ميركل تدعو لمعايير أمنية موحدة في جميع الولايات الألمانية

دوسلدورف: التونسي العامري لم يعمل مخبرًا سريًا بالاستخبارات المحلية لدينا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ختام اجتماعات حزبها الديمقراطي المسيحي بزعامتها في مدينة بيرل بولاية زارلاند أمس (إ.ب.أ)

دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لوضع معايير أمنية موحدة في مكافحة الإرهاب والجرائم في جميع الولايات الاتحادية بألمانيا. وقالت أمس، بعد اجتماع قادة حزبها في مدينة بيرل الألمانية بولاية زارلاند، الذي تم التشاور خلاله بشأن النهج الذي سيتم اتخاذه في الانتخابات البرلمانية لعام 2017: «عندما نعيش في جمهورية ألمانيا الاتحادية الموحدة، فلا بد أن يكون لدينا المعايير الأمنية ذاتها في جميع الولايات». وأشارت إلى أنه ليس أمرا منطقيا ألا يكون غير ممكن القيام بحملة تفتيش عشوائية في ولاية شمال الراين - فيستافليا مثلا أو أن تكون قواعد المراقبة مختلفة. وأوضحت المستشارة أن كل شخص له الحق في الأمن، مؤكدة أنه لن يمكنه العيش في حرية إلا إذا كان آمنا. وأشارت ميركل أيضا إلى أن حزبها المسيحي الديمقراطي لا يهتم بمكافحة الإرهاب فحسب، ولكن يهتم بالجرائم الأخرى أيضا.
وفي دوسلدورف (ألمانيا) ذكر متحدث باسم وزارة وفي الداخلية المحلية لولاية شمال الراين - فيستافليا الألمانية، أمس، أن التونسي المتهم بتنفيذ هجوم الدهس في برلين أنيس العامري لم يكن مخبرا سريا للمكتب المحلي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بالولاية). يذكر أن الكتلة البرلمانية لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي في برلمان الولاية قدمت استفسارا عن ذلك لدى الحكومة المحلية للولاية. وأكد متحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب ميركل، قائلا: إنها نقطة ضمن قائمة أسئلتنا لوزارة الداخلية، وكانت وسائل إعلام أثارت سابقا السؤال عن احتمالية أن يكون وجود تعاون مع الاستخبارات الداخلية بمثابة تفسير لعدم وقف السلطات الأمنية لأنيس العامري منفذ حاث الدهس في الوقت المناسب.
يذكر أن العامري، 24 عاما، كان مصنفا من جانب أكثر من مؤسسة أمنية في ألمانيا على أنه خطر، ومع ذلك تسنى له تنفيذ هجوم الدهس بشاحنة في إحدى أسواق أعياد الميلاد وسط العاصمة الألمانية برلين يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي الذي أودى بحياة 12 شخصا على الأقل.
وفي بيرل تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية تشديد الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد نشر أي تعليقات مليئة بالكراهية أو شتائم أو سباب أو أكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال فولكر كاودر رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس في مدينة بيرل بولاية زارلاند الألمانية إن «وزير العدل الاتحادي هايكو ماس سوف يعرض خلال الأسابيع المقبلة مشروع قانون يضم قائمة من الغرامات لمثل هذه الأفعال على الإنترنت».
وأكد كاودر أنه يتعين على شبكات التواصل الاجتماعي تحمل التزام القيام برد فعل في غضون 24 ساعة على أي شكاوى يتم تقديمها، لافتا إلى أنه يتم بذلك الحيلولة دون مواصلة انتشار الشتائم والتعليقات المليئة بالكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن ذلك ليس رقابة. وأوضح قائلا: «يتعلق الأمر بما يسري في العالم الواقعي وبما يسري أيضا في العالم الرقمي». وشدد أيضا على أهمية أن يكون هناك موظفون مختصون لدى هذه المواقع من أجل العمل على الشكاوى، لافتا إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي لم تقم حتى الآن بأي رد فعل مؤثر. وأشار إلى أنه لم يتم التحدث حتى الآن بشكل مباشر عن قيمة الغرامات، ولكنه أكد أنه سيتم فرضها في إطار الحد الذي تكون فيه الغرامة مؤلمة، وإلا لن تكون مؤثرة.