خطاب ترامب حول المكسيك لا يزال يلقي بظلاله على البلاد

الرئيس المكسيكي يؤكد أن بلاده لن تتحمل تكاليف بناء حاجز الحدود بين البلدين

خطاب ترامب حول المكسيك لا يزال يلقي بظلاله على البلاد
TT

خطاب ترامب حول المكسيك لا يزال يلقي بظلاله على البلاد

خطاب ترامب حول المكسيك لا يزال يلقي بظلاله على البلاد

خلال مؤتمره الصحافي الأول بصفته رئيسا منتخبا قبل أيام من تنصيبه، لم يبد دونالد ترامب أدنى مؤشرات على التراجع عن حديثه الجاف الذي أطلقه أثناء حملته الانتخابية فيما يخص المكسيك وقضية التجارة الحرة.
وقد تركت تصريحاته أصداء فورية داخل المكسيك وأثرت على عملة البلاد «البيزو المكسيكي» الذي تراجع لمستويات قياسية مع مناقشة ترامب توقعاته بالنسبة لصناعة السيارات؛ ما أجج المخاوف من فرضه سياسات حمائية قد تضر بالاقتصاد المكسيكي.
وتتسم صناعة السيارات بأهمية حيوية للمكسيك؛ ذلك أنها تشكل أكثر من 4 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، وتوظف 750.000 عامل. الملاحظ أن مصنعي السيارات الأميركيين الذين نقلوا عمليات الإنتاج إلى المكسيك في محاولة للاستفادة من تكاليف العمالة الأرخص، تعرضوا للاستهداف من جانب ترامب، الذي هدد بفرض تعريفات استيراد على هذه المركبات لدى دخولها الولايات المتحدة. وكان من شأن هذه التهديدات دفع بعض الشركات بالفعل إلى تغيير خططها، على غرار شركة «فورد» العملاقة المصنعة للسيارات لتلغي خططًا لاستثمار 1.6 مليار دولار أميركي في مصنع للسياسات بالمكسيك.
وثمة مخاوف على نطاق واسع من أنه بمجرد دخول ترامب البيت الأبيض، سيشرع في تنفيذ الوعود التي أطلقها خلال حملته الانتخابية بإصلاح اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، المعروفة اختصارًا باسم «نافتا»، الموقعة عام 1994 بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وقد خلفت المخاوف التي أثارتها تصريحات ترامب تداعيات ملموسة على الاقتصاد المكسيكي، فمثلاً كان من شأن الضعف الذي لحق بالبيزو ارتفاع معدلات التضخم بالبلاد. علاوة على ذلك، فإن إمكانية أن تصبح المكسيك مقصدًا أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب دفعت البنك الدولي إلى تقليص توقعاته بالنسبة لنموها الاقتصادي.
من جانبه، أكد الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو، الذي تعرض لانتقادات العام الماضي لدعوته المرشح الرئاسي آنذاك ترامب لزيارة المكسيك أثناء حملته الانتخابية، في بيان له موجه إلى دبلوماسيين أجانب في مكسيكو سيتي، أن المكسيك لن تتحمل تكاليف بناء حاجز على الحدود بين البلدين. وأضاف: «جميع القضايا التي ترسم ملامح علاقاتنا الثنائية مطروحة على الطاولة، لكننا لن نقبل أبدا بأمر يتنافى مع كرامتنا كبلد وكمكسيكيين».
من ناحية أخرى، فإن التجارة ليست القضية الوحيدة المثيرة لقلق المكسيكيين بخصوص الرئيس الأميركي الجديد؛ ذلك أن خطة ترامب لبناء جدار على الحدود مع المكسيك تعتمد على تحمل الأخيرة تكاليف البناء، بجانب أنه هدد بوقف الحوالات المتدفقة إلى المكسيك من عمال داخل الولايات المتحدة حال رفض الحكومة المكسيكية ذلك. يذكر أن هذه الحوالات أصبحت الآن المصدر الأكبر للدخل الأجنبي بالنسبة للمكسيك.
وقد تسببت الكثير من المشكلات، بينها غياب الأمن، في الإضرار بشعبية الرئيس المكسيكي، ومن شأن أي تردٍ اقتصادي في المستقبل إضافة المزيد من المشكلات التي تعانيها البلاد بالفعل، وعلى رأسها زيادة أسعار الوقود بنسبة 20 في المائة بداية العام؛ ما أثار مظاهرات غاضبة. المؤكد أن العلاقات مع الولايات المتحدة حيوية للاقتصاد المكسيكي، لكن من الواضح أن العلاقات بين البلدين تدخل الآن فصلاً جديدًا يحتم على المكسيك التطلع في اتجاه آخر للحصول على استثمارات وتعزيز الروابط التجارية.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.