الكونغرس الأميركي يدرس إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب

مشروع قانون في مجلس النواب يهدف إلى التصدي لنشاط فيلق «القدس» الإيراني

جانب من جلسة حديثة للكونغرس الأميركي (إ.ب.أ)
جانب من جلسة حديثة للكونغرس الأميركي (إ.ب.أ)
TT

الكونغرس الأميركي يدرس إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب

جانب من جلسة حديثة للكونغرس الأميركي (إ.ب.أ)
جانب من جلسة حديثة للكونغرس الأميركي (إ.ب.أ)

قالت مصادر أميركية مطلعة، إن السيناتورين الجمهوريين تيد كروز وجيم إينهاف، بصدد تقديم مشروع قانون يلزم الخارجية الأميركية بإدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية تهدد أمن العالم، وذلك بالتزامن مع مشروع يلوح في الأفق بمجلس النواب يهدف إلى «مساءلة المرشد الإيراني»، بوضع الحرس الثوري وفيلق «القدس» على قائمة المنظمات الإرهابية التي تهدد المصالح الأميركية.
وذكر مصدر مقرب من السيناتور الجمهوري تيد كروز، أن مكتبه يدرس حاليا اقتراحا بتقديم مشروع قانون يتضمن إجبار وزارة الخارجية الأميركية على إدراج حركة «أنصار الله» اليمنية، المعروفة إعلاميا باسم الحركة الحوثية، في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وتحدث المصدر لـ«الشرق الأوسط» مشترطا عدم الكشف عن اسمه، مؤكدا أن كروز قد قدم بالفعل مشروعا لإدراج الحرس الثوري الإيراني في لائحة الإرهاب، وأن «النجاح المرتقب لمشروع تصنيف الحرس الثوري ضمن المنظمات الإرهابية، سوف يفتح الباب أمام إضافة الحركة الحوثية المسلحة، وربما حركات شيعية أخرى في المنطقة، إلى القائمة ذاتها».
وحسب رأي المتحدث، فإن «بقية الحركات الشيعية المسلحة في العراق (الحشد الشعبي) ولبنان (حزب الله) واليمن (جماعة الحوثي)، ما هي إلا توابع للحرس الثوري الإيراني، وسيكون إدراجها في قائمة تضم الحرس الثوري مجرد تحصيل حاصل، مستبعدا وجود ما قد يحول دون ذلك».
وكان السيناتور كروز قد قدم، يوم الخميس، في مجلس الشيوخ، مشروعا يتضمن المطالبة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، في خطوة أولية لإضافة مزيد من الحركات والتنظيمات الدينية في المنطقة العربية.
وجاء في مشروعي القانونين المتعلقين بجماعة الإخوان والحرس الثوري، اللذين حصلت «الشرق الأوسط» على نسختين منهما، الإشارة إلى أن كلا من جماعة الإخوان المسلمين والحرس الثوري الإيراني، تنطبق عليهما كل المعايير الواردة في صلب المادة 219 من قانون الهجرة الأميركي.
وفق مسودة المشروع، فإن المعايير القانونية الأميركية لتصنيف الجماعات الإرهابية في خارج أميركا، تنطبق على الحرس الثوري الإيراني.
ويلزم المشروع الخارجية الأميركية تقديم تقرير في غضون ثلاثين يومًا يوضح موقف الخارجية من إمكانية تصنيف الحرس الثوري على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية، مع شرح الأسباب إن رفضت الخارجية ذلك.
وتحدد المادة المشار إليها 3 معايير رئيسية لإدراج أي منظمة في لائحة الإرهاب، الأول أن تكون المنظمة أجنبية (غير أميركية)، وهذا معيار ينطبق على كل من جماعة الإخوان المسلمين، والحرس الثوري الإيراني، وكذلك الحركة الحوثية اليمنية.
أما المعياران الثاني والثالث، فهما الاشتراك في أنشطة إرهابية أو اعتزام الاشتراك فيها بصورة تهدد المواطنين الأميركيين أو الأمن القومي للولايات المتحدة. ويعتقد السيناتور تيد كروز أنهما ينطبقان على كل من جماعة الإخوان المسلمين، ومنظمة الحرس الثوري الإيرانية (الشيعية)، غير أن إقناع بقية المشرعين في مجلسي الكونغرس الأميركي (الشيوخ والنواب) بذلك، يتطلب أدلة وبراهين قوية.
وقد يحتاج الأمر لجلسات استماع إلى شهود، سيكون من بينهم بكل تأكيد مسؤولون حاليون وسابقون في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وأجهزة الاستخبارات الأخرى، لمعرفة ما إذا كانت المنظمات المراد إدراجها في القائمة قد لجأت إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية أم لا، وما إذا كانت أعمال العنف التي ارتكبتها قد أضرت بمواطنين أميركيين أو بمصالح أميركية أم لا.
ولا يحتاج شرط اللجوء للسلاح وأعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية إلى إثبات، فيما يتعلق بالحركة الحوثية والحرس الثوري الإيراني.
وتزامن مشروع الكونغرس مع مشروع ينوي النائب مايكل مك كال تقديمه إلى مجلس النواب، لإدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب.
وقال مك كال، إن «ما هو واضح أن الحرس الثوري تمكن من الإفلات من العقاب، تحت غطاء الشركات وشبكات التهريب الخفية» متهما إدارة أوباما بـ«غض الطرف عن نشاط الحرس الثوري من أجل التوصل للاتفاق النووي، وهو اتفاق قال عنه خامنئي إنه لا يغير سلوك إيران». وأضاف مك كال، أن «فيلق القدس درب في السنوات الأخيرة مجموعات مثل (حزب الله) وحماس، وعرّض أمننا القومي في الشرق الأوسط للخطر».
وتابع مك كال، أنه «حان وقت مساءلة خامنئي، وتشريع هكذا قوانين تحرك في الاتجاه الصحيح».



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.