استقالة وزراء الحكومة الأردنية... والملقي يجري تعديلاً اليوم

غياب التنسيق والوضع الاقتصادي وأحداث الكرك أهم أسباب التعديل

قدم أعضاء الحكومة الأردنية أمس استقالاتهم بطلب من رئيس الحكومة هاني الملقي خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت أمس، في حين يتوقع إعلان تعديل وزاري جديد اليوم.
وقال مصدر أردني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الوزراء الملقي قال للوزراء إن «غياب الانسجام وسوء التنسیق بین الفریق الوزاري بات واضحًا للجمیع». وأضاف المصدر، نقلاً عن الملقي قوله، إن «بعض الوزراء یتحدثون عن بعضهم البعض، وآخرون یتحدثون عني». وتابع: «التعدیل على أعضاء الحكومة سيتم اليوم، وسنقبل استقالات بعضهم ونرفض أخرى».
وبحسب المصدر فإن الملقي سيقبل استقالة 10 إلى 12 وزيرًا، من بينهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جواد العناني، ووزراء الداخلية سلامة حماد والأشغال العامة سامي هلسة ووزيرة السياحة لينا عناب، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء فواز أرشيدات وآخرون. ومن المنتظر أن يؤدي أعضاء الحكومة الجدد اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني بعد ظهر اليوم، لتكون التشكيلة جاهزة قبل جلسة النواب المسائية التي سيشرع فيها بمناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2017.
بدوره قال وزير الإعلام الأردني الأسبق الدكتور نبيل الشريف لـ«الشرق الأوسط» إن «كثرة التعديلات وتغيير الحكومات في الأردن سنة قديمة وكان الجميع يعاني منها وقد انتقدها الملك الراحل الحسين بن طلال، وانتقدها أيضًا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي اتخذ خطوة عملية في هذا الإطار منذ حكومة الدكتور عبد الله النسور السابقة بأن تكون مدة الحكومة ومجلس النواب أربع سنوات».
وأضاف الشريف أن ظروفًا تحدث تجعل إجراء التعديل لا بد منه، مشيرًا إلى أن «التعديل الذي سيتم اليوم مرده، كما يقول الملقي، إلى عدم وجود انسجام بين الوزراء وكأنه يقول إنه لم تتح له الفرصة لاختيار فريقه الوزاري في المرحلة الأولى، وبالتالي هو يضع لمساته الخاصة لاختيار فريقه الوزاري الذي سيعمل معه في المرحلة المقبلة». وقال إن الظرف الاقتصادي يلعب دورًا بارزًا، خصوصًا أن تلك الحكومات لم تستطع تلبية طلبات المواطنين من خدمات وتسهيلات وغيره.
وتابع الشريف أن «عملية التعديل والتغيير على الحكومة تريح الناس لأنهم يعتقدون أن الحكومة التي رحلت لم تقم بدور جيد في ضبط الوضع الاقتصادي وعادة يأتي التعديل استجابة لتوقعات المواطنين». وأكد أن أحداث الكرك الأخيرة في منتصف ديسمبر (كانون الأول) التي راح ضحيتها 14 شخصًا منهم 9 عسكريين من رجال الأمن والدرك لعبت دورًا في التعديل الذي حدث، ولكنه ليس الدور الوحيد؛ إذ إن عدم الانسجام بين الوزراء بات واضحًا للجميع خلال جلسة مجلس النواب قبل أسبوعين عندما أعلن نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات عن طلب تأجيل التصويت على الثقة بحق وزير الداخلية سلامة حماد مما حدا بالوزير سلامة إلى الضرب على الطاولة احتجاجًا». وقال إن التعديل لا يحتاج إلى ثقة جديدة من قبل مجلس النواب متوقعًا أن يطال 7 وزراء على أبعد تقدير «وأكثر من ذلك تكون كأنها حكومة جديدة».
وكان 49 نائبًا قدموا مذكرة لحجب الثقة عن وزير الداخلية سلامة حماد، وطلبت الحكومة إمهالها عشرة أيام للتصويت على سحب الثقة من الوزير حماد انتهت أول من أمس الجمعة، إلا أن الملقي وجدها فرصة للتخلص من عدد من وزراء كانوا في حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله النسور والتخلص منهم، خصوصا أن عشرة منهم بقوا في الحكومة الحالية.
وكانت الحكومة الأردنية نسبت إلى العاهل الأردني بإقالة مدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي على خلفية أحداث الكرك الشهر الماضي، وراح ضحيتها 14 شخصًا منهم 9 من رجال الأمن العام، وتعيين اللواء أحمد سرحان الفقيه الذي كان مديرًا للعمليات الخاصة في القوات المسلحة الأردنية». وكان الملقي شكل حكومته الأولى في 29 مايو (أيار) 2016، تضم 28 عضوًا، سمي ثلاثة منهم نوابًا لرئيس الوزراء، إضافة لحقائبهم الوزارية. ومنهم 11 وزيرًا من حكومة عبد الله النسور السابقة.