طهران تعلن تنفيذ آخر التزاماتها النووية في منشأة فردو

«الخارجية» الإيرانية تجدد رفضها إعادة مفاوضات الاتفاق النووي مع ترامب

طهران تعلن تنفيذ آخر التزاماتها النووية في منشأة فردو
TT

طهران تعلن تنفيذ آخر التزاماتها النووية في منشأة فردو

طهران تعلن تنفيذ آخر التزاماتها النووية في منشأة فردو

أعلن المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي أمس تنفيذ طهران آخر التزاماتها في منشأة «فردو» بجمع كل أجهزة الطرد المركزي وفق ما ينص عليه الاتفاق النووي، في حين جدد مساعد وزير الخارجية الإيراني مجيد روانتشي رفض بلاده إعادة فتح الملف النووي وتجديد المفاوضات، فيما حذر القيادي في الحرس الثوري محسن رضائي من التسرع في تقييم قرارات مرشحي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوزارة الدفاع ووكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) حول إيران قائلا إن بلاده تتجه لفترة حساسة بعد تعيين جنرالات في الإدارة الأميركية الجديدة.
وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي في تصريح لقناة الإخبارية الإيرانية إن إيران نفذت في الأيام الأخيرة جملة من التزاماتها في منشأة فردو بما فيها جمع أجهزة الطرد المركزي، مضيفا أن الإجراءات الأخيرة شملت تصليحات في أجزاء من المنشأة، وأضاف أن طهران «نفذت كل التزاماتها في العام الأول من تنفيذ الاتفاق النووي» بعد التعديلات الأخيرة في فردو.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني في مقابلة تلفزيونية قبل أسبوعين كشف عن وجوب تنفيذ طهران آخر التزاماتها في منشأة فردو قبل انتهاء العام الأول من تنفيذ الاتفاق النووي.
وكانت إيران تعهدت في اتفاق فيينا يوليو (تموز) 2015 بتحويل مفاعل فردو وهو من المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في برنامجها النووي إلى مركز لأبحاث الفيزياء والتكنولوجيا النووية، وأن يتقيد برنامجها النووي مع مستوى تخصيب لا يتجاوز 3.67 في المائة. كما التزمت بعدم تخصيب اليورانيوم في منشأة فردو لمدة 15 عاما.
وأوضح كمالوندي أن أجهزة الطرد المركزي خفضت من تسعة آلاف إلى نحو ستة آلاف في بداية تطبيق الاتفاق، مضيفا أن إيران تملك حاليا ستة آلاف جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم.
ويلزم الاتفاق النووي إيران بألا تتجاوز عدد أجهزة الطرد المركزي 5060 جهازا في منشأة نطنز مقابل نحو 1044 جهازا في منشأة فردو لاستخدامها في المجالات البحثية.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في يناير (كانون الثاني) 2011 تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20 في المائة في منشأة فردو قبل أن يعلن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو (أيار) 2012 العثور على شواهد تظهر تخصيب اليورانيوم بنسبة 27 في المائة بالمكان نفسه.
وتقع المنشأة تحت الأرض في ضواحي مدينة قم الإيرانية وفي الحد الفاصل بينها وبين العاصمة طهران، وكانت إيران اعترفت بوجود المنشأة في سبتمبر (أيلول) 2009 بعد رفضها تقارير مخابراتية غربية أزاحت الستار عن وجود المنشأة.
في شـأن متصل، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانتشي أمس لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني إن طهران لن تسمح بإعادة التفاوض حول الاتفاق النووي، كاشفا أن طهران قدمت شكوى خلال اجتماع لجنة مشتركة لمجموعة 5+1 الأسبوع الماضي بشأن عدم التزام الجانب الأميركي بتعهداته في الاتفاق النووي خلال العام الأول من تطبيق الاتفاق.
تلك التصريحات وردت على لسان المسؤول الإيراني أمس في سياق الرد على إعلان مرشح دونالد ترامب لوزارة الخارجية ريكس تيلرسون نيته التحرك لإعادة فتح الملف النووي الإيراني والتفاوض مع طهران، وذلك قبل أيام قليلة من حلول الذكرى الثانية على دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
وتعد إدارة أوباما الاتفاق النووي أكبر نصر دبلوماسي لها، ودعت ترامب إلى حفظه، وفي المقابل تواجه إدارة روحاني ضغوطا داخلية من خصومه بشأن ما يتردد عن عدم التزام أميركا ببنود الاتفاق النووي في وقت يسابق فيه روحاني الزمن لجني مكاسب من الاتفاق النووي قبل دخوله إلى المعركة الانتخابية في مايو المقبل.
الأربعاء الماضي خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي قال تیلرسون في توضيح موقفه من الاتفاق النووي إنه متسق مع موقف دونالد ترامب، مضيفًا أنه «بينما لا يتفق أي شخص على الهدف النهائي بشأن منع إيران من الحصول على سلاح نووي، إلا أنه يشعر بأنه يتعين أن تكون هناك (مراجعة شاملة) لذلك الاتفاق، إضافة إلى أن أي عدد من الاتفاقات الجانبية تعد جزءا من ذلك الاتفاق».
وردا على سؤال حول تعهدات أميركية جديدة حصلت عليها طهران خلال مفاوضات فيينا الأسبوع الماضي بحضور ممثلين عن إيران ومجموعة 5+1 قال روانتشي إن الاجتماع جاء بعد طلب إيراني عقب تمديد العقوبات الأميركية المعروفة بـ«إيسا» وإن الجانب الأميركي قدم تعهدات للطرف الإيراني بألا تدخل العقوبات مرحلة التنفيذ.
من جانب آخر، علق القيادي في الحرس الثوري الإيراني محسن رضائي أمس على مرشحي دونالد ترامب لرئاسة وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) ووزير الدفاع مايك لومبيو وجيمس ماتيس أن إيران مقبلة على فترة حساسة مع الجنرالات الأميركيين.
لكن في الوقت نفسه نفى رضائي وجود قلق إيراني من تعيين جنرالات في الإدارة الأميركية الجديدة وفق ما نقلت عنه وكالة «إيلنا» الإصلاحية.
وطالب رضائي بالحذر وعدم التسرع في اتخاذ ردود على مواقف الجنرالين وتقييم قراراتهما حول إيران قائلا: «إنهما يعلمان أن إيران أسد صبور ونمر حذر يجب عدم الاقتراب منه».
ويعد ما أدلى به رضائي أول تعليق من جانب قيادي عسكري في إيران، وحاول رضائي أن يطبق الحذر الذي أطلقه عندما اتجه لكيل المديح لجنرالات الإدارة الأميركية بقوله إنهم «أكثر عقلانية من أغلب السياسيين الأميركيين».
وشدد رضائي على أن الإيرانيين يملكون تقييما شاملا من خبرة وإمكانية مرشحي ترامب «مثلما يعرفون عن قدرات إيران» على حد تعبيره، كذلك تطرق إلى المرشحين لوكالة المخابرات الأميركية ووزارة الدفاع، موضحا «أنهما من أبرز شخصيات إدارة ترامب وإن صدرت منهما تصريحات عنيفة ومبالغ فيها، لكن على ما يبدو أنهما يبتعدان عن الأوهام والخيالات».
أمس واصلت الصحف المقربة من الحكومة على صفحاتها الأولى التغني برفع العقوبات عن الطيران الإيراني بدخول أول طائرة إيرباص إلى طهران الخميس الماضي، بينما أطلقت الصحف المنتقدة للاتفاق النووي والمقربة من خامنئي والحرس الثوري سهام النقد ضد الحكومة بسبب ما وصفته «إذلال الشعب الإيراني» في استقبال رسمي للطائرة بحضور وزير من الحكومة وكبار المسؤولين.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».