابات، فإنه في 2010 - على سبيل المقارنة - كانت الأصول المجمعة لأغنى 43 شخصًا تساوي ثروة أفقر 50 في المائة من سكان الأرض.
وألقى تقرير المخاطر العالمية، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الأسبوع الماضي، الضوء على القضية وما تثيره من أسباب القلق.
وقال ماكس لاوسون رئيس قسم السياسات في أوكسفام: «توجد سبل مختلفة لإدارة الرأسمالية قد تكون أكثر فائدة بكثير لأغلبية الناس».
وتظهر البيانات أن الفجوة تزايدت بين الأغنياء والفقراء، حيث ازداد الدخل العالمي في الفترة ما بين 1988 حتى عام 2011 بنحو 11.9 تريليون يورو، فيما كان أغنى 10 في المائة من سكان العالم هم الأكثر استفادة من هذه الزيادة، حيث حصل هؤلاء على 45 في المائة من هذه الزيادة. وأوضح التقرير ازدياد ثروات أغنى 1 في المائة من سكان ألمانيا على سبيل المثال بنسبة 34 في المائة.
وعزت منظمة أوكسفام هذا التفاوت الشاسع في الثروات إلى تطورات سلبية في المجال السياسي والاستثمار، وطالبت الدول المعنية بتعزيز التعاون البيني، بدلا من التنافس فيما بينها في خفض الضرائب لصالح الشركات.
كما أوصت المنظمة الدول بتشجيع التوجه الاستثماري الذي لا يهدف إلى توفير رؤوس الأموال للشركات المستثمرة، بقدر ما يهدف لتوفير المزيد من فرص العمل، ورعاية العمال والحرص على البيئة. وانتقدت المنظمة اعتبار إجمالي الناتج القومي مؤشرًا على الرخاء، وشددت على أن هناك أعمالاً لا يحصل أصحابها على أجور مثل النشاط والأعمال العائلية، بينما هي تساهم بشكل جوهري في رخاء المجتمع، ولكنها لا ترصد ضمن إجمالي الناتج القومي.
والأشخاص الثمانية الذين وردت أسماؤهم في التقرير هم: بيل غيتس أغنى رجل في العالم ومؤسس شركة مايكروسوفت، وأمانسيو أورتيغا مؤسس مجموعة انديتيكس، والمستثمر المخضرم وارين بافيت، والمكسيكي كارلوس سليم، وجيف بيزوس مؤسس شركة أمازون ورئيسها التنفيذي، ومارك زوكربيرغ مؤسس موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، ولاري أليسون مؤسس شركة أوراكل، ورئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ.



رغم ارتفاعه... الذهب يتجه لتسجيل رابع خسارة أسبوعية

صائغ يزن حُلياً ذهبية داخل صالة عرض في أحمد آباد بالهند (رويترز)
صائغ يزن حُلياً ذهبية داخل صالة عرض في أحمد آباد بالهند (رويترز)
TT

رغم ارتفاعه... الذهب يتجه لتسجيل رابع خسارة أسبوعية

صائغ يزن حُلياً ذهبية داخل صالة عرض في أحمد آباد بالهند (رويترز)
صائغ يزن حُلياً ذهبية داخل صالة عرض في أحمد آباد بالهند (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 2 في المائة، يوم الجمعة، مدعومة بضعف الدولار وزيادة إقبال المستثمرين على الشراء، إلا أنها تتجه لتسجيل خسارتها الأسبوعية الرابعة على التوالي، في ظل تصاعد المخاوف من التضخم وارتفاع توقعات تشديد السياسة النقدية عالمياً نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

وصعد سعر الذهب الفوري بنسبة 2 في المائة إلى 4466.38 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:37 بتوقيت غرينتش، رغم تراجعه بنحو 0.5 في المائة منذ بداية الأسبوع. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 1.9 في المائة إلى 4461 دولاراً، وفق «رويترز».

وجاء هذا الارتفاع في ظل تراجع الدولار، ما يجعل الذهب المقوم به أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

ورغم مكاسب اليوم، لا يزال الذهب منخفضاً بنحو 16 في المائة منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، متأثراً بارتفاع الدولار الذي سجل مكاسب تتجاوز 2 في المائة خلال الفترة نفسها.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كيه سي إم ترايد»: «خلال الأسابيع الماضية، كان يُنظر إلى الذهب كأصل سيولة يُباع لتغطية تقلبات الأسواق ومتطلبات الهامش، لكن عند المستويات الحالية، يبدو أنه عاد ليشكل فرصة استثمارية جذابة، وهو ما يفسر انتعاشه اليوم».

وأضاف: «مع ذلك، فإن تشدد البنوك المركزية، في ظل مخاوف استمرار التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط، يحدّ من زخم صعود الذهب ويكبح مكاسبه».

واستقر سعر خام برنت فوق مستوى 105 دولارات للبرميل، ما عزز المخاوف التضخمية، في ظل تعطل شبه كامل للشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وتزيد أسعار النفط المرتفعة من تكاليف النقل والتصنيع، ما يعمّق الضغوط التضخمية. وبينما يعزز التضخم عادة جاذبية الذهب كملاذ تحوطي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من الإقبال عليه كونه أصلاً لا يدر عائداً.

ولا يتوقع المتداولون أي خفض لأسعار الفائدة الأميركية خلال عام 2026، بينما تشير التوقعات إلى احتمال بنسبة 35 في المائة لرفعها بحلول نهاية العام، وفقاً لأداة «فيد ووتش» مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفضين قبل اندلاع الصراع.

وفي السياق الجيوسياسي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد تعليق الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية حتى أبريل، مشيراً إلى أن المحادثات مع طهران «تسير بشكل جيد للغاية»، في حين رفض مسؤول إيراني المقترح الأميركي لإنهاء الحرب، واصفاً إياه بأنه «أحادي الجانب وغير عادل».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 3.1 في المائة إلى 70.10 دولار للأونصة، كما صعد البلاتين بنسبة 3.5 في المائة إلى 1891.02 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 3.3 في المائة إلى 1398.30 دولار.


الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
TT

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الاقتصاد السعودي أثبت كفاءة استثنائية في إدارة الأزمات وقدرة فائقة على امتصاص الصدمات بمرونة عالية، وحذر في الوقت نفسه من أن التوترات الجيوسياسية الراهنة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية تفوق في شدتها جائحة «كوفيد» إذا استمرت الحرب.

وأوضح الجدعان، خلال جلسة حوارية في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي الأميركية، أن هذه المرونة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية للمملكة، مما مكّنها من الحفاظ على استقرارٍ مالي ومعدلات نمو إيجابية وسط بيئة عالمية مضطربة وغير مستقرة.

وفي سياق التدليل على الرؤية الاستباقية للمملكة، سلّط الجدعان الضوء على الاستثمار الضخم في «خط أنابيب شرق - غرب»، مشيراً إلى أن المملكة ضخَّت فيه استثمارات ضخمة منذ نحو 50 عاماً رغم عدم وجود عائد فوري آنذاك، إلا أن هذا التخطيط بعيد المدى أثبت جدواه اليوم بوصفه بديلاً استراتيجياً ومساراً آمناً، إذ إنه يُستخدم حالياً بكفاءة عالية لإدارة الإمدادات النفطية العالمية والحد من تداعيات أزمة الطاقة الحالية، مما يرسخ دور المملكة صمام أمان حقيقياً لإمدادات الطاقة الدولية.


البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.