تعاون اقتصادي مصري أوغندي

الإعداد لمذكرات تفاهم تجارية وتكثيف مساعي مكافحة التهريب

تعاون اقتصادي مصري أوغندي
TT

تعاون اقتصادي مصري أوغندي

تعاون اقتصادي مصري أوغندي

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل أنه يجري حاليًا الإعداد لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مصر وأوغندا في مجالات التعاون التجاري وإقامة المعارض والعمل الجمركي والتدريب والحجر البيطري ومكافحة التهريب، مؤكدًا حرص الحكومة على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك مع دول شرق أفريقيا، والتي تمثل محورًا لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق عدد كبير من الدول الأفريقية.
وقال قابيل إن التنسيق والتفاهم المستمرين بين قيادتي البلدين يعززان أواصر التعاون المشترك سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، لافتًا في هذا الصدد إلى زيارة الرئيس المصري إلى أوغندا منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي تعكس حرص الجانبين على تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها قابيل، صباح أمس، مع سينبيجا فينسينت وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الأوغندي الذي يزور القاهرة حاليا، وذلك لاستعراض مستقبل التعاون الزراعي والتجاري المشترك بين مصر وأوغندا خلال المرحلة المقبلة.
وأشار قابيل إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك مع دول حوض النيل، خاصة فيما يتعلق بالتبادل التجاري ونقل الخبرات المصرية الزراعية والصناعية لهذه الدول، مشيرا في هذا الصدد إلى المشروع الضخم الذي تتم دراسته حاليا للربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذي من شأنه تسهيل عمليات التبادل التجاري والنقل اللوجيستي؛ ليس فقط بين دول المنبع ودول المصب بحوض النيل، ولكن للوصول أيضا إلى أسواق الدول الأوروبية.
وفي هذا الإطار، أوضح قابيل أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية تولي أهمية كبيرة للأسواق الأفريقية، حيث تسعى مصر خلال المرحلة المقبلة لإنشاء عدد من الخطوط الملاحية المباشرة بين مصر وعدد من الموانئ الأفريقية الرئيسية، والتي ستسهم بصورة كبيرة في تسهيل عمليات النقل اللوجيستي للمنتجات الأفريقية، ومن ثم زيادة معدلات التجارة البينية مع هذه الدول، مشيرًا إلى أنه يجري حاليا إنشاء عدد من المراكز التجارية المصرية بعدد من العواصم والمدن الرئيسية في بعض الدول الأفريقية، ومن بينها أوغندا، وذلك بهدف تكثيف عمليات الترويج والانتشار للسلع الصناعية والزراعية المصنعة المصرية بأسواق الدول الأفريقية، حيث تسهم هذه المراكز في زيادة تنافسية المنتجات المصرية وتعريف المستهلك الأفريقي بمميزات المنتج المصري.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.