مشروع عقوبات أميركي على الأمم المتحدة لـ«حماية إسرائيل»

قدم عضوان جمهوريان بارزان في مجلس الشيوخ الأميركي، مساء أمس، مشروع قانون تحت اسم «قانون حماية إسرائيل» من القرارات الدولية يتضمن قطع التمويل الأميركي عن المنظمة الدولية إلى أن يبادر مجلس الأمن الدولي بإلغاء قراره رقم 2334 ضد الاستيطان الإسرائيلي الذي صدر الشهر الماضي. وأعلن العضوان لينزي غراهام من ولاية ساوث كارولينا، وتيد كروز من ولاية تكساس تبنيهما لمشروع العقوبات، قائلين إن الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما أقدم على خيانة عقود من العلاقات الثنائية المتينة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بأن سمح بصدور «قرار دولي منحاز يدين صديقًا وحليفًا لنا».
وزعم غراهام وكروز في بيان مشترك صادر عن مكتبيهما أن قرار مجلس الأمن الأخير ضد إسرائيل ما هو إلا آخر إجراء في تاريخ طويل من العداء المهووس تجاه إسرائيل.
ووصف العضوان موقف الأمم المتحدة بالمشين، كما طالبا الكونغرس الأميركي بوضع المنظمة الدولية تحت المساءلة والمحاسبة واستخدام النفوذ الأميركي عليها إلى أقصى حد، باعتبار أن الولايات المتحدة هي أكبر مساهم مالي في موازنة الأمم المتحدة.
وأفصح البيان عن أن الغرض من فرض عقوبات على الأمم المتحدة بقطع التمويل الأميركي لها الهدف منه إجبار مجلس الأمن الدولي على إلغاء قراره المثير للجدل ضد الاستيطان الإسرائيلي، وليتضح للعالم أجمع أن الكونغرس الأميركي يقف بصلابة ضد كل الجهود الرامية إلى تقويض دولة إسرائيل.
ولفت البيان إلى أن 22 في المائة من موازنة الأمم المتحدة تأتي من أموال دافعي الضرائب الأميركيين، واصفًا هذا التمويل بأنه استثمار سيئ وأنه من غير المناسب أن تنفق أموال دافعي الضريبة الأميركيين على منظمة تدين الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، في إشارة إلى إسرائيل.
وزعم البيان أن معظم الأميركيين يعتقدون أن الأمم المتحدة أصبحت أكثر معاداة للسامية ولإسرائيل من أي وقت مضى، وأنه يجب وقف منحها الأموال إلى أن يتم إصلاح المنظمة.
وأوضح كروز وغراهام أن إصلاح المنظمة يتطلب «إلغاء القرار 2334، وضمان عدم تكراره، لأنه ينكر سيادة إسرائيل على القدس الشرقية، كما ينكر حق اليهود في حائط المبكى، وهو الموقع الأكثر قداسة على الإطلاق عند اليهود». وتابع البيان هجومه على القرار الدولي، قائلاً إنه يشجع على فتح تحقيقات دولية ضد إسرائيل أمام محكمة جرائم حرب دولية، فضلاً عن أنه يعزز من قدرات الفلسطينيين الدبلوماسية والاقتصادية والقانونية ويشجع المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل.
وفي سياق آخر، يعتزم البيت الأبيض الأميركي تخفيف بعض العقوبات المالية عن السودان لجهوده التي بذلها في الآونة الأخيرة في المساعدة في مكافحة الإرهاب. غير أن مسؤولين أميركيين أكدوا أن الرفع الجزئي للعقوبات لا يعني إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، ولن يكون له أي تأثير على مذكرة المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم جرائم حرب وإبادة تتعلق بمنطقة دارفور، طبقًا لما نقلته وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي رفيع المستوى.