منتدى دافوس ينطلق غدًا بـ«افتتاحية صينية» وأمل «زعامة مسؤولة»

مدير الشرق الأوسط بالمنتدى: الإصلاحات الاقتصادية محور نقاشاتنا هذا العام

بلدة دافوس السويسرية تستعد لانطلاق منتداها الاقتصادي غدًا
بلدة دافوس السويسرية تستعد لانطلاق منتداها الاقتصادي غدًا
TT

منتدى دافوس ينطلق غدًا بـ«افتتاحية صينية» وأمل «زعامة مسؤولة»

بلدة دافوس السويسرية تستعد لانطلاق منتداها الاقتصادي غدًا
بلدة دافوس السويسرية تستعد لانطلاق منتداها الاقتصادي غدًا

تتحول بلدة دافوس السويسرية الهادئة إلى وجهة النخبة السياسية والاقتصادية والثقافية لمدة أسبوع كل سنة. وبحلتها البيضاء من أعلى جبال الألب، تجمع هذه البلدة آلاف الزعماء والسياسيين والخبراء تحت مظلة المنتدى الاقتصادي العالمي لبحث أبرز القضايا الشائكة على الأجندة الدولية، والتحديات والفرص.
وتحت عنوان «زعامة متجاوبة ومسؤولة»، تنطلق الدورة رقم 47 لمنتدى دافوس الاقتصادي غدا الثلاثاء، والتي تستمر أعمالها حتى يوم 20 يناير (كانون الثاني)، ويتوقع أن تسلط الضوء على حدّة التغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال الأشهر والسنوات الماضية. بهذا الصدد، أوضح يان زوبف، المسؤول الإعلامي للمنتدى، لـ«الشرق الأوسط»، أن المنتدى سيجمع هذا العام ثلاثة آلاف مسؤول اقتصادي وسياسي عالمي، بينهم 250 شخصية إعلامية مشاركة، بالإضافة إلى تغطية صحافية من 250 مراسلا من مختلف أنحاء العالم و250 مصورا وتقنيا.
وفي سابقة أولى، سيحضر الرئيس الصيني شي جيان بينغ، المنتدى ويفتتح أعماله بكلمة ستركز على قيم القيادة في ظل تنامي الحركات الشعبوية في العالم، بحسب ما أعلنه منظمو المنتدى في جنيف، ومشددا في كلمته على طمأنة صناع القرار إلى أن الصين ستكون جاهزة للدفاع عن رؤيتهم للتبادل الاقتصادي. ويرافق الرئيس الصيني أكبر وفد يمثل الصين في هذا المنتدى منذ عام 1979 عندما بدأت بكين المشاركة في هذا التجمع السنوي لقادة السياسة والأعمال من مختلف أنحاء العالم.
وقال لي باودونغ، نائب وزير الخارجية الصيني في تصريح إعلامي إنه «في ضوء التطورات الأخيرة والتحديات الجديدة على الساحة الدولية، سيعرض الرئيس شي رؤية الصين حول العولمة الاقتصادية، ويعرض اقتراحات ومشاريع صينية، وسيثبت أن الصين دولة مسؤولة ذات أهمية كبرى».
وبمقابل الخطوة الصينية التي تسعى إلى مقاربة مع العالم وتواؤم كبير مع العولمة، يتزامن المنتدى مع التنصيب الرسمي للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب يوم 20 يناير، وهو الرئيس المنتخب الذي بنى نجاحه الانتخابي على أساس مناهضته للعولمة الليبرالية، التي يرى أنها تفقد الولايات المتحدة الكثير من فرص التوظيف.
وهذه العولمة نفسها أفادت قسما كبيرا من القادة الذين سيحضرون إلى دافوس، وسيحاولون تحديد رؤية أوضح لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفوز ترامب، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات في فرنسا.
وما بين الاتجاهين، تقع مقولة كلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي: «لا توجد إجابات بسيطة للتعامل مع التحديات التي نواجهها». وفي تعليق لهو شينغدو، أستاذ الاقتصاد في الجامعة التكنولوجية في بكين، لوكالة الصحافة الفرنسية، قال إن «العالم اليوم غريب. الولايات المتحدة كانت وراء العولمة والصين تعارضها، لكن الآن أصبحت الصين قائدة العولمة والولايات المتحدة تعارضها». بينما يرى كبير الاقتصاديين في مكتب «آي إتش إس ماركت» ناريمان بهراوش المتخصص في شؤون دافوس أن «الصين ترى في الجو السياسي الحالي فرصة لتأكيد دورها المهيمن في آسيا والعالم»، مضيفا أنه «من المبكر الاعتقاد أنه سيكون بإمكان الصين الحلول مكان الولايات المتحدة كمحرك للعولمة».
ويوضح شواب أن «الاهتمام الرئيسي للاجتماع هذا العام سيكون الوفد الصيني الذي سيقوده الرئيس شي»، وأضاف أنه «سيخصص اهتمامًا كبيرًا لقضية بريكست ومستقبل أوروبا»، بينما يتوقع أن تشارك رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في المنتدى، بحسب قائمة المشاركين التي سلمت للصحافة. كما أوضح شواب أن المشاركين «سيتطرقون كثيرًا إلى التوقعات المرتقبة مع وصول الإدارة الأميركية الجديدة إلى البيت الأبيض».
وسيحضر أيضًا الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وكذلك وزراء يمثلون 70 بلدًا، بينها دول مجموعة العشرين. وستمثل أوساط الأعمال بمديرين عموم لنحو ألف شركة. كما ستحضر المنتدى شخصيات عامة وفنية وثقافية، من بينهم الفنانة الكولومبية شاكيرا والممثل الأميركي مات ديمون. وستتمحور مواضيع البحث حول الحمائية وظاهرة الاحتباس الحراري والهجرة والأمن الدولي والتغذية وإمكانية الوصول إلى الموارد.
ويقول شواب: «عالمنا يتغير بسرعة غير مسبوقة... وفي مرحلة التغيرات، أصبحت مبادئنا التقليدية حول المجتمع والعمل والأمة موضع شك، والكثير من الأشخاص يمكن أن يشعروا بأنهم مهددون»، داعيا إلى أن يتحلى قادة العالم «بالمسؤولية».
أما فيما يتعلق بأعمال المنتدى الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فأوضح مدير المنطقة وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي، ميروسلاف دوسيك في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المنتدى سيهتم بمحورين أساسيين؛ الأول اقتصادي والثاني سياسي.
الشق الاقتصادي يركز على «زخم الإصلاحات» الذي تشهده المنطقة. وأوضح دوسيك أنه «رغم اختلاف دول المنطقة بين منتج ومصدر للنفط، وأخرى مستوردة، وأخرى في مراحل مختلفة من التنمية الاقتصادية، فإنها منخرطة في جهود واسعة النطاق لتطبيق إصلاحات اقتصادية»، لافتا إلى مثالين بارزين هما السعودية وتونس.
وتابع دوسيك: «في المنتدى الاقتصادي هذا العام، قمنا بدعوة 30 رجل أعمال وكذلك مستثمرين في المنطقة لبحث سبل دعم القطاع الخاص لحزمة الإصلاحات الاقتصادية. والهدف من هذه المبادرة هو النظر في عدد من السياسات التي تمس القطاع الخاص بشكل خاص، كقانون الإفلاس والقوانين المنظمة لسوق العمل».
أما الشق السياسي، فيتعلق بتعزيز الجهود الدبلوماسية لحل النزاعات القائمة في المنطقة. وقال دوسيك: «سيشارك عدد كبير من القادة والمسؤولين العرب والدوليين في جلسات المنتدى هذا العام، لمناقشة الجهود الدبلوماسية المتعلقة بحل الأزمة السورية ومناقشة مستقبل العراق». وإلى جانب الجلسات الرسمية، لطالما كان منتدى «دافوس» العالمي منصة للمفاوضات غير الرسمية، والنقاشات الخاصة.
وعن أبرز التحديات الأخرى التي تواجه المنطقة، أوضح دوسيك أن المنتدى الاقتصادي العالمي سيبحث تأثير التكنولوجيا وظاهرة «الميكنة» واستبدال الإنسان بالآلة على اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفيما قد يمثل ذلك فرصة نمو اقتصادي مهمة، إلا أنها تشكل تحديا بارزا لقطاعات الصناعة، والصحة والصناعة المصرفية.
ولفت دوسيك إلى أن تجاهل هذا الجانب الأساسي من ما سماه «الثورة الصناعية الرابعة» قد يؤدي إلى تهميش هذه الاقتصادات، وكشف أن المنتدى يهدف إلى ربط مائة شركة مبتدئة ومستثمر في المنطقة بصناع القرار لبحث سبل الاستفادة من هذه التطورات التكنولوجية.
على صعيد متصل، شدد دوسيك على اهتمام اقتصادات المنطقة بتعزيز التعاون الإقليمي، لافتا إلى أن دولا مثل المغرب تؤكد على هويتها العربية والأفريقية وتقود سياسات اقتصادية لتعزيز حضورها في أفريقيا، إلى جانب مصر. فيما تهتم دول الخليج بالاستثمار عربيا، وفي الاقتصادات الصاعدة المطلّة على المحيط الهندي.



الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)

يعقد وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي اجتماعاً يوم الاثنين لتقييم خيارات كبح تكاليف الطاقة، في وقت يعكف فيه المسؤولون على صياغة خطط طوارئ للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز الناجم عن الحرب الإيرانية.

وفقاً لمسؤولين مطلعين على المناقشات لـ«رويترز»، تقوم المفوضية الأوروبية بإعداد إجراءات عاجلة لحماية المستهلكين من ارتفاع فواتير الطاقة، بما في ذلك فحص الدعم الحكومي للصناعات، وخفض الضرائب الوطنية، واستخدام المراجعة المرتقبة لسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي لتسهيل إمدادات تصاريح ثاني أكسيد الكربون.

وصرحت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، أن بروكسل تدرس أيضاً وضع سقف لأسعار الغاز.

سيعقد الوزراء محادثات مغلقة لمناقشة التدابير الممكنة للمساعدة في تخفيف زيادات الأسعار التي أحدثها إغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى قلب تجارة الغاز الطبيعي المسال رأساً على عقب وتسبب في اضطراب غير مسبوق في إمدادات النفط. وبما أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز المستورد، فهي معرضة بشدة لتقلبات الأسعار العالمية، ولا يُتوقع ظهور حلول سريعة.

وقالت جوانا بانديرا، رئيسة مؤسسة الفكر البولندية (منتدى الطاقة): «هناك أسباب هيكلية لارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا»، مشيرة إلى أن اختلاف مزيج الطاقة والضرائب بين الدول يعني أن الأسعار تتباين بشكل كبير عبر الاتحاد الأوروبي، وأضافت: «من الصعب حقاً إيجاد حل واحد يناسب الجميع».

ضغوط على الحكومات

ارتفعت أسعار الغاز القياسية في أوروبا بنسبة تزيد عن 50 في المائة منذ بدء الحرب الإيرانية. وتريد بعض الحكومات، بما في ذلك إيطاليا، تدخلاً شاملاً من الاتحاد الأوروبي، مثل تعليق سوق الكربون في الكتلة للحد من تأثير محطات الغاز المسببة للانبعاثات على أسعار الكهرباء.

من جهة أخرى، يتوقع بعض المسؤولين أن تركز بروكسل على تخفيضات الضرائب الوطنية أو الدعم المحلي، لـ«إعادة الكرة إلى ملاعب الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الرئيسية»، بحسب ما ذكره أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي. لكن الاعتماد على الإعانات الوطنية يهدد بتوسيع الفوارق بين الأعضاء الأغنياء والفقراء في الاتحاد.

وقال دبلوماسي رفيع: «ليس بمقدور الجميع تحمل تكاليف المساعدات الحكومية، هذه هي المشكلة. الأمر متاح فقط لمن لديهم موارد مالية ضخمة».

ومن بين أكثر من 500 مليار يورو (571 مليار دولار) أنفقتها حكومات الاتحاد الأوروبي على إجراءات الدعم خلال أزمة الطاقة عام 2022، قدمت ألمانيا (أكبر اقتصاد في أوروبا) وحدهـا 158 مليار يورو، وفقاً لمركز الأبحاث «بروجيل».

ومن المقرر أن ترسل فون دير لاين إلى قادة الاتحاد الأوروبي قائمة مختصرة بخيارات الطوارئ هذا الأسبوع، قبل قمتهم المقررة يوم الخميس. وعلى المدى الطويل، تؤكد بروكسل أن التوسع في الطاقة النظيفة المنتجة محلياً من المصادر المتجددة والنووية سينهي ارتهان أوروبا لواردات الوقود الأحفوري المتقلبة.


اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
TT

اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)

بدأت اليابان، يوم الاثنين، الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، وذلك بعد أن أشارت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق إلى أن الإفراج سيبدأ في آسيا وأوقيانوسيا قبل المناطق الأخرى.

وكان أعضاء وكالة الطاقة الدولية قد اتفقوا في 11 مارس (آذار) على استخدام مخزونات النفط للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، في أكبر استجابة من نوعها على الإطلاق.

وأعلنت اليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداتها النفطية، يوم الاثنين، في بيان نُشر في الجريدة الرسمية، أن مستوى احتياطيات النفط في البلاد «يجري تخفيضه».

ويُلزم هذا البيان مديري احتياطيات النفط بالإفراج عن جزء من مخزوناتهم لتلبية المعيار الجديد.

وفسّرت العديد من وسائل الإعلام اليابانية البيان على أنه تأكيد على بدء الإفراج بالفعل.

وصرح مينورو كيهارا، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوم الاثنين، بأن البلاد ستفرج عن احتياطيات نفطية من القطاع الخاص تكفي لمدة 15 يومًا.

تُعدّ احتياطيات النفط الاستراتيجية في اليابان من بين الأكبر في العالم، حيث بلغت أكثر من 400 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول).

وتمتلك البلاد احتياطيات تكفي لتغطية استهلاكها المحلي لمدة 254 يومًا.

وصرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، بأنه سيتم الإفراج عن احتياطيات النفط الخاصة قبل المخزونات الحكومية.

وكان تاكايتشي قد صرح الأسبوع الماضي بأن البلاد تخطط للإفراج عن احتياطيات وطنية تكفي لمدة شهر.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق أنه سيتم الإفراج عن 271.7 مليون برميل من المخزونات التي تديرها الحكومة على مستوى العالم. وقالت: «قدمت الدول الأعضاء خطط تنفيذ فردية إلى وكالة الطاقة الدولية. وتشير هذه الخطط إلى أن المخزونات ستُتاح فورًا من قِبل الدول الأعضاء في منطقة آسيا وأوقيانوسيا».

وأضافت: «ستُتاح المخزونات من الدول الأعضاء في الأميركيتين وأوروبا ابتداءً من نهاية مارس».


النفط يمحو مكاسبه المبكرة مع تقييم الأسواق لمخاطر الإمدادات

رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
TT

النفط يمحو مكاسبه المبكرة مع تقييم الأسواق لمخاطر الإمدادات

رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)

محت أسعار النفط مكاسبها، في وقت سعى المتداولون لتقييم أثر الهجمات الأميركية على مركز التصدير الرئيسي في إيران على الإمدادات، فيما يكثف الرئيس الأميركي دونالد ترمب جهود إعادة فتح مضيق هرمز، بعدما أدت الحرب إلى توقف الحركة فيه بشكل شبه كامل.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.3 في المائة إلى 106 دولارات في التداولات الآسيوية، قبل أن تقلص المكاسب لتتداول عند 103 دولارات للبرميل. كما ارتفعت عقود الخام الأميركي إلى 102.44 دولار للبرميل، ثم قلصت مكاسبها، ليتداول الخام قرب 98 دولاراً للبرميل.