توقعات بانخفاض تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول 2025

«آيرينا» تبدأ أعمال جمعيتها السابعة في أبوظبي

د. ثاني الزيودي وعدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وأمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات («الشرق الأوسط»)
د. ثاني الزيودي وعدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وأمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات («الشرق الأوسط»)
TT

توقعات بانخفاض تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول 2025

د. ثاني الزيودي وعدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وأمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات («الشرق الأوسط»)
د. ثاني الزيودي وعدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وأمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات («الشرق الأوسط»)

تتسارع خطى الباحثين والخبراء في مجال الطاقة المتجددة، لتوسيع القاعدة المعرفية اللازمة نحو التحول للطاقة المستدامة على الصعيد العالمي، وبحث القدرة على التغيير من خلال إمكانات تخفيض تكلفة الطاقة من الشمس والرياح بحلول عام 2025، كمصدر طاقة رخيص وفعال، وذلك وفقًا لتقرير «خريطة الطريق للطاقة المتجددة».
وجاء صدور التقرير أمس على هامش أعمال الجمعية العمومية السابعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» التي تعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر يومين بمشاركة مسؤولين حكوميين من أكثر من 150 بلدا حول العالم، وممثلين عن كثير من المنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في الإمارات، إن «الطاقة المتجددة تفرض اليوم نفسها لاعبا رئيسيا في سوق الطاقة العالمية، نتيجة لما تشهده من تطورات مهمة، سواء على صعيد التقنيات أو انخفاض التكاليف أو اتساع آفاق الاستثمار».
وأشار في كلمته خلال افتتاح أعمال الجمعية العمومية السابعة للوكالة، إلى أن حجم الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة وصل إلى 300 مليار دولار تقريبا في عام 2015، بزيادة قدرها 5 أضعاف عما كان عليه في عام 2004، حيث شهدت الطاقة المتجددة أعلى معدل نمو في قدرتها الإنتاجية؛ متفوقة في ذلك على معدلات نمو مصادر الطاقة التقليدية.
وأضاف الوزير أن «هذا النجاح يدفعنا إلى مواصلة العمل من خلال وكالة (آيرينا) على تعزيز الشراكات القائمة وإيجاد شراكات جديدة بين الأوساط الحكومية والخاصة والأكاديمية، للمحافظة على الزخم الذي تحظى به الطاقة المتجددة، وتسهيل جهود التمويل وتسريع وتيرة انتشارها وتعزيز مساهمتها في بلوغ أهداف التنمية المستدامة، والحد من آثار التغير المناخي».
وزاد أن «النمو المستمر والمرتفع في قطاع الطاقة المتجددة يؤكد أهمية عمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، التي أصبحت صوتا عالميا مسموعا للطاقة المتجددة في المحافل الدولية، بفضل أنشطتها ومنتجاتها المعرفية ذات القيمة العالية»، مشيرا إلى أن نسخة عام 2016 من تقرير «خريطة الطريق للطاقة المتجددة - ريماب 2030» يعد واحدا من أهم البحوث في هذا المجال.
ونوه إلى أن «آيرينا» حققت حضورا مؤثرا هذا العام في المؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في مراكش، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، في الإكوادور، وهو ما أسهم في تعزيز الحوار وعرض الحلول المختلفة في مجال الطاقة المتجددة. وأكد الوزير الإماراتي أن بلاده تجدد اعتزازها وفخرها باستضافة المقر الرئيسي لوكالة «آيرينا» والتزامها بدعمها بكل الوسائل والسبل وعلى جميع الأصعدة، وتمكينها من مواصلة تحقيق أهدافها وطموحاتها. وأشار إلى أنه مع اقتراب «آيرينا» من عامها السادس تحتفل الوكالة بإنجازاتها المتميزة على الأصعدة كافة، والازدياد المستمر في عضوية الدول لديها، فلقد وصل عدد الدول الأعضاء إلى 150 عضوا، إضافة إلى 27 دولة في مراحل مختلفة من عملية المصادقة على النظام الأساسي.
ولفت إلى أن عام 2016 كان عاما رفعت فيه الإمارات هدفها للطاقة النظيفة في مزيج الطاقة من 24 في المائة إلى 27 في المائة، بحلول عام 2021. وقال إن الإمارات ستعمل على رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 50 في المائة بحلول 2050، من خلال تبني مخرجات «استراتيجية الطاقة 2050»، والتي ستضع بلاده في مصاف العالم المتقدم بحسب وصفه، معتمدة في ذلك على مصادر متجددة ونظيفة للطاقة، لتكون خطوة مهمة أخرى نحو مرحلة ما بعد النفط، وستعمل على خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70 في المائة خلال العقود الثلاثة المقبلة.
وأضاف الوزير: «نجحنا في تحقيق رقمين قياسيين عالميين في أسعار الطاقة الشمسية، أولهما في دبي بقيمة 2.99 دولار لكل كيلوواط ساعة، وثانيهما في أبوظبي التي تلقت عطاء بسعر منخفض قياسي جديد، من خلال تحالف بقيادة شركة (مصدر) وصل إلى 2.42 دولار لكل كيلوواط ساعة، وهو أمر سيساهم دون شك في تعزيز نشر الطاقة المتجددة على نطاق عالمي أوسع».
ولفت الدكتور الزيودي إلى أنه على المستوى العالمي، تواصل الإمارات تعزيز جهودها الرامية إلى نشر حلول الطاقة المتجددة، حيث زادت المساعدات الإنمائية التي تقدمها بلاده في مجال الطاقة المتجددة إلى نحو 900 مليون دولار. وأوضح أنه في عام 2016 تم الانتهاء من تدشين 11 مشروعا للطاقة المتجددة في المحيط الهادي، بقدرة تبلغ نحو 6.5 ميغاواط، كما أنهت العمل في برنامج الطاقة المتجددة بمصر، الذي وفر أكثر من 30 ميغاواط من الطاقة المتجددة.
وبين الوزير أنه من خلال الشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، يقدم صندوق أبوظبي للتنمية، 350 مليون دولار من القروض الميسرة لمشروعات الطاقة المتجددة في الدول النامية.
من جانبه، أكد عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أهمية الطاقة المتجددة في ظل انخفاض التكاليف وتسارع وتيرة الابتكار، ما ساهم في حفز عجلة الاستثمار لتدخل بذلك حلول الطاقة المتجددة في صلب مزيج الطاقة اليوم. وأعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة رئاسة إيطاليا لأعمال الجمعية العمومية السابعة، واختيار الدومينيكان وإندونيسيا والأردن والمغرب نوابا للرئيس.



مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
TT

مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)

تعددت الاجتماعات والتوجيهات الحكومية للحفاظ على مخزون استراتيجي للسلع الأساسية في مصر بعد نحو شهر على بدء الحرب الإيرانية، وفي ظل مخاوف متصاعدة من عرقلة سلاسل الإمداد، وتوالي التحذيرات المصرية من تداعيات وخيمة على الاقتصاد جراء استمرار الحرب، مما يجعل تحقيق الأمن الغذائي أولوية للحكومة المصرية، حسبما أكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، شدد خلاله على ضرورة «حماية الاقتصاد المصري من آثار التجارة الدولية الضارة، وضمان استقرار سلاسل الإنتاج، مع توفير مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستحضرات الإنتاج للمصانع».

وقبل ساعات من الاجتماع الرئاسي، ترأس مدبولي اجتماع «اللجنة المركزية لإدارة الأزمات»، لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة. وحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، فإن «الاجتماع شهد تأكيد استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة».

غرفة أزمات

ومنذ اليوم الأول للحرب فعّلت الحكومة المصرية «غرفة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء» لضمان استقرار شبكة الطاقة الكهربائية وأرصدة السلع الغذائية، فيما أكدت مراراً أن «مخزون السلع الأساسية متوافر بشكل آمن ويكفي عدة شهور، مع استمرار ضخ السلع إلى الأسواق».

وتتوجس الحكومة المصرية من زيادة معدلات الاستهلاك مع حاجتها لتوفير الغذاء لنحو 118 مليون شخص على أراضيها، حيث يبلغ عدد سكان مصر بالداخل نحو 108.25 مليون نسمة، وفقاً لبيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. كما أنها تستضيف نحو 9 ملايين أجنبي ومهاجر من 133 دولة، بينهم لاجئون، «وفقاً لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه بتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الرئيسية (الرئاسة المصرية)

رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» محمود العسقلاني، أكد أن منطقة الشرق الأوسط تعد محوراً لوجيستياً لحركة التجارة العالمية، وأن استمرار الحرب واحتمالات توسعها يجعل هناك رغبة في التأكيد المستمر على توفر السلع الاستراتيجية وضمان ضخها في الأسواق، مشيراً إلى أن الاستعدادات المصرية التي تم اتخاذها قبل أزمة كورونا وتمثلت في التوسع بالصوب الزراعية واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية تسهم في تقليص فجوات الأمن الغذائي وضمان توفير السلع الأساسية.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تعتمد على الدول المجاورة في سلاسل الإمداد عبر الطرق البرية بعيداً عن الاضطرابات التي قد تحدث في البحر الأحمر، وهناك تبادل تجاري مع السودان لتوفير احتياجات كلا البلدين إلى جانب تبادل مماثل مع الأردن.

تراجع الاستهلاك

وما يقلص إمكانية حدوث أزمات غذائية في مصر أيضاً، أن استهلاك المصريين خلال شهر رمضان المنقضي تراجع ولم يكن بنفس المعدلات المرتفعة خلال السنوات الماضية، حسب العسقلاني، الذي فسَّر ذلك بتراجع القدرة الشرائية والاتجاه نحو تلبية احتياجات أكثر أهمية للمواطنين، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تقوم الحكومة بإعادة سياساتها الزراعية نحو التوسع في زراعة محاصيل استراتيجية يزداد الطلب عليها محلياً، وفي مقدمتها القمح.

وهذا ما أكده المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية خالد جاد، الذي أشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع كميات توريد القمح من المزارعين خلال الموسم الحالي لتصل إلى نحو 5 ملايين طن بعد أن وصل في الموسم الماضي إلى 3.8 مليون طن، إلى جانب زيادة حصيلة إنتاج القمح المحلي بنحو 10 ملايين طن لأول مرة الموسم المقبل، وذلك ضمن خطة لتقليص الواردات.

حرص حكومي على توفير السلع الأساسية وتوفر المخزون الاستراتيجي (وزارة التموين)

تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وبلغ إجمالي وارداته خلال 2025 نحو 12.3 مليون طن، مقارنةً بنحو 14.1 مليون طن خلال العام الذي سبقه، وهو أعلى مستوى واردات تاريخي سجلته مصر لواردات القمح. وانخفضت واردات الحكومة في العام الماضي بنحو مليوني طن لتسجل 4.5 مليون طن مقابل 6.5 مليون طن خلال العام الذي سبقه بنسبة تراجع بلغت 30.7 في المائة.

مخاوف من تأثر سلاسل الإمداد

وأشار نقيب الفلاحين في مصر، حسين أبو صدام، إلى أن مخاوف الحكومة المصرية من حدوث تأثيرات سلبية في سلاسل الإمداد يعود إلى أأن الحبوب المستوردة قد تتعرض لصعوبات تعرقل وصولها إلى المواني المصرية، والأمر لا يقتصر على الحبوب فقط ولكن قد يطول صناعة اللحوم والألبان بسبب تأثر منظومة الإنتاج الحيواني التي تعتمد بشكل كبير على الأعلاف المستوردة مثل الذرة وفول الصويا.

وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن توالي الأزمات الدولية جعل «الأمن الغذائي» أولوية قصوى للحكومة المصرية بخاصة مع اعتمادها بشكل كبير على استيراد احتياجاتها من الخارج، وأن التركيز انصبَّ خلال السنوات الماضية على توفير القمح المحلي والدفع نحو التوسع في زراعته رأسياً من خلال استنباط أصناف جديدة ورفع مستوى إنتاجية الفدان الواحد.

وكشف عن تحرك حكومي لعقد اجتماعات مستمرة مع الفلاحين والمزارعين، للاتفاق على المساحات المزروعة من السلع الاستراتيجية، وكذلك لضبط الأسعار وعدم استغلال الأحداث الدولية لزيادة أسعار المحاصيل، إلى جانب ترشيد استخدام المنتجات المهمة لا سيما القمح وضمان توزيعه على صوامع التخزين لضمان توفير الخبز بجميع أنواعه في جميع الأوقات وضمان وصول المواطنين إليه بسهولة.


أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 6.9 مليون برميل لتصل إلى 456.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى ارتفاع قدره 477 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، ارتفعت بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع.

كما ذكرت الإدارة أن معدلات تشغيل المصافي للنفط الخام ارتفعت بمقدار 366 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. وارتفعت معدلات استخدام المصافي بنسبة 1.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 241.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3 ملايين برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 846 ألف برميل يومياً.


تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
TT

تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)

تراجع إنتاج النفط ‌العراقي ‌بشكل حاد ​مع ‌استمرار ⁠حرب ​إيران، إذ ⁠وصلت خزانات النفط إلى مستويات عالية وحرجة، في ⁠حين تعجز ‌البلاد ‌عن ​تصدير ‌النفط الخام ‌عبر مضيق هرمز. حسبما نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين في قطاع الطاقة العراقي.

وأضاف المسؤولون، الأربعاء، أن إنتاج حقول ‌النفط الرئيسية في جنوب ⁠العراق انخفض بنحو ⁠80 في المائة ليصل إلى نحو 800 ألف برميل يومياً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفض إنتاج النفط العراقي من حقوله الرئيسية في الجنوب بنحو 70 في المائة ليصل إلى نحو 1.3 مليون برميل يومياً، نظراً لعدم قدرة البلاد على تصدير النفط الخام عبر مضيق هرمز المغلق بشبه كامل، وفقاً لمصادر في القطاع.

وكان إنتاج هذه الحقول يبلغ 4.3 مليون برميل يومياً قبل الحرب.

وأفاد مسؤولون بأن العراق قرر إجراء المزيد من التخفيضات في الإنتاج ابتداء من يوم الثلاثاء، بعد أن طلب من شركة بريتيش بتروليوم (BP) خفض الإنتاج من حقل الرميلة النفطي العملاق بمقدار 100 ألف برميل يومياً، ليصل الإنتاج إلى 350 ألف برميل يومياً من 450 ألف برميل يومياً.

كما طلب العراق من شركة «إيني» الإيطالية خفض الإنتاج من حقل «الزبير» بمقدار 70 ألف برميل يومياً من الإنتاج الحالي البالغ 330 ألف برميل يومياً.

وجاء في رسالة رسمية صادرة عن شركة نفط البصرة الحكومية وموجهة إلى شركة «بريتيش بتروليوم»، وفقاً لـ«رويترز»: «نظراً لارتفاع مستويات المخزون في المستودعات إلى مستويات حرجة، يرجى خفض الإنتاج والضخ من شمال الرميلة إلى 350 ألف برميل يومياً من المستويات الحالية، بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم 24 مارس (آذار)».

كما أفادت «رويترز» برسالة مماثلة موجهة إلى شركة «إيني». وأضافت المصادر أن العراق خفض أيضاً إنتاجه من حقول نفطية حكومية مختلفة.

وحذر مسؤولون في قطاع الطاقة العراقي من إمكانية الإعلان عن مزيد من تخفيضات الإنتاج خلال الأيام المقبلة إذا لم تحل الأزمة في مضيق هرمز.

وبعد سلسلة من التخفيضات، انخفض إنتاج حقول النفط الجنوبية في العراق إلى نحو 800 ألف برميل يومياً، نظراً للمحدودية الشديدة في مساحات التخزين المتاحة واستمرار توقف الصادرات، وفقاً لما ذكره مسؤول نفطي رفيع المستوى مطّلع على عمليات الإنتاج.