مصادر تركية تنفي لـ«الشرق الأوسط» تعرض الفصائل السورية لضغوطات

جاويش أوغلو منتقدًا مطالبة واشنطن بدعوة الأكراد: «فليدع داعش أيضًا»

مصادر تركية تنفي لـ«الشرق الأوسط» تعرض الفصائل السورية لضغوطات
TT

مصادر تركية تنفي لـ«الشرق الأوسط» تعرض الفصائل السورية لضغوطات

مصادر تركية تنفي لـ«الشرق الأوسط» تعرض الفصائل السورية لضغوطات

نفت مصادر دبلوماسية تعرض فصائل المعارضة المسلحة أو المعارضين السوريين الذين شاركوا في لقاءات على مدى الأيام الماضية مع الجانب التركي لأي ضغوط من جانب أنقرة.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن تركيا بوصفها ضامنًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في سوريا بموجب اتفاق مع روسيا، وبدأ سريانه منتصف ليل 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عملت على تذليل العقبات من أجل الوصول إلى انعقاد مفاوضات أستانا في موعدها المقرر في 23 يناير (كانون الثاني) الحالي.
ويتجسد هذا الجهد من خلال اتصالاتها مع كل من موسكو وطهران لضمان منع خروقات النظام والميليشيات الموالية له لاتفاق وقف إطلاق النار، ودفعهما إلى التأثير على النظام والميليشيات الداعمة له من أجل وقف الخروقات التي دفعت فصائل المعارضة المسلحة إلى إعلان تجميدها للاتصالات بشأن حضور أستانا، قبل أن تعقد جولات الاجتماعات في أنقرة منذ التاسع من يناير الحالي مع الوفدين الروسي والتركي، ثم الاجتماعات التي تواصلت مع الجانب التركي بعد ذلك، وحضرها ممثلون عن أطياف المعارضة السياسية.
وأكدت المصادر رؤية أنقرة التي تنطلق من اعتبار مفاوضات أستانا فرصة للحل السياسي في سوريا لا يجب تفويتها، أو التفريط فيها، وتعهدت للمعارضة بأنها لن تتخلى عن ثوابتها بشأن الأزمة السورية، وفي مقدمتها استحالة إنجاز حل نهائي للوضع في سوريا تحت قيادة الأسد. كما أشارت إلى أن أنقرة عملت خلال مراحل الاجتماعات المختلفة على نقل مطالب المعارضة التي تشعر بالقلق تجاه الموقف الروسي الداعم لنظام بشار الأسد، ولا تثق في موسكو كضامن، كما عملت على حمل موسكو للضغط على نظام الأسد لوقف خروقاته، وطالبت بآلية للعقوبات بالتعاون مع موسكو ضد من ينتهك وقف إطلاق النار من أي جانب.
ولفتت المصادر إلى الاتصالين اللذين أجراهما الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء الماضي مع كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني لمطالبتهما بالعمل على الضغط على النظام والميليشيات الموالية له لوقف خروقاتهما، وهو أحد الشروط التي طالبت بها فصائل المعارضة السورية من أجل الذهاب إلى أستانا.
وفيما تواصلت المباحثات في موسكو بين وفود من روسيا وتركيا وإيران للتحضير لأستانا، أكد وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، ليل السبت – الأحد، اتفاق أنقرة وموسكو بشأن مشاركة الولايات المتحدة، في حين نقلت وسائل إعلام عن مصدر روسي أن الدعوات يجب أن تكون بالاتفاق بين الأطراف المختلفة.
كما انتقد جاويش أوغلو تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر التي أكد فيها ضرورة حضور حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري ووحدات حماية الشعب الكردية في أستانا لبحث الأزمة السورية، قائلاً أمام المؤتمر التاسع لسفراء تركيا بالخارج: «إذا كانت الولايات المتحدة ترغب بمشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي في محادثات أستانا، فليدع تنظيم داعش أيضًا إلى تلك المحادثات».
وأكد الوزير أن حزب الاتحاد الديمقراطي لن يشارك بأي شكل من الأشكال في محادثات أستانة، لافتًا إلى أنه ستتم دعوة الولايات المتحدة الأميركية للحضور إلى الاجتماع.
وعلى صعيد عملية درع الفرات التي تتمحور معاركها حول مدينة الباب، معقل «داعش» في ريف حلب الشمالي، أعلن الجيش التركي أمس أن قواته استهدفت 198 هدفًا تابعًا لتنظيم داعش الإرهابي، وقضت على 9 من مسلحي التنظيم في قصف بالمدافع الثقيلة والدبابات وراجمات الصواريخ، إضافة إلى غارات لسلاح الجو التركي على مواقع التنظيم في مدينة الباب وقرية بزاغة بريف محافظة حلب، شمال سوريا.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».