اتفاق تركي ـ روسي على مشاركة واشنطن في مؤتمر آستانة بجانب التفاهم مع طهران

وسط تسارع الاجتماعات مع المعارضة السورية

اتفاق تركي ـ روسي على مشاركة واشنطن في مؤتمر آستانة بجانب التفاهم مع طهران
TT

اتفاق تركي ـ روسي على مشاركة واشنطن في مؤتمر آستانة بجانب التفاهم مع طهران

اتفاق تركي ـ روسي على مشاركة واشنطن في مؤتمر آستانة بجانب التفاهم مع طهران

تسارع أمس الجمعة في العاصمة التركية أنقرة، إيقاع الاجتماعات بين الجانب التركي وممثلي فصائل المعارضة السورية المسلحة والسياسية، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيل وفد المعارضة المقرر أن يشارك في مفاوضات آستانة للحل السياسي للأزمة السورية يوم 23 من يناير (كانون الثاني) الحالي، بحسب ما ذكرت مصادر قريبة من الاجتماعات. يأتي ذلك بينما واصلت أنقرة اتصالاتها مع مختلف الأطراف، ولا سيما موسكو وطهران، من أجل ضمان عدم حدوث ما يعرقل عقد مفاوضات آستانة، بعدما وافقت روسيا على انضمام الولايات المتحدة للمفاوضات الهادفة رسم مستقبل سوريا السياسي، بحسب ما أكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط».
ونقلت وسائل الإعلام التركية عن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، أمس الجمعة، قوله في تصريحات عقب انتهاء جولة مفاوضات خاصة بقبرص في جنيف: «يجب بالتأكيد أن تتم دعوة الولايات المتحدة، وهذا ما اتفقنا عليه مع روسيا». وكانت موسكو وأنقرة، إثر توصلهما إلى اتفاق جديد لوقف القتال في أنحاء سوريا، بدأ سريانه منتصف ليل 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو أول اتفاق يتم برعاية تركية مباشرة، قد أعلنتا أن مفاوضات بين الأطراف السورية ستعقد في آستانة عاصمة كازاخستان يوم 23 يناير، لبحث التسوية السياسة للأزمة في سوريا.
وشدد جاويش أوغلو على أنه «يجب أن نحافظ على وقف إطلاق النار؛ فهذا ضروري من أجل مفاوضات آستانة»، لافتا إلى أن الدعوات للمفاوضات يجب توجيهها على الأرجح الأسبوع المقبل (هذا الأسبوع)، وأن واشنطن يجب من ثم أن تحضرها.
ثم تابع إنه «لا يمكن لأحد أن ينكر دور الولايات المتحدة، وهذا موقف مبدئي بالنسبة إلى تركيا، كما أن أولئك الذين ساهموا أو يجب أن يساهموا، من الواجب أن يكونوا هنا، وليس فقط من أجل أن يظهروا في الصورة، أنتم تفهمون ما أريد قوله»، في إشارة إلى أن واشنطن لن تكون موجودة في آستانة فقط من أجل تسجيل حضورها.
ويفترض أن تلي مفاوضات آستانة، مفاوضات أخرى تعقد في جنيف بسويسرا يوم 8 فبراير (شباط) برعاية الأمم المتحدة.
وعلى صعيد الاتصالات التي تجريها أنقرة لتأمين انعقاد المفاوضات في آستانة، وبعدما أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي، الخميس، أجرى اتصالا آخر في المساء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني. وقالت مصادر رئاسة الجمهورية التركية، إن إردوغان أكد خلال اتصاله مع روحاني، أن أنقرة وطهران تتحملان أعباء كبيرة في المنطقة، وينبغي عليهما تعزيز تعاونهما أكثر لوضع حد للتوتر. وشدد الرئيس التركي على ضرورة التعاون المشترك للقضاء على «الجماعات الإرهابية في المنطقة»، وأشار إلى قرار وقف إطلاق النار في سوريا ومفاوضات السلام السورية المرتقبة في آستانة، قائلا: «على الجميع السعي لإقرار دعائم وقف إطلاق النار في سوريا». ومعروف أن أنقرة تطالب موسكو بالضغط على رئيس النظام السوري بشار الأسد، لوقف قواته والميليشيات الموالية له خروق وقف إطلاق النار في وادي بردى بريف دمشق، وغيرها من المناطق، كما تسعى لدى إيران للضغط على الميليشيات التابعة لها.
وأكد إردوغان خلال اتصاله مع روحاني، عزم بلاده على تطوير التعاون مع إيران في جميع المجالات، قائلا إن العلاقات الراسخة بين البلدين شديدة التأثير في تسوية قضايا المنطقة، وإن الحكومة التركية تشدد على دفع الحوار الثنائي والإقليمي وديمومته. كما قدم الرئيس التركي تعازيه لإيران، حكومة وشعبا، في رحيل آية الله هاشمي رفسنجاني.
بدوره، أعرب روحاني عن أمله في أن يسهم تعاون إيران وتركيا في القضاء على الإرهاب لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وفي المقابل، شدد روحاني على ضرورة تطوير التعاون بين البلدين، خدمة لمصالح المنطقة طويلة الأمد، وأعرب عن ارتياحه للتعاون الوثيق بين أنقرة وطهران وموسكو لإقرار السلام في هذه المنطقة، كما أعرب عن ارتياحه إزاء إقرار وقف إطلاق النار في سوريا، وقال إن على الجميع أن يسعى لاستمرار وقف إطلاق النار، مؤكدا أن جميع الجماعات الإرهابية في المنطقة هي «عدو مشترك».
على صعيد آخر، قال وزير الدفاع التركي فكري إيشيك، في تصريحات أمس الجمعة، إن بلاده وقّعت مع روسيا مذكرة تفاهم لضمان سلامة الطيران خلال العمليات في سوريا، ولتفادي وقوع أي حادث غير مرغوب فيه.
ولفت إلى أن المذكرة «تتضمن التنسيق مع روسيا، حيث جرى بموجبها اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث مواجهة بين العناصر الجوية لتركيا وروسيا والنظام السوري في سوريا». وكانت رئاسة هيئة الأركان التركية، قد أعلنت ليل الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي، لتنسيق الطلعات الجوية لكلا البلدين فوق الأراضي السورية، بهدف ضمان سلامة الطيران ومنع وقوع حوادث غير مرغوب فيها.
وأوضح بيان صادر عن رئاسة الأركان، أن القوات المسلحة التركية عقدت سلسلة اجتماعات مع روسيا، حول تنسيق الطلعات الجوية فوق الأراضي السورية، مؤكدا أنه في ختام الاجتماعات، وقّع وفدا رئاسة أركان البلدين، مذكرة تفاهم في العاصمة الروسية موسكو في هذا الإطار، أول من أمس الخميس. وشدد البيان على أن «الهدف من مذكرة التفاهم، هو تحديد آليات التعاون، وتنسيق سلامة الطيران للمقاتلات التابعة للقوات المسلحة التركية والروسية، أثناء قيامهما بهجمات ضد أهداف إرهابية». وكانت العلاقات بين أنقرة وموسكو قد توترت على خلفية إسقاط مقاتلات تركية طائرة روسية من طراز سوخوي «سو 24» على الحدود السورية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، إلى أن تم البدء في تطبيع العلاقات بينهما مجددا، بعد اعتذار الرئيس إردوغان لنظيره الروسي.
وشهدت الأشهر الأخيرة تقاربًا تركيًا روسيًا مكثفًا على الصعيدين السياسي والعسكري، بخصوص الأزمة السورية.
في سياق آخر، أعلن الجيش التركي، أمس الجمعة، أن قواته تمكنت من تدمير 187 هدفًا تابعًا لتنظيم داعش الإرهابي، وقتل 41 مسلحًا من عناصر التنظيم، في إطار المعارك الدائرة حول مدينة الباب في محافظة حلب، بشمال سوريا، في إطار عملية «درع الفرات» التي انطلقت في 24 أغسطس (آب) الماضي. ولفت البيان إلى أن مقاتلات تابعة للقوات الجوية التركية استهدفت أيضًا 10 أهداف تابعة للتنظيم الإرهابي، في قريتي سفلانية وبزاغة بريف محافظة حلب، ما أسفر عن تدمير عدد من مباني وآليات التنظيم.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.