توقعات بانخفاض تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول 2025

تتسارع خطى الباحثين والخبراء في مجال الطاقة المتجددة، لتوسيع القاعدة المعرفية اللازمة نحو التحول للطاقة المستدامة على الصعيد العالمي، وبحث القدرة على التغيير من خلال إمكانات تخفيض تكلفة الطاقة من الشمس والرياح بحلول عام 2025، كمصدر طاقة رخيص وفعال، وذلك وفقًا لتقرير «خريطة الطريق للطاقة المتجددة».
وجاء صدور التقرير أمس على هامش أعمال الجمعية العمومية السابعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» التي تعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر يومين بمشاركة مسؤولين حكوميين من أكثر من 150 بلدا حول العالم، وممثلين عن كثير من المنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في الإمارات، إن «الطاقة المتجددة تفرض اليوم نفسها لاعبا رئيسيا في سوق الطاقة العالمية، نتيجة لما تشهده من تطورات مهمة، سواء على صعيد التقنيات أو انخفاض التكاليف أو اتساع آفاق الاستثمار».
وأشار في كلمته خلال افتتاح أعمال الجمعية العمومية السابعة للوكالة، إلى أن حجم الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة وصل إلى 300 مليار دولار تقريبا في عام 2015، بزيادة قدرها 5 أضعاف عما كان عليه في عام 2004، حيث شهدت الطاقة المتجددة أعلى معدل نمو في قدرتها الإنتاجية؛ متفوقة في ذلك على معدلات نمو مصادر الطاقة التقليدية.
وأضاف الوزير أن «هذا النجاح يدفعنا إلى مواصلة العمل من خلال وكالة (آيرينا) على تعزيز الشراكات القائمة وإيجاد شراكات جديدة بين الأوساط الحكومية والخاصة والأكاديمية، للمحافظة على الزخم الذي تحظى به الطاقة المتجددة، وتسهيل جهود التمويل وتسريع وتيرة انتشارها وتعزيز مساهمتها في بلوغ أهداف التنمية المستدامة، والحد من آثار التغير المناخي».
وزاد أن «النمو المستمر والمرتفع في قطاع الطاقة المتجددة يؤكد أهمية عمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، التي أصبحت صوتا عالميا مسموعا للطاقة المتجددة في المحافل الدولية، بفضل أنشطتها ومنتجاتها المعرفية ذات القيمة العالية»، مشيرا إلى أن نسخة عام 2016 من تقرير «خريطة الطريق للطاقة المتجددة - ريماب 2030» يعد واحدا من أهم البحوث في هذا المجال.
ونوه إلى أن «آيرينا» حققت حضورا مؤثرا هذا العام في المؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في مراكش، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، في الإكوادور، وهو ما أسهم في تعزيز الحوار وعرض الحلول المختلفة في مجال الطاقة المتجددة. وأكد الوزير الإماراتي أن بلاده تجدد اعتزازها وفخرها باستضافة المقر الرئيسي لوكالة «آيرينا» والتزامها بدعمها بكل الوسائل والسبل وعلى جميع الأصعدة، وتمكينها من مواصلة تحقيق أهدافها وطموحاتها. وأشار إلى أنه مع اقتراب «آيرينا» من عامها السادس تحتفل الوكالة بإنجازاتها المتميزة على الأصعدة كافة، والازدياد المستمر في عضوية الدول لديها، فلقد وصل عدد الدول الأعضاء إلى 150 عضوا، إضافة إلى 27 دولة في مراحل مختلفة من عملية المصادقة على النظام الأساسي.
ولفت إلى أن عام 2016 كان عاما رفعت فيه الإمارات هدفها للطاقة النظيفة في مزيج الطاقة من 24 في المائة إلى 27 في المائة، بحلول عام 2021. وقال إن الإمارات ستعمل على رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 50 في المائة بحلول 2050، من خلال تبني مخرجات «استراتيجية الطاقة 2050»، والتي ستضع بلاده في مصاف العالم المتقدم بحسب وصفه، معتمدة في ذلك على مصادر متجددة ونظيفة للطاقة، لتكون خطوة مهمة أخرى نحو مرحلة ما بعد النفط، وستعمل على خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70 في المائة خلال العقود الثلاثة المقبلة.
وأضاف الوزير: «نجحنا في تحقيق رقمين قياسيين عالميين في أسعار الطاقة الشمسية، أولهما في دبي بقيمة 2.99 دولار لكل كيلوواط ساعة، وثانيهما في أبوظبي التي تلقت عطاء بسعر منخفض قياسي جديد، من خلال تحالف بقيادة شركة (مصدر) وصل إلى 2.42 دولار لكل كيلوواط ساعة، وهو أمر سيساهم دون شك في تعزيز نشر الطاقة المتجددة على نطاق عالمي أوسع».
ولفت الدكتور الزيودي إلى أنه على المستوى العالمي، تواصل الإمارات تعزيز جهودها الرامية إلى نشر حلول الطاقة المتجددة، حيث زادت المساعدات الإنمائية التي تقدمها بلاده في مجال الطاقة المتجددة إلى نحو 900 مليون دولار. وأوضح أنه في عام 2016 تم الانتهاء من تدشين 11 مشروعا للطاقة المتجددة في المحيط الهادي، بقدرة تبلغ نحو 6.5 ميغاواط، كما أنهت العمل في برنامج الطاقة المتجددة بمصر، الذي وفر أكثر من 30 ميغاواط من الطاقة المتجددة.
وبين الوزير أنه من خلال الشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، يقدم صندوق أبوظبي للتنمية، 350 مليون دولار من القروض الميسرة لمشروعات الطاقة المتجددة في الدول النامية.
من جانبه، أكد عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أهمية الطاقة المتجددة في ظل انخفاض التكاليف وتسارع وتيرة الابتكار، ما ساهم في حفز عجلة الاستثمار لتدخل بذلك حلول الطاقة المتجددة في صلب مزيج الطاقة اليوم. وأعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة رئاسة إيطاليا لأعمال الجمعية العمومية السابعة، واختيار الدومينيكان وإندونيسيا والأردن والمغرب نوابا للرئيس.

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».

توقعات بانخفاض تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول 2025

«آيرينا» تبدأ أعمال جمعيتها السابعة في أبوظبي