العبادي يستغرب مخاوف «ما بعد داعش» ويطرح رؤية من 7 نقاط للمستقبل

قدر خسائر البنى التحتية جراء الحرب ضد التنظيم المتطرف بـ35 مليار دولار

صورة من موقع رئاسة مجلس الوزراء العراقي لرئيس الوزراء حيدر العبادي وهو يتحدث أمام مؤتمر حوار بغداد أمس
صورة من موقع رئاسة مجلس الوزراء العراقي لرئيس الوزراء حيدر العبادي وهو يتحدث أمام مؤتمر حوار بغداد أمس
TT

العبادي يستغرب مخاوف «ما بعد داعش» ويطرح رؤية من 7 نقاط للمستقبل

صورة من موقع رئاسة مجلس الوزراء العراقي لرئيس الوزراء حيدر العبادي وهو يتحدث أمام مؤتمر حوار بغداد أمس
صورة من موقع رئاسة مجلس الوزراء العراقي لرئيس الوزراء حيدر العبادي وهو يتحدث أمام مؤتمر حوار بغداد أمس

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الانتصارات على «داعش» تحققت بوحدة العراقيين وصمودهم والتضحيات الكبيرة لأبنائه. وأبدى العبادي استغرابه من التخوف من مرحلة ما بعدد «داعش»، متسائلا: «لماذا لم تتخوفوا على أهل الأنبار وتكريت ونينوى عندما كان (داعش) يحتل مدنهم ويسومهم سوء العذاب».
جاء ذلك خلال كلمة العبادي في مؤتمر حوار بغداد الذي أقامه أمس المعهد العراقي بالتعاون مع مجلس النواب وجامعة بغداد. وأوضح أنه «عندما شرعنا بتشكيل الحكومة قبل أكثر من سنتين وضعنا في مقدمة برنامجنا الحكومي استعادة وتحرير أراضينا ومدننا وتطهير العراق من عصابة (داعش) الإرهابية واعتبرنا هذا الهدف من الأولويات الاستراتيجية لعمل الحكومة وأعددنا خطة لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه ونحن الآن أقرب إلى تحقيق هذا الهدف وستعود جميع المدن إلى أرض الوطن قريبا جدا».
وتابع العبادي «نحن على ثقة تامة بأن مستقبل العراق سيكون أفضل وأقوى والاقتصاد سيتجاوز الأزمة وينتعش»، مشيرا إلى أن «الخسائر التي تعرضت لها البنى التحتية بسبب (داعش) وصلت نحو 35 مليار دولار».
وقدم العبادي رؤيته لما بعد «داعش» وتتلخص في سبع نقاط هي: «إعادة الأمن والاستقرار والخدمات الأساسية بما سميناه إعادة الاستقرار وتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم»، و«الالتزام باحترام الآخر والتعايش السلمي مع جميع الشركاء في الوطن المختلفين دينيا ومذهبيا وفكريا واحترام مقدساتهم»، و«عدم السماح بعودة الحالات والمظاهر الشاذة التي كانت سائدة في العراق في مرحلة ما قبل احتلال (داعش) للمدن، وهي حالة التحريض والتوتر والتخندق الطائفي والقومي البغيض على حساب المصالح العليا للبلاد»، و«عدم السماح لـ(داعش) وأي تنظيم إرهابي وإجرامي بالعودة من جديد والتغطية عليه في المدن المحررة أو السماح بنمو خلايا إرهابية جديدة»، و«إقامة علاقات حسن جوار مبنية على المصالح المشتركة مع دول الجوار والإقليم»، و«حصر السلاح بيد الدولة وإلغاء المظاهر المسلحة بشكل نهائي»، و«الاستمرار بكل قوة وعزيمة وبتعاون الجميع بمحاربة الفساد بجميع أشكاله وصوره لأنه أكبر حاضنة للإرهاب والجريمة»، وأخيرا «إبعاد مؤسسات ودوائر الدولة عن التدخلات السياسية والمحاصصة».
وكان بين المتحدثين في المؤتمر نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، الذي قال في مداخلته إن استعادة مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش ستكون حدثًا فاصلاً للعملية السياسية في العراق. وأضاف أن «هناك الكثير من العوائق أمام المؤسسات السياسية في العراق»، مضيفًا أن «تحرير الموصل حدثٌ فاصل للعملية السياسية في العراق». ورأى صالح أن «الاعتراف بوجود خلل بين الإقليم والمركز هو بداية الحل والنقاش الصريح لحسم الموقف بالبقاء ضمن العراق أو الاستقلال عنه والاتفاق فيما بيننا ككرد ضروري لإنهاء هذا السجال وهذا هو أحد المطالب الأساسية لتسوية تاريخية تنهي الجدل على الأقل في هذه المرحلة»، متابعًا: «الاستقلال وتقرير المصير حق طبيعي ومشروع للشعب الكردي وإذا ما اخترنا الاستقلال فيجب أن نجري حوارًا حقيقيًا وصريحًا مع بغداد وليس مع أنقرة وطهران وواشنطن». وشدد صالح على ضرورة «الحوار من أجل عدم رفع السلاح بوجه الآخر».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.