تعديل سياسات أوباما أبرز أولويات ترامب في البيت الأبيض

وعد بإلغاء «أوباماكير» وطرد مهاجرين غير شرعيين

الرئيس الأميركي المنتهية ولايته ينصت لنائبه جو بايدن في البيت الأبيض الخميس الماضي (أ.ب)
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته ينصت لنائبه جو بايدن في البيت الأبيض الخميس الماضي (أ.ب)
TT

تعديل سياسات أوباما أبرز أولويات ترامب في البيت الأبيض

الرئيس الأميركي المنتهية ولايته ينصت لنائبه جو بايدن في البيت الأبيض الخميس الماضي (أ.ب)
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته ينصت لنائبه جو بايدن في البيت الأبيض الخميس الماضي (أ.ب)

سيبدأ دونالد ترامب في يومه الأول في البيت الأبيض، الجمعة، تنفيذ الوعود التي أطلقها خلال حملته الانتخابية، وفي مقدمتها تعديل أو إلغاء سياسات تمثل إرث باراك أوباما في البيت الأبيض، من إلغاء إصلاح التأمين الصحي إلى طرد مهاجرين غير شرعيين وإلغاء معاهدات تجارية وبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
ويمكن إلغاء بعض قرارات الرئيس الديمقراطي الذي بقي ثمانية أعوام في السلطة بتوقيع بسيط. وقد وعد ترامب بـ«إلغاء كل مرسوم أو مذكرة أو أمر مخالف للدستور وقعه الرئيس أوباما». في المقابل، هناك قوانين تتطلب تبني سياسات بديلة من قبل الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
وقالت مصادر في محيط ترامب، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه سيوقع فور وصوله إلى البيت الأبيض مراسيم مرتبطة بإلغاء هذا القانون لإلغاء الغرامات التي تفرض مثلاً على الأميركيين الذين يرفضون التسجيل في تأمين صحي إجباري قانونيًا.
لكن المشكلة هي التصويت في وقت لاحق من قبل الكونغرس على قانون جديد يعيد رسم النظام الصحي، وهي مهمة كبيرة جدًا لا يبدو برنامجها الزمني واضحًا. ويريد ترامب أن يتم التصويت على هذا النص «بشبه تزامن» مع قانون إلغاء «أوباماكير».
وخلال الحملة الانتخابية، وعد ترامب بأن يطرد أولاً المهاجرين الذين يرتكبون جنحًا، ويبلغ عددهم مليوني شخص، على حد قوله. لكن ديفيد ليوبولد، المحامي المتخصص في الهجرة، قلل من أهمية الحزم في هذا الاقتراح، مذكرًا بأن إدارة أوباما كانت من أولوياتها طرد المتسللين الذين يمثلون خطرًا، أو من أصحاب السوابق.
لكن الرئيس الجمهوري يمكنه في المقابل أن يلغي فورًا «وبمجرد التوقيع»، حسب المحامي نفسه، البرنامج الإداري المعروف باسم «داكا» الذي وضعه أوباما في 2012، وسمح لأكثر من 750 ألفًا من المهاجرين السريين الذين وصلوا في سن الشباب إلى الأراضي الأميركية بتنظيم أوضاعهم.
وقد تعهد الرئيس المنتخب أيضًا أن يقترح في اليوم الأول من ولايته مشروع قانون لتمويل بناء جدران يريد تشييدها لاستكمال الحواجز والجدران الموجودة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. ويستطيع ترامب أيضًا تعليق استقبال اللاجئين السوريين فورًا، وكذلك المهاجرين القادمين من «مناطق تشهد أعمالاً إرهابية»، حيث لا يمكن التحقق بشكل سليم من ملفات طالبي تأشيرات الدخول.
وأعلن نائب الرئيس المقبل مايك بنس «انتهاء الحرب على الفحم من اليوم الأول». هذا الوعد يمكن أن يعني عمليًا إلغاء قرار وقع منح امتيازات استخراج الفحم وفتح مزيد من الأراضي للشركات المنجمية من أجل تحفيز إنتاج النفط والفحم والغاز الطبيعي.
كما عبر ترامب عن نيته الموافقة على أنبوب النفط «كيستون إكس إل» بين كندا والولايات المتحدة، الذي رفضه أوباما.
وينوي الرئيس الجمهوري أيضًا أن يلغي على الفور «دفع المليارات لبرامج الأمم المتحدة حول التغير المناخي»، عبر تحويل هذه الأموال إلى مشاريع للبنى التحتية البيئية.
ويمكن أن يعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الشراكة عبر المحيط الهادي، المعاهدة التي تفاوضت حولها الولايات المتحدة لأحد عشر عامًا مع 11 بلدًا في منطقة آسيا المحيط الهادي. وقد دعم أوباما هذه المعاهدة، لكن الكونغرس لم يصادق عليها.
ويريد ترامب أيضًا إعادة التفاوض بشأن اتفاق التبادل الحر لشمال الأطلسي مع المكسيك وكندا، لمنع نقل الوظائف إلى الجارة الجنوبية، ووعد بأن يأمر وزير الخزانة في إدارته بإدانة الصين، واعتبارها بلدًا «يتلاعب» بعملته، وهي خطوة قد تؤدي إلى عواقب، وتثير غضب الصين.
إلى ذلك، وعد ترامب بأن «يطهر» الطبقة السياسية في واشنطن، وينوي منع أي شخص عينه في إدارته من أن يصبح عضوًا في أي مجموعة ضغط في السنوات الخمس التي تلي مغادرته لمنصبه. كما يريد تجميد توظيف الموظفين الفيدراليين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».