اتحاد الغرف الخليجية يشكل ثلاث لجان للسوق المشتركة والاتحاد الجمركي والسياحة

طالب بإشراكه في صناعة القرارات المتعلقة بقضايا العقار والموارد البشرية والمصارف والنقل والصناعة

جانب من اجتماع اتحاد الغرف الخليجية («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع اتحاد الغرف الخليجية («الشرق الأوسط»)
TT

اتحاد الغرف الخليجية يشكل ثلاث لجان للسوق المشتركة والاتحاد الجمركي والسياحة

جانب من اجتماع اتحاد الغرف الخليجية («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع اتحاد الغرف الخليجية («الشرق الأوسط»)

شدد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، على ضرورة توسيع مشاركته في اجتماعات اللجان الفنية بمجلس التعاون الخليجي، لتشمل قضايا العقار والموارد البشرية والمصارف والنقل والسياحة والصناعة.
وأكد الاتحاد أهمية تفعيل آليات تسوية الخلافات المتعلقة بالتوجهات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز التنمية وفتح آفاق التعاون الخليجي على الصعد كافة. ويهدف الاتحاد بذلك إلى تعزيز شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي والخاص الخليجي، بغية الخروج بقرارات اقتصادية، تشارك قطاعات الأعمال الخليجية في صنعها وصياغتها بما يحقق المصالح المشتركة.
جاء ذلك في ختام فعاليات الاجتماع الـ44 لمجلس إدارة الاتحاد في العاصمة الكويتية الكويت واللقاء الـ29 بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وأعضاء الغرف الخليجية. وفي هذا السياق، أوضح فهد الربيعة، نائب رئيس مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الاجتماع يمثل بوصلة لقياسات اتجاهات العمل الخليجي المشترك على الصعيد الاقتصادي بشكل عام.
ولفت الربيعة إلى أنه بحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الخاص الخليجي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.
وكشف الربيعة عن تشكيل ثلاث لجان قطاعية باتحاد الغرف الخليجية مماثلة للجان الفنية التي تبحث الشأن الاقتصادي بمجلس التعاون الخليجي بغرض تشجيع العمل الخليجي المشترك ونقل هموم أصحاب الأعمال بدول المجلس مباشرة لصناع القرار.
وتشمل اللجان كلا من لجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السياحة الخليجية، حيث من المتوقع أن تباشر أعمالها في غضون الشهور القليلة المقبلة.
وناقش الاجتماع وفق الربيعة، الفعاليات الاقتصادية المقرر تنفيذها خلال العام الحالي 2014، التي تتضمن منتديات خليجية عدة مع دول مثل الصين والهند وتركيا وكوريا بجانب منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات الثاني. وبحث كذلك، عقد عدد من المنتديات بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبنك بادية خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي التي تبحث آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون مع كل من دار السلام وجزر القمر وتنزانيا وموروني في القارة الأفريقية.
ونوه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، إلى أن الاجتماع استعرض الموضوعات المرتبطة بسياق العمل المشترك بين اتحاد الغرف الخليجية ومجلس التعاون الخليجي وتعبر عن اهتمام دول المجلس بدور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية.
وبحث الاجتماع القرارات الصادرة عن القمة الخليجية الماضية في الكويت وفعاليات مشاركة الأمانة العامة للاتحاد باجتماعات اللجان الفنية التابعة لمجلس التعاون على مستوى الشأن الاقتصادي.
وقيم الاجتماع مع التشخيص، إنجازات القمة وما صادفها من عقبات، التي تتعلق بموضوعات حيوية في التعاون الاقتصادي الخليجي المشترك كالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي وغيرها. من جهته، أكد المهندس خالد العتيبي، الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، أن التوصية التي تقتضي بتوسيع مشاركة الاتحاد في اجتماعات اللجان الفنية بمجلس التعاون الخليجي، تتماشى مع الحاجة الملحة لمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في أعمال اللجان الوزارية والاجتماعات الدورية والفنية ذات العلاقة بمجالات النشاط ذات الطابع الاقتصادي. ووفق العتيبي، جرت الدعوة لتفعيل العمل بالمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والمتعلقة بآليات التنفيذ والمتابعة وتسوية الخلافات التي قد تنشأ حول تطبيق أحكام الاتفاقية. وفيما يخص الشأن الداخلي للاتحاد، صادق الاجتماع على محضر الاجتماع الـ43 لمجلس الاتحاد واستعرض جدول متابعة توصيات الاجتماع الـ33 للجنة القيادات التنفيذية.
كما اطلع المجلس على ما جرى بشأن بناء مقر الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة الدمام، وما يعول عليه من دور في خدمة أهداف وطموحات القطاع الخاص الخليجي.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.