جنبلاط ينهي النقاش حول قانون انتخاب نسبي لصالح «الأكثري»

نائب في «الوطني الحر»: منفتحون على المقترح بصيغة جديدة

النائب وليد جنبلاط

تراجعت حظوظ قانون الانتخابات النيابية الذي يعتمد نظام التصويت النسبي، بعد قيادة النائب وليد جنبلاط حملة ضده، وقابلته القوى السياسية اللبنانية بـ«تفهم» و«انفتاح» على مناقشة مقترحات تحت سقف القانون الأكثري، بصيغ جديدة، مثل التصويت على أساس الدائرة الفردية أو «الصوت المحدود»، ما يعني، حكمًا، تجاوز صيغ قوانين أجريت على أساسها الدورات الانتخابية الثلاث السابقة.
ويبدو أن التسوية المقبلة التي ستتمخض عن نقاشات تنطلق هذا الأسبوع بمبادرة من «الحزب التقدمي الاشتراكي»، ستفضي إلى دفن المقترحات المتعلقة بالنسبية، بالنظر إلى أنها ستقلل حصة «الاشتراكي» و«تيار المستقبل» بشكل أساسي في المجلس النيابي الجديد، لصالح زيادة حصة ما يسمى «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» في البرلمان، وإدخال أفرقاء وشخصيات جديدة إلى المجلس النيابي «لا تتمتع بوزن سياسي»، كما تقول مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، في وقت عبر حزب «القوات اللبنانية» عن تفهمه هواجس جنبلاط، بإعلان ممثله في الحكومة وزير الإعلام ملحم الرياشي، أمس، أن «المشكلة هي في تصحيح التمثيل المسيحي، لكن ليس على حساب الطوائف الأخرى».
ويبدأ وفد من كتلة اللقاء الديمقراطي التي يترأسها النائب وليد جنبلاط هذا الأسبوع، جولة على الكتل السياسية في البلاد، بهدف نقاش المقترح الذي سيكون «تحت سقف القانون الأكثري»، بحسب ما أكد مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس لـ«الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن «موقفنا تطور باتجاه التأكيد على النظام الأكثري، ورفض القانون الذي يتبنى النسبية الكاملة أو المختلطة».
ولفت الريس إلى أن لقاء جمع الرئيس جنبلاط بوزير الإعلام ملحم الرياشي، تم خلاله بحث المقترح الجديد، حيث «كان جنبلاط واضحًا لجهة عدم القبول بأي قانون ليس أكثريًا»، مشددًا على أن الاتجاه سيكون لإقرار قانون الستين الساري المفعول، والنقاش سيكون تحت سقف القانون الأكثري.
وتخالف تلك المقترحات حماسة «التيار الوطني الحر» وما يسمى «حزب الله» لإقرار قانون نسبي. لكن جنبلاط، في المقابل، يرفض تلك المقترحات، ويصر على القانون الأكثري. وفي هذا الإطار، قال الريس: «من الأفضل الخروج من دوامة إيهام الرأي العام بأن القانون النسبي سيؤمن عدالة التمثيل، بالنظر إلى أن من يرفع تلك العناوين، يدرك استحالة تطبيق القانون النسبي كاملاً، من النواحي السياسية والعملية والتنفيذية»، لافتًا إلى أن المطالبة بقانون نسبي «تهدف منها القوى السياسية للحفاظ على وجودها وتكبير حصتها البرلمانية، وهو حق مشروع لها، لكن موقفنا هو أكثر جرأة ووضوحًا لجهة الدفع بقانون أكثري». وإذ أشار إلى أن «الحزب التقدمي الاشتراكي» كان قد وافق في وقت سابق على قانون مختلط، عبر تقديم اقتراح مع حزب «القوات اللبنانية» و«تيار المستقبل» يعتمد صيغة مختلطة، أكد أن «مطلبنا السابق تجاوزته الأحداث الآن، وبتنا مصرّين على القانون الأكثري».
ويتفهم حزب القوات هواجس جنبلاط، ويبدو منفتحًا على النقاشات الدائرة، إذ شدد في حديث إذاعي أمس على «ضرورة رفع الظلم عن المسيحيين، من خلال قانون انتخابي ينصف جميع الأطراف، وحزب القوات لا يمكنه أن يوصل مشروعه إلى مجلس النواب من دون دعم الأفرقاء الآخرين. لا نريد أن يظلمنا أحد ولا أن نظلم أحدًا، فالمشكلة هي في تصحيح التمثيل المسيحي لكن ليس على حساب الطوائف الأخرى، ونحن مع أي قانون يصحح التمثيل. (القوات) توصلت إلى قانون تسووي مع (تيار المستقبل) يصحح التمثيل في مجلس النواب، ولا سيما المسيحي»، لافتًا إلى أن «النائب وليد جنبلاط يحاول تسويق قانون انتخابي جديد يقوم على الأكثرية، وقد يحظى بموافقة الكتل السياسية».
ولا تبدو الأطراف الأخرى في لبنان، التي كانت تصر على القانون النسبي أو المختلط، منغلقة على اقتراحات أخرى «من شأنها تصحيح التمثيل» في البرلمان. وفيما أعلن ما يسمى «حزب الله» في وقت سابق أن إصراره على النسبية «مرهون بتوافق وطني عليه»، كشف عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب آلان عون، انفتاح التيار الوطني الحر على صيغ قانونية أكثرية، تتجاوز صيغة قانون الستين الذي أجريت على أساسه انتخابات 2009، أو قانون عام 2000 الذي أجريت على أساسه انتخابات 2000 و2005.
وقال عون لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن نقاش تحت سقف القانون الأكثري، يندرج ضمن إطار العموميات. نحن منفتحون على نقاش تحت القانون الأكثري ضمن صيغة جديدة، مثل قانون أكثري على أساس دائرة فردية، أو قانون أكثري مع صوت محدود، وهي مقترحات قابلة للنقاش»، مشددًا على «أننا نتفهم هواجس جنبلاط من النسبية، وفي المقابل عليه أن يتفهم هواجس الآخرين من قانون الستين، بالنظر إلى أن فئات كثيرة من الشعب اللبناني تعتبر أن قانون الستين لا يعكس صحة التمثيل».
وإذ أكد عون رفض التيار الوطني الحر لقانون الستين أو 2000، قال إن مقترح القانون الأكثري مع صوت محدود «هو جزء من النقاش الحالي». وأكد «أننا لا نريد أن يكون النقاش تسجيل مواقف بين فريقين أو طرفين. ما يهمنا هو النية في إيجاد حل وعرض حل والتوصل إلى تفاهم حول قانون للانتخاب يتجاوز بالتأكيد وضع القوى السياسية في مواجهة بعضها». وأشار إلى «أننا نبحث عن توافق يحتاج للحد الأدنى من المنطق، وأن تكون القوى السياسية تمتلك قدرة على الإقناع وتفهم هواجس الآخرين وإعطائهم حقوقهم».
وفي مقابل الانفتاح على النقاشات، جدد ما يسمى «حزب الله» تأكيده «أن الصيغة التي تحقق العدالة والفاعلية في التمثيل النيابي، هي التي تعتمد على النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة»، معتبرًا على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، أن «عدا هذه الصيغة، ستبقى العدالة مشوهة وكسيحة»، معتبرا «أن الذين يطيلون النقاشات ويجادلون في الصيغ المطروحة حتى تنقطع المهل ونعود إلى قانون الستين، إنما يرتكبون جريمة بحق الوطن».
في غضون ذلك، دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي لـ«تغيير في الذهنيات»، وإلى «تجدد روحي وأخلاقي وإنساني لدى العاملين في خدمة الخير العام». وقال: «عندما يتأمن هذا (التغيير) وهذا (التجدد)، يمكن القضاء على الفساد المستشري في المؤسسات العامة، وضبط أموال الدولة ومالها العام، وحمايتها من الهدر والسلب. ويمكن عندئذ الاتفاق على سن قانون جديد للانتخابات، يكون على قياس لبنان والشعب اللبناني، لا على قياس أفراد وفئات، وهي محاولة ترجع إلى سنة 2005، ولم يظهر هذا القانون؛ لأن كل واحد يريده على قياسه. فإذا كان القانون على قياس لبنان والشعب اللبناني، حينئذ يضمن التجدد في النخب النيابية، ويعطي قيمة لصوت الناخب، الذي يبقى له حق المساءلة والمحاسبة تجاه الشخص الذي انتدبه ليمثله تحت القبة البرلمانية، وفقا للدستور».