أنقرة: إيران منزعجة من تقاربنا مع موسكو بشأن سوريا

الفصائل المعارضة المسلحة تستكمل قائمة ممثليها في آستانة

مقاتل من فصائل المعارضة يحمل قاذف صواريخ في مدينة الباب السورية (رويترز)
مقاتل من فصائل المعارضة يحمل قاذف صواريخ في مدينة الباب السورية (رويترز)
TT

أنقرة: إيران منزعجة من تقاربنا مع موسكو بشأن سوريا

مقاتل من فصائل المعارضة يحمل قاذف صواريخ في مدينة الباب السورية (رويترز)
مقاتل من فصائل المعارضة يحمل قاذف صواريخ في مدينة الباب السورية (رويترز)

طفت الخلافات بين أنقرة وطهران بشأن الملف السوري والتقارب التركي الروسي على السطح بعدما كشف مسؤول في وزارة الخارجية التركية عن انزعاج إيراني من التقارب التركي الإيراني بشأن سوريا، كما أنها غير راضية عن عملية «درع الفرات» التي تنفذها تركيا مع عناصر من الجيش السوري الحر في شمال سوريا. ومن جانب آخر، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين مشاركة واشنطن في مؤتمر آستانة لبحث الحل السياسي في سوريا في 23 يناير (كانون الثاني) الحالي، مشددا على أن بقاء الأسد سيجعل أي حل في سوريا مستحيلا.
المسؤول في وزارة الخارجية التركية قال لوكالة أنباء الأناضول الرسمية -التي امتنعت عن ذكر اسمه- إن «إيران منزعجة من التقارب التركي - الروسي بشأن سوريا»، موضحا أن أنقرة وطهران يدركان حجم نفوذهما «لدينا آراء مختلفة خصوصا حول عدد من القضايا الإقليمية». وأضاف المسؤول التركي أن بلاده «تنتظر من طهران استخدام نفوذها في المنطقة بشكل بنّاء، بما يخدم إرساء سلام دائم في المنطقة، وخاصة، فيما يتعلق بمساهمتها في حماية اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا وبدء المرحلة السياسية». ورأى المسؤول أن إيران تتبع موقفًا يتلخّص في «كل ما يقبل به النظام السوري تقبل به طهران».
وعن الأنباء التي تحدثت عن إقدام طائرة من دون طيار (درون) إيرانية الصنع على قصف جنود أتراك مشاركين في عملية «درع الفرات» شمال سوريا، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكد المسؤول التركي أن المسؤولين الإيرانيين نفوا تلك الادعاءات. إلا أنه في المقابل ذكر أن «طهران غير راضية عن عملية درع الفرات»، وأشار إلى وجود زيارات رفيعة المستوى، جرت بين أنقرة وطهران منذ أغسطس (آب) الماضي، بشأن الأزمة السورية، وأن هناك بعض المشكلات بين الجانبين بخصوص ما يجب تنفيذه على أرض الواقع. ونفى أن تكون هناك نية لبلاده بخصوص ترتيب لقاء بين إيران والمعارضة السورية على غرار اللقاءات بين روسيا والمعارضة، ولكن «رغم وجود تعاون بين إيران وروسيا في سوريا، فلدى البلدين مصالح مختلفة».
وحول عقد إيران لقاءات مع حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، أشار مسؤول الخارجية التركية إلى أن «اتصالات إيران مع المنظمة المذكورة ليس سرًا، إلا أن المسؤولين الإيرانيين نفوا تلك الأنباء». واتهم المسؤول التركي إيران بلعب دور مؤثر في التوتر الذي حدث بين العراق وتركيا في الفترة الأخيرة، وأرجع ذلك إلى «تغير انطباع إيران حول تركيا بشكل كبير على مدار العامين السابقين». ثم قال: «نحن نعتبر إيران بلدًا يتبع سياسات طائفية، لا سيما، وأنه أدخل الطائفية إلى دستوره، حتى ولو حاولت إظهار عكس ذلك».
وحول مباحثات آستانة المقررة بين الأطراف السورية في 23 يناير الحالي، وما إذا كانت إيران ستشارك فيها أم لا، قال المسؤول التركي: إن «إيران وتركيا وروسيا لهم دور وساطة فقط في سوريا، وليسوا الأطراف التي ستقرر مصير هذا البلد». وكانت العاصمة الروسية موسكو، شهدت ليل الجمعة - السبت، اجتماعًا لمساعدي وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وإيران، لتحديد إطار مؤتمر آستانة بشأن الأزمة السورية. وتوافقت الأطراف الثلاثة خلاله أن مؤتمر آستانة سيساعد في ضمان وقف إطلاق نار مستقر، ومواصلة القتال ضد الجماعات الإرهابية، وتسريع عملية التسوية السياسية في سوريا.
وذكرت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن المباحثات التي جرت على مدى 3 أيام بين الجانب التركي وممثلي المعارضة السورية انتهت على اتفاق مع الفصائل المسلحة على التوجه إلى آستانة، وأن هذه الفصائل ستشكل وفدها في الموعد المحدد في 16 يناير الحالي بعد الاتصالات التي جرت بين أنقرة وموسكو لوقف خروق النظام السوري في وادي بردى ومناطق أخرى.
ومن جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن إن الولايات المتحدة الأميركية ستشارك في مباحثات آستانة لبحث حل الأزمة السورية. وأوضح كالين أن تركيا لا تزال تعتقد أنه من المستحيل أن تكون سوريا موحدة وآمنة في ظل وجود بشار لكنها تريد التقدم «خطوة بخطوة» وانتظار نتيجة محادثات السلام المقررة في آستانة. ثم أضاف أن القتال في سوريا توقف إلى حد بعيد خلال الأسبوعين الماضيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا وتركيا.
في السياق نفسه، قال نائب رئيس الحكومة السورية المؤقتة وجيه جمعة إن مؤتمر آستانة سيؤسس لتحضيرات الحل السياسي والسلام في سوريا. وأضاف جمعة في تصريحات لوكالة الأناضول أمس السبت أن «تركيا تمكنت من إنجاز عمل جيد في سعيها لإعلان وقف إطلاق النار، الذي شكل فرصة لحماية المدنيين من القتل وسهل عودة البعض إلى منازلهم». وأوضح جمعة أن «نظام الأسد وتنظيم داعش والأكراد (الانفصاليين) هي الأطراف التي وقفت ضد هذا الإعلان». ولفت إلى أن «تأثير تركيا السياسي والعسكري في المنطقة ازداد بعد عملية (درع الفرات) التي تقودها في إطار جهودها لإحلال الاستقرار»، معربا عن أمله في أن «تسهم إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في دعم هذه الجهود».
وعن الدور الروسي في سوريا، قال جمعة: «في الواقع موسكو كانت تعمل على قصف بيوت السوريين، وتقتلهم، ولكنها حاليا تريد التحول من العمل العسكري إلى العملية السياسية». وأردف أن «روسيا لم تستخدم القوة العسكرية من أجل النظام، بل من أجل مصالحها، وهي ترغب حاليا أن تفرض تفوقا سياسيا في المنطقة، وفي الوقت نفسه تعرف نفسها على أنها قوة عظمى». ولفت جمعة إلى أن «لقاءات أنقرة وموسكو وآستانة سيعقبها طرح خريطة طريق للحل الحقيقي، والمعارضة السورية تثق بتركيا كضامن في هذا الإطار».
«درع الفرات»
أخيرًا، على صعيد عملية درع الفرات في شمال سوريا، أعلن الجيش التركي أمس أن قواته قتلت 18 مسلحا من عناصر تنظيم داعش، كما جرى تدمير 248 هدفا تابعا للتنظيم الإرهابي المتطرف. ولفت الجيش التركي في بيان إلى أن مقاتلات تابعة للقوات الجوية التركية قصفت 14 موقعا للتنظيم في مدينة الباب وقرية بزاعة.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.