مصر: مقتل 10 من عناصر «داعش» في اشتباك

إثر عملية مداهمة لمخابئهم في شبه جزيرة سيناء

مصر: مقتل 10 من عناصر «داعش» في اشتباك
TT

مصر: مقتل 10 من عناصر «داعش» في اشتباك

مصر: مقتل 10 من عناصر «داعش» في اشتباك

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل 10 مسلحين مرتبطين بتنظيم داعش خلال عملية مداهمة لمخابئهم في شبه جزيرة سيناء أمس.
وجاء في بيان الداخلية أن عناصر المجموعة فتحوا النار على قوات الأمن أثناء اقترابهم من مخبئهم في منزل مهجور في مدينة العريش شمال سيناء، وقالت إن المسلحين يرتبطون بزعيم في جماعة «أنصار بيت المقدس» قام بتشكيل مجموعات لمهاجمة قوات الأمن، علما بأن «أنصار بيت المقدس» هو الاسم الذي كانت تستخدمه هذه الجماعة قبل مبايعتها لتنظيم داعش في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.
وأشارت الوزارة إلى أنه من بين تلك الهجمات تفجير سيارة، الاثنين، عند نقطة تفتيش قرب العريش، ما أدى إلى مقتل ثمانية من رجال الشرطة ومدني، مضيفة أن الجماعة اغتالت اثنين من رجال الشرطة وخطفت وقتلت مهندسا، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم على حاجز الشرطة، الثلاثاء، الذي قالت وزارة الداخلية إن الشرطة قتلت خلاله خمسة مسلحين، كما قتل المتشددون مئات الجنود ورجال الشرطة منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 2013، وقد وقعت معظم الهجمات شمال سيناء المحاذية لإسرائيل وقطاع غزة، كما شهدت العاصمة القاهرة عدة هجمات.
وأضافت الوزارة في بيان بصفحتها على «فيسبوك» أنها حددت هويات ستة من القتلى تورطوا في هجمات على قوات الشرطة والجيش ومدنيين، وتابعت أن قوات الشرطة عثرت بحوزتهم على ثماني بنادق آلية وسلاح رشاش وبندقية خرطوش، ومسدس كان يحمله رجل شرطة قتل في أكتوبر (تشرين الأول).
وقال البيان: «تؤكد وزارة الداخلية عزمها المضي قدما بسواعد رجالها في مواجهة تلك العناصر وإجهاض مخططاتهم العدائية في سبيل اقتلاع جذور الإرهاب من ربوع الوطن، وبصفة خاصة محافظة شمال سيناء، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قواتنا المسلحة».
وفي بيان منفصل، قال المتحدث باسم الجيش المصري إن قوات الجيش الثالث الميداني تمكنت بالتعاون مع القوات الجوية من «اكتشاف وتدمير بؤرة إرهابية شديدة الخطورة تتحصن بها عناصر إرهابية بمحافظة شمال سيناء»، مضيفة أن القوات نجحت في «القضاء على أحد العناصر التكفيرية المسلحة»، والقبض على آخر، فضلا عن تدمير مخزن يضم كمية كبيرة من العبوات الناسفة والمواد شديدة الانفجار خلال عملية تمشيط. في حين قالت مصادر أمنية إن امرأة قتلت وأصيب تسعة آخرون برصاص مسلحين، يشتبه في أنهم متشددون، في مناطق متفرقة من شمال سيناء أمس.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.