غضب في شمال سيناء بعد مزاعم تصفية الأمن المصري لـ10 «محتجزين»

برلماني سيناوي لـ«الشرق الأوسط»: السلطات وعدت بالتحقيق

لوح عدد من مشايخ وكبار العائلات في شمال سيناء المصرية بإجراءات تصعيدية في مواجهة السلطات المصرية، وذلك عقب مزاعم بتصفية قوات الأمن لعشرة من أبنائهم المحتجزين. وقال نائب سيناوي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «المسؤولين وعدوه بالتحقيق في تلك الاتهامات والرد عليها»، مؤكدا جاهزية نواب سيناء بالبرلمان للاستجابة لمطالب الأهالي وتقديم استقالاتهم من البرلمان، لكنه أعرب عن ثقته في حل سريع للأزمة.
وأعلنت وزارة الداخلية يوم الجمعة الماضي، أن قواتها قتلت 10 من عناصر جماعة «أنصار بيت المقدس» قالت إنهم نفذوا هجمات إرهابية كان آخرها هجوم «كمين المطافي» الأسبوع الماضي، والذي راح ضحيته 8 شرطيين، مشيرة إلى أنه أثناء مداهمة وكر تلك العناصر بادروا بإطلاق الأعيرة النارية محاولين الهرب، إلا أنه تم التعامل معهم، ما نتج عنه مصرعهم جميعًا.
وعقد عدد من أهالي ورموز القبائل في مدينة العريش اجتماعا مساء أول من أمس (السبت)، للإعلان عن رفضهم ما نشرته وزارة الداخلية، وقالوا إن هؤلاء الشباب «كانوا محتجزين لدى الأمن منذ 3 شهور».
وخلال الاجتماع، الذي تم بث مقاطع مصورة منه على شبكة الإنترنت، أشار الأهالي إلى 6 شباب محتجزين كانوا ضمن الـ10 الذين تضمنهم بيان الداخلية. وقالت سيدة إن نجلها «تم القبض عليه منذ 3 أشهر للاشتباه فيه، وهو أمر روتيني، وفوجئت بأن اسمه ضمن عدد من الشباب الذين أعلنت عنهم وزارة الداخلية مقتلهم»، مطالبة بجثث هؤلاء الشباب للتعرف عليهم ومحاسبة قاتليهم.
وطالب الأهالي بضرورة إجراء تحقيق عادل في الحادث من جهة أمنية محايدة، ومعرفة مصير جثث القتلى، الذين صدر باسمهم بيان وزارة الداخلية، والإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسريًا الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية. فيما طالبوا نواب شمال سيناء بتقديم استقالاتهم من مجلس النواب، وهددوا بالعصيان المدني في حالة عدم تنفيذ تلك المطالب.
من جهته، قال النائب حسام رفاعي، عضو مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط»، إنه تقدم بمذكرة لإحدى الجهات الأمنية المحايدة، لإجراء تحقيق عادل وبيان ملابسات الواقعة، مشيرًا إلى أنه تلقى ردا إيجابيا بوعود بالتحقيق والرد على استفسارات الأهالي خلال وقت قريب، لتتبين الحقيقة.
وأكد النائب دعمه الكامل لأهالي شمال سيناء، وموافقته على كل الشروط التي تمخض عنها الاجتماع الأخير، بما فيها استقالته وجميع نواب سيناء إذا لم تفِ السلطات بوعدها، غير أنه توقع توضيحا سريعا للموقف من جانب القيادات الأمنية «المتعاونة معهم لأقصى درجة»، على حد تعبيره.
وشدد النائب على أن أهالي شمال سيناء يقدّرون ويدعمون جهود الجيش والشرطة في محاربة الإرهاب المنتشر في المحافظة، ويتحملون عناء حالة الطوارئ المفروضة في بعض المناطق، إيمانا منهم بدور السلطات وسعيها لفرض الأمن في جميع ربوع مصر وبالأخص سيناء.
وتسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات مكثفة تشنها جماعات متشددة مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو (تموز) 2013. وتشن قوات الجيش بالتعاون مع الشرطة حملة أمنية لضبط هؤلاء المتشددين.
وأعلنت وزارة الداخلية أمس، أن قواتها تمكنت من مداهمة وقتل قيادي بتنظيم «بيت المقدس» في العريش، بعد تبادل لإطلاق النار مع الأمن. وأوضحت الداخلية، في بيان أن معلومات وردت للأجهزة الأمنية بشأن اعتزام أحد القيادات العملياتية لتنظيم «بيت المقدس» التردد على محل إقامته بنطاق قسم شرطة رابع العريش. وأضافت أن قوات الأمن داهمت المنزل عقب استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا، وقالت إن القيادي بالتنظيم «استشعر باقتراب القوات وبادر بإطلاق أعير نارية بكثافة محاولا الهرب، فتم التعامل معه، ما أسفر عن مصرعه».
وأشارت الداخلية في بيانها إلى أن القيادي بالتنظيم يدعى «حمدان سليمان سالم حسين» وهو متورط في تنفيذ عمليات عدائية استهدفت القوات المسلحة والشرطة، كان أبرزها زرع عبوات ناسفة بخط سير الآليات والمركبات بنطاق مدينة العريش، إلى جانب الهجوم على الارتكاز الأمني أمام المستشفى العام. وقالت وزارة الداخلية إنها عثرت بحوزة القتيل على بندقية آلية وكمية من الطلقات الخاصة بها.
وتبنت جماعة «أنصار بيت المقدس» كثيرا من الهجمات التي استهدفت قوات الأمن في سيناء وبعض المحافظات. وغيرت الجماعة اسمها إلى «ولاية سيناء» عقب مبايعتها لتنظيم داعش في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.