محمود عباس: نقل السفارة الأميركية إلى القدس يضر بعملية السلام

محمود عباس: نقل السفارة الأميركية إلى القدس يضر بعملية السلام
TT

محمود عباس: نقل السفارة الأميركية إلى القدس يضر بعملية السلام

محمود عباس: نقل السفارة الأميركية إلى القدس يضر بعملية السلام

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (السبت)، إنّه إذا مضى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في خططه لنقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس، فإنّ ذلك سيضر بعملية السلام. وأضاف للصحافيين، بعد دقائق من بحثه الوضع في الشرق الأوسط مع البابا فرنسيس، أن الفلسطينيين سينتظرون ليروا ما سيحدث. وقال: «نتمنى أن يكون ذلك غير صحيح، لأن ذلك سيعرقل عملية السلام».
وتوقف عباس الذي كان يتحدث عبر مترجم في روما لافتتاح سفارة فلسطينية جديدة لدى الفاتيكان قبل أن يكمل طريقه إلى العاصمة الفرنسة، باريس، للمشاركة في مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط.
ويمثل وعد ترامب بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس تغييرًا في السياسة الأميركية المتبعة منذ عقود. وكانت إدارات أميركية متعاقبة قالت إنّ وضع مدينة القدس يجب أن يكون محل تفاوض. ويساند الفاتيكان أيضًا حل الدولتين.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية عباس قد حذّر، أمس، من أنّ مشروع ترامب يمكن أن يدفع الفلسطينيين إلى «التراجع عن الاعتراف بدولة إسرائيل».
وخلال حملته الانتخابية وعد ترامب الذي سيتولى مهامه الأسبوع المقبل، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، في خطوة ستشكل إذا حدثت قطيعة مع السياسة التي اتبعتها الولايات المتحدة وكذلك الجزء الأكبر من الأسرة الدولية، حيال قضية القدس.
وفي الواقع، يشكل وضع القدس واحدة من أكبر القضايا الشائكة لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها «الأبدية والموحدة»، بينما يريد الفلسطينيون جعل الشطر الشرقي العربي من المدينة الذي تحتله الدولة العبرية منذ 1967، عاصمة للدولة التي يتطلعون إليها.
وقال عباس في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية: «كتبت إلى الرئيس ترامب لكي أطلب منه عدم القيام بذلك». وأضاف أن «هذه الخطوة لن تؤدي إلى حرمان الولايات المتحدة من أي شرعية للعب دور في النزاع فحسب، بل سيقضي على حل الدولتين أيضًا».
وتابع الرئيس الفلسطيني أنّه إذا طبقت هذه الخطة، «فستكون هناك خيارات عدة» لدى الفلسطينيين، موضحًا أنّ «التراجع عن اعترافنا بدولة إسرائيل سيكون أحدها، لكننا نأمل ألا نصل إلى ذلك وأن نستطيع بالمقابل العمل مع الإدارة الأميركية المقبلة».
وفي حدث استثنائي، طلب الفلسطينيون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدخل موسكو لمنع نقل السفارة الأميركية إلى القدس.
وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، إنّه نقل الرسالة من عباس إلى بوتين خلال زيارة إلى موسكو التقى خلالها مع وزير الخارجية سيرغي لافروف. وقال: «نقلت رسالة خطية من عباس إلى بوتين وبصراحة كانت تطلب من بوتين المساعدة»، بعد أن «وصلت إلينا معلومات تفيد بأنّ الرئيس الأميركي المنتخب (دونالد) ترامب سيقوم بنقل السفارة إلى القدس، وهذا يعتبر بالنسبة إلينا خطًا أحمر وأمرًا خطيرًا».
من جهته، دان مفتي فلسطين الشيخ محمد حسين في خطبة الجمعة، خطة ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس، معتبرًا أنّها «اعتداء على المسلمين» في جميع أنحاء العالم.
وقال الشيخ حسين في خطبته في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، إن «الوعد بنقل السفارة من قبل الرئيس المنتخب ليس اعتداء على الفلسطينيين فقط، بل على العرب والمسلمين، ولن يسكت المسلمون والعرب وهم يرون العدوان يتحقق خلال نقل السفارة إلى القدس المحتلة».
ويأتي ذلك، بينما تجتمع أكثر من 70 دولة في باريس الأحد لتأكيد أنّ حل الدولتين يشكل الحل الوحيد لتسوية النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. وينوي مؤتمر باريس إحياء عملية السلام المتوقفة منذ أبريل (نيسان) 2014، وسط مخاوف من تصاعد العنف إذا اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال عباس إنّ مؤتمر باريس «قد يكون الفرصة الأخيرة لتنفيذ» حل الدولتين. وأضاف: «نحن كفلسطينيين نقول كفى. بعد 70 عامًا من المنفى و50 عامًا من الاحتلال، يجب أن يكون 2017 عام العدالة والسلام والحرية لشعبنا».
من جانبه، صرح سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة أمس، بأنّه يخشى قرارًا جديدًا لمجلس الأمن يدعم الفلسطينيين بعد مؤتمر باريس الدولي بشأن الشرق الأوسط. غير أن السفير السويدي أولوغ سكوغ الذي يترأس مجلس الأمن في يناير (كانون الثاني)، قال إنّه لا علم له بنص من هذا النوع.
وقال السفير الإسرائيلي في بيان: «نشهد محاولة للترويج لمبادرة اللحظة الأخيرة قبل تولي الإدارة الأميركية الجديدة» مهامها، مضيفًا أنّ «أنصار الفلسطينيين يسعون إلى إجراءات أخرى ضد إسرائيل في مجلس الأمن».
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، لبحث النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي للمرة الأولى منذ صدور قرار المجلس بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وتأكيد عدم قانونيته.
وكان مسؤولون أميركيون عدة حذروا من نقل السفارة الأميركية إلى القدس، من بينهم وزير الخارجية المنتهية ولايته جون كيري، الذي تحدث عن «خطر انفجار شامل في المنطقة».
وكان الرئيسان السابقان جورج بوش وبيل كلينتون لم ينفذا وعودًا قطعاها خلال حملتيهما الانتخابيتين بنقل السفارة إلى القدس.
لكن مستشارة قريبة من ترامب كيليان كونواي قالت في ديسمبر (كانون الأول)، إنّ هذه الخطوة هي «أولوية كبرى» للرئيس الأميركي المقبل.
وعين ترامب ديفيد فريدمان سفيرًا للولايات المتحدة لدى إسرائيل. وقد صرح فور إعلان تعيينه أنّه ينتظر بفارغ الصبر القيام بمهمته «في العاصمة الأبدية لإسرائيل، القدس».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.