تعديل سياسات أوباما أبرز أولويات ترامب في البيت الأبيض

وعد بإلغاء «أوباماكير» وطرد مهاجرين غير شرعيين

الرئيس الأميركي المنتهية ولايته ينصت لنائبه جو بايدن في البيت الأبيض الخميس الماضي (أ.ب)
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته ينصت لنائبه جو بايدن في البيت الأبيض الخميس الماضي (أ.ب)
TT

تعديل سياسات أوباما أبرز أولويات ترامب في البيت الأبيض

الرئيس الأميركي المنتهية ولايته ينصت لنائبه جو بايدن في البيت الأبيض الخميس الماضي (أ.ب)
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته ينصت لنائبه جو بايدن في البيت الأبيض الخميس الماضي (أ.ب)

سيبدأ دونالد ترامب في يومه الأول في البيت الأبيض، الجمعة، تنفيذ الوعود التي أطلقها خلال حملته الانتخابية، وفي مقدمتها تعديل أو إلغاء سياسات تمثل إرث باراك أوباما في البيت الأبيض، من إلغاء إصلاح التأمين الصحي إلى طرد مهاجرين غير شرعيين وإلغاء معاهدات تجارية وبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
ويمكن إلغاء بعض قرارات الرئيس الديمقراطي الذي بقي ثمانية أعوام في السلطة بتوقيع بسيط. وقد وعد ترامب بـ«إلغاء كل مرسوم أو مذكرة أو أمر مخالف للدستور وقعه الرئيس أوباما». في المقابل، هناك قوانين تتطلب تبني سياسات بديلة من قبل الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
وقالت مصادر في محيط ترامب، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه سيوقع فور وصوله إلى البيت الأبيض مراسيم مرتبطة بإلغاء هذا القانون لإلغاء الغرامات التي تفرض مثلاً على الأميركيين الذين يرفضون التسجيل في تأمين صحي إجباري قانونيًا.
لكن المشكلة هي التصويت في وقت لاحق من قبل الكونغرس على قانون جديد يعيد رسم النظام الصحي، وهي مهمة كبيرة جدًا لا يبدو برنامجها الزمني واضحًا. ويريد ترامب أن يتم التصويت على هذا النص «بشبه تزامن» مع قانون إلغاء «أوباماكير».
وخلال الحملة الانتخابية، وعد ترامب بأن يطرد أولاً المهاجرين الذين يرتكبون جنحًا، ويبلغ عددهم مليوني شخص، على حد قوله. لكن ديفيد ليوبولد، المحامي المتخصص في الهجرة، قلل من أهمية الحزم في هذا الاقتراح، مذكرًا بأن إدارة أوباما كانت من أولوياتها طرد المتسللين الذين يمثلون خطرًا، أو من أصحاب السوابق.
لكن الرئيس الجمهوري يمكنه في المقابل أن يلغي فورًا «وبمجرد التوقيع»، حسب المحامي نفسه، البرنامج الإداري المعروف باسم «داكا» الذي وضعه أوباما في 2012، وسمح لأكثر من 750 ألفًا من المهاجرين السريين الذين وصلوا في سن الشباب إلى الأراضي الأميركية بتنظيم أوضاعهم.
وقد تعهد الرئيس المنتخب أيضًا أن يقترح في اليوم الأول من ولايته مشروع قانون لتمويل بناء جدران يريد تشييدها لاستكمال الحواجز والجدران الموجودة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. ويستطيع ترامب أيضًا تعليق استقبال اللاجئين السوريين فورًا، وكذلك المهاجرين القادمين من «مناطق تشهد أعمالاً إرهابية»، حيث لا يمكن التحقق بشكل سليم من ملفات طالبي تأشيرات الدخول.
وأعلن نائب الرئيس المقبل مايك بنس «انتهاء الحرب على الفحم من اليوم الأول». هذا الوعد يمكن أن يعني عمليًا إلغاء قرار وقع منح امتيازات استخراج الفحم وفتح مزيد من الأراضي للشركات المنجمية من أجل تحفيز إنتاج النفط والفحم والغاز الطبيعي.
كما عبر ترامب عن نيته الموافقة على أنبوب النفط «كيستون إكس إل» بين كندا والولايات المتحدة، الذي رفضه أوباما.
وينوي الرئيس الجمهوري أيضًا أن يلغي على الفور «دفع المليارات لبرامج الأمم المتحدة حول التغير المناخي»، عبر تحويل هذه الأموال إلى مشاريع للبنى التحتية البيئية.
ويمكن أن يعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الشراكة عبر المحيط الهادي، المعاهدة التي تفاوضت حولها الولايات المتحدة لأحد عشر عامًا مع 11 بلدًا في منطقة آسيا المحيط الهادي. وقد دعم أوباما هذه المعاهدة، لكن الكونغرس لم يصادق عليها.
ويريد ترامب أيضًا إعادة التفاوض بشأن اتفاق التبادل الحر لشمال الأطلسي مع المكسيك وكندا، لمنع نقل الوظائف إلى الجارة الجنوبية، ووعد بأن يأمر وزير الخزانة في إدارته بإدانة الصين، واعتبارها بلدًا «يتلاعب» بعملته، وهي خطوة قد تؤدي إلى عواقب، وتثير غضب الصين.
إلى ذلك، وعد ترامب بأن «يطهر» الطبقة السياسية في واشنطن، وينوي منع أي شخص عينه في إدارته من أن يصبح عضوًا في أي مجموعة ضغط في السنوات الخمس التي تلي مغادرته لمنصبه. كما يريد تجميد توظيف الموظفين الفيدراليين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.