«أرامكو السعودية» توافق على تجديد عقد «لافالين» لخمس سنوات

لتزويدها بالتصاميم الهندسية لمشاريع النفط والغاز

أعلنت شركة «إس إن سي لافالين» تمديدًا لعقدها الحالي في مبادرة خدمات الهندسة العامة «جي إي إس بلس» مع شركة أرامكو السعودية لمدة خمس سنوات.
وبموجب هذا العقد، سيتم دعوة «إس إن سي لافالين» للمناقصة على تزويد التصاميم الهندسية المتقدمة، والتصاميم المفصلة، وخدمات إدارة المشاريع لدعم تنفيذ برامج الاستثمار ورأس المال لشركة أرامكو السعودية. ويشمل العقد مشاريع لإنتاج النفط والغاز، ومرافق المعالجة، ومشاريع البناء والبنية التحتية، فضلا عن مرافق تكرير الغاز والبتروكيماويات.
من جانبه، قال مارتن إدلر، رئيس إدارة النفط والغاز في شركة «إس إن سي لافالين»: «تمتد شراكتنا مع شركة أرامكو السعودية لأكثر من عشرين عامًا. ويشرفنا أن تتاح لنا هذه الفرصة لمواصلة شراكتنا كمقاولين لمبادرة خدمات الهندسة العامة (جي إي إس بلس)، والمساهمة في تعزيز برنامج المملكة لزيادة الخبرات والكوادر المحلية».
وأضاف أن شركة «إس إن سي فايز الهندسية» قامت خلال السنوات الخمس الماضية بتنفيذ أكثر من مائتي مشروع ضمن مبادرة خدمات الهندسة العامة «جي إي إس بلس»، التي كانت معظمها مناقصات تنافسية داخل السعودية مقابل مقاولين مؤهلين في خدمات الهندسة العامة مع «أرامكو السعودية»، وتنفيذها من المكاتب الرئيسية لشركة «إس إن سي فايز الهندسية» في شرق البلاد. وأشاد إدلر بالثقة التي منحتها شركة أرامكو السعودية لشركة «إس إن سي» من توفير التقنية الحديثة وإمكانياتنا في إدارة النظم والمشاريع، مؤكدا رغبة الشركة في مواصلة التعاون مع «أرامكو» بموجب هذه الاتفاقية الجديدة طويلة الأمد، التي من شأنها أن تدعم «أرامكو السعودية» في تحقيق أهدافها ضمن إطار مبادرة خدمات الهندسة العامة.
وقال خبراء في قطاع الطاقة، إن شركات النفط العالمية وضعت استراتيجية طويلة الأجل لتعزيز الوصول الآمن للطاقة، في ظل ارتفاع الطلب المتوقع عالميا خلال العقدين المقبلين، ومن ذلك تأمين منصات الحفر البحرية.
وأكد الخبراء أن قطاع النفط والغاز البحري سيشهد تطورات في حقول النفط والغاز البحرية، ومنها إدخال أحدث التقنيات الخاصة بتعزيز مستويات الأمن والسلامة في المياه، إضافة إلى تنفيذها الإجراءات التي تسهم في صياغة السياسات التي من شأنها تمهيد الطريق لبناء مستقبل مستدام للطاقة في العالم.
ووفقا لتقرير متخصص، فإن التقلبات الأخيرة في الأسعار أدت إلى خلق تباين في توقعات التقييم بين المشترين والباعة، وبالتالي تأخير اتخاذ قرارات الدمج والاستحواذ. وساعدت الشركات على الحفاظ على السيولة النقدية وعلى خفض التكاليف، ولكنها سرعان ما استنفدت جميع خياراتها، مما دفعها إلى البحث عن سبل أفضل، وتغيير هيكلية الاستراتيجيات التي تتبعها.
وبحسب التقرير فإن الوضع الراهن يمثل فرصة كبيرة لمن يمتلك القوة المالية المطلوبة، فقد تستفيد الشركات، بما فيها شركات النفط الوطنية المنتقاة، من المناخ السائد حاليًا لتأمين الاحتياطات أو لتوسيع العمليات، في حين يستعد المستثمرون الماليون بنشاط لعقد الصفقات، ومن المتوقع أن تكون هناك موجة من الأعمال والتعاقدات لشركات القطاع.