مصير ملف أميركا اللاتينية بانتظار تولي ترامب للرئاسة

الإدارة الأميركية الجديدة تواجه الملف الكوبي والمكسيكي ومثلث أميركا الوسطى بالإضافة لفنزويلا كقضايا رئيسية

مهاجر كوبي يلتقط صورة للعلم الأميركي فور عبوره من الحدود المكسيكية الأميركية عند معبر الباسو (رويترز)
مهاجر كوبي يلتقط صورة للعلم الأميركي فور عبوره من الحدود المكسيكية الأميركية عند معبر الباسو (رويترز)
TT

مصير ملف أميركا اللاتينية بانتظار تولي ترامب للرئاسة

مهاجر كوبي يلتقط صورة للعلم الأميركي فور عبوره من الحدود المكسيكية الأميركية عند معبر الباسو (رويترز)
مهاجر كوبي يلتقط صورة للعلم الأميركي فور عبوره من الحدود المكسيكية الأميركية عند معبر الباسو (رويترز)

مع اقتراب تسلم الرئيس الأميركي المنتخب الجديد زمام الأمور في البلاد تزداد حالة الحديث عن مستقبل الدول الجارة للولايات المتحدة وخاصة المكسيك وكوبا في المقام الأول ثم تأتي بقية الدول اللاتينية وذلك للروابط القديمة التي جعلت من البلدان اللاتينية جزءا من الفناء الخلفي للولايات المتحدة.
ملفات عدة تنتظر الإدارة الأميركية إلا أن الملفات اللاتينية هي الأقرب بحكم المكانة الجغرافية. فملف بناء الجدار الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك كان حاضرا في الحملات الانتخابية وفي خطابات الرئيس المنتخب الجديد إضافة إلى كوبا والاتفاق التاريخي الذي أبرمه أوباما مع إدارة كاسترو ليزيل عقودا من التناحر بين البلدين.
في هذه الأثناء ينتظر عدد كبير من قادة وزعماء هذه المنطقة مترقبين لردود فعل الإدارة الجديدة وخاصة أن بلدا مثل المكسيك قد تعرض لتحديات اقتصادية وسياسية ضخمة بسبب تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترامب منها تدهور عملة البلاد «البيزو» وتغير الخريطة السياسية في البلاد التي قد تدفع بأحزاب يسارية إلى السلطة في الانتخابات المقبلة في العام 2018.
كوبا الجزيرة التي أنهت عشرات السنوات من القطيعة مع الولايات في عهد إدارة أوباما تترقب هي أيضا ما سيحدث وخاصة أن الرئيس المنتخب ترامب قد قال عنها في إحدى تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إذا كانت كوبا غير راغبة في إبرام اتفاق أفضل للشعب الكوبي، وللأميركيين من أصل كوبي والولايات المتحدة عمومًا، فسوف أنهي الاتفاق».
ويقول اريك أولسون، المدير المساعد لبرنامج أميركا اللاتينية في مركز ويلسون، إن أولئك الذين يؤيدون الانفتاح يأملون أن يدرك ترامب الفوائد التجارية. وأضاف أولسون «أنه كلما اقتربنا من موعد تولي ترامب لمنصبه، فإن المستقبل يبدو مزعجا بشكل أكثر قليلا. ويبدو أن الأمور تحت قيادة ترامب ستراوح مكانها أو أنه سيجعلها أكثر صعوبة على الحكومة الكوبية».
ولا يوجد هناك، في واقع الأمر، اتفاق منفرد أكثر من كون الأمر عملية دبلوماسية تدريجية مع عشرات المواضيع، ويبقى من غير الواضح بالضبط كيف يرى ترامب المستقبل، على الرغم من الفوائد التي ستحل على كلا الجانبين لصالح تحسين العلاقات بين البلدين.
ويرفض جون كافوليتش رئيس المجلس الاقتصادي الأميركي الكوبي، فكرة أن ترامب قد يتأثر بالرغبة في الحصول على فرص تجارية في كوبا ويقول كافوليتش إنه من المتوقع أن لا تسعى إدارة ترامب بشكل جدي لإلغاء أي من المبادرات التي أنجزتها إدارة أوباما، لكنها ستضيف على الأرجح بعض الشروط على المبادرات القائمة، بحيث تجعلها تتوقف، على سبيل المثال مطالبة هافانا ببزل المزيد من التحركات في مجال حقوق الإنسان وهو ما ترفضه كوبا جملة وتفصيلا.
في الأيام الأخيرة استطاع الرئيس المنتخب دونالد ترامب استقبال عدد كبير من المستشارين وصناع القرار واستطاع عدد من خبراء الشؤون اللاتينية والذين التقوا مع ترامب إلقاء الضوء على مجريات الأمور في البلدان المجاورة للولايات المتحدة وليس بمستغرب أن تولي الإدارة الجديدة اهتماما بتلك الدول نظرا للتطورات الخطيرة التي قد تحدث خلال الأعوام القادمة وخاصة أن المكسيك ستكون على أعتاب انتخابات رئاسية في العام 2018 وبالطبع لن يكون من المحبز للإدارة الأميركية أن تكون جاراتها تحت سيطرة اليسار وخاصة أن التطورات الأخيرة في المكسيك تنبئ عن حالة من الفوضى بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور وأنباء عن صعود تيار اليسار بقيادة أندريس مانويل لوبيز اوبرادور والذي من الممكن أن يصل إلى رئاسة البلاد.
ملفات أخرى قد تفرض نفسها على الطاولة مثل قضية فنزويلا والمعارضة هناك وهل تدعمها الولايات المتحدة أم تترك الأوضاع بهذا الحال كما أن منطقة مثلث أميركا الوسطى منطقة حيوية بالنسبة لمواجهة الهجرة غير الشرعية لأن أحد أهم ملفات إدارة ترامب هي مكافحة الهجرة غير الشرعية وطرد المهاجرين الغير شرعيين داخل الولايات المتحدة.
وبينما تدرس الإدارة الأميركية الجديدة الأوضاع مع الجيران اللاتينيين فإن هناك دولا أخرى قد تستطيع ملء الفراغ الأميركي في القارة اللاتينية مثل الصين بشكل كبير والتي لوحظ تقربها الكبير إلى عدد من بلدان القارة اللاتينية في مبادرة صينية للسيطرة اقتصاديا على هذه الأسواق والبحث عن دور سياسي مستقبلي قد لا تكون الإدارة الأميركية سعيدة به.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».