عُمان تصادق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون

عُمان تصادق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون
TT

عُمان تصادق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون

عُمان تصادق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون

صادقت سلطنة عُمان على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون، حيث صدر مرسوم سلطاني أمس (الأحد)، بالمصادقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشاد السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا المرسوم السلطاني ، معبرا عن بالغ التقدير والامتنان لقادة دول مجلس التعاون على ما يلفها مجلس التعاون من دعم واهتمام.
وكان المجلس الاعلى لمجلس التعاون قد اعتمد النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون في لقائه التشاوري السادس عشر الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 31مايو(ايار) 2016م .



السعودية ترفض خريطة مزعومة لإسرائيل تضم أراضي عربية

السعودية شدّدت على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها (الشرق الأوسط)
السعودية شدّدت على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ترفض خريطة مزعومة لإسرائيل تضم أراضي عربية

السعودية شدّدت على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها (الشرق الأوسط)
السعودية شدّدت على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها (الشرق الأوسط)

أعربت السعودية، الأربعاء، عن إدانتها ورفضها مزاعم إسرائيل وادعاءاتها الباطلة حيال خريطة نشرتها حسابات رسمية تابعة للاحتلال تضم أجزاءً من الأردن، ولبنان، وسوريا.

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها، أن مثل هذه الادعاءات المتطرفة تدلل على نيات سلطات الاحتلال في تكريس احتلالها، والاستمرار في الاعتداءات السافرة على سيادة الدول، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية.

وجدّدت السعودية مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد دول المنطقة وشعوبها، مشددةً على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها، للحد من تفاقم أزمات المنطقة، وتقويض الجهود الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل.

من جانبها، أدانت رابطةُ العالم الإسلامي في بيان لأمانتها العامة، تلك المزاعمَ، مستنكرة مُواصلةَ قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكَ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدوليَّة، والاعتداء على سيادة الدول وحدودها، ومحذِّرةً من خطورة ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.