ماتيس يعتبر إيران أكبر خطر يزعزع استقرار الشرق الأوسط

بومبيو: لن نستغني عن المسلمين في الحرب على الإرهاب

بعد أكثر من ثلاث ساعات من النقاشات الساخنة في لجنة الشؤون المسلحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة تأكيد تعيين الجنرال جيمس ماتيس وزيرا للدفاع في إدارة الرئيس دونالد ترامب، وافقت اللجنة بأغلبية على إلغاء الشرط الخاص بمرور سبع سنوات على تولي أي عسكري لمنصب وزير الدفاع، وأقرت اللجنة بأغلبية 23 موافقة، مقابل اعتراض ثلاثة، تأكيد ترشيح ماتيس لمنصب وزير الدفاع في إدارة ترامب.
وقد أبدى ثلاثة أعضاء ديمقراطيون (السيناتور كريستن جيللبراند، والسيناتور ريتشارد بلومنثال، والسيناتورة إليزابيث وارين) اعتراضهم مبدين مخاوف من تآكل مبدأ السيطرة المدنية على الجيش. ورغم ما شهدته الجلسة من أسئلة ساخنة فإن عددا كبيرا من أعضاء لجنة الشؤون العسكرية أبدى تقديره وإعجابه بخبرة الجنرال ماتيس وعمله قائدا للقيادة المركزية الأميركية (من 2010 إلى 2013)، وقيادة القوات الأميركية المشتركة (2007 - 2010)، وعمله قائد أعلى لحلف الناتو (2007 - 2009)، ما يشير إلى التوجه لتأكيد اختياره وزيرا للدفاع (لوجود أغلبية جمهورية)، وسن تشريع لرفض الشرط الخاص بمرور سبع سنوات على تركه الخدمة العسكرية (تقاعد الجنرال ماتيس عن الخدمة منذ ثلاث سنوات في مايو «أيار» 2013). وشدد الجنرال جيمس ماتيس في جلسة تأكيد ترشيحه لمنصب وزير الدفاع، صباح أمس، على ضرورة مواجهة التحديات من كل من إيران وروسيا والصين، ومواصلة محاربة تنظيم داعش وزيادة الإنفاق على استعدادات الجيش الأميركي، وعلى أهمية ضمان أمن إسرائيل وتفوقها العسكري، كما تعهد بالالتزام بدور المرأة المساوي للرجل في المعارك والقتال وداخل وزارة الدفاع. وفي حين ركز السيناتور جون ماكين على المخاطر المتعلقة بروسيا، ركز السيناتور جاك ريد، والسيناتور ليندسي غراهام، على تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار لجيرانها في المنطقة وتجاربها للصواريخ الباليستية، وتساءلا عن موقف الجنرال ماتيس من الصفقة النووية التي أبرمتها إدارة أوباما مع إيران، والتي انتقدها ماتيس في وقت سابق. ورد الجنرال ماتيس واصفا إيران بأنها أكبر قوة لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، ووصف الصفقة النووية بأنها ليست صفقة جيدة، لكنه أشار إلى ضرورة احترام التزامات الولايات المتحدة وضرورة تنفيذ الصفقة. أما فيما يتعلق بالتجارب للصواريخ الباليستية، فقال ماتيس إنه سينتظر اجتماعات فريق الأمن القومي لأخذ موقف من التجارب الإيرانية للصواريخ الباليستية والتأكد من تقويض محاولات إيران زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأكد ماتيس ضرورة وضع استراتيجية لتقويض أهداف إيران لفرض الهيمنة الإقليمية.
وشدد ماتيس على الحاجة لإبقاء نفوذ أميركي وقوات في العراق ومحاربة تنظيم داعش في الموصل، قائلا: «لدينا مصلحة في ضمان ألا يصبح العراق دولة تابعة للنظام في طهران». أما بشأن روسيا، فقد قال ماتيس أمام لجنة الشؤون العسكرية بمجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة يجب أن تكون على استعداد لمواجهة السلوك الروسي، مشيرا إلى مناطق يمكن العمل والتعاون فيها مع روسيا، ومناطق اخرى لا بد فيها من مواجهة السلوك الروسي، وقال الجنرال ماتيس في رده على أسئلة السيناتور جون ماكين حول تقييمه لمحاولات التقارب مع روسيا، إن التاريخ يشير إلى محاولات رؤساء أميركيين التعاون مع روسيا، ويشير إلى لائحة من الفشل في ذلك.
وشدد الجنرال ماتيس قائلا لأعضاء اللجنة: «روسيا اختارت أن تكون منافسا في عدة مناطق، وعلينا البحث عن مناطق للتعاون، لأننا تعاونا مع روسيا حتى في أثناء أحلك الأيام خلال الحرب الباردة».
واتّهم وزير الدفاع الأميركي المعين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسعي لـ«تقويض» الحلف الأطلسي. وقال ماتيس إن «الأمر الأهم حاليا هو أن نقر بالواقع الذي نواجهه مع السيد بوتين، وأن نقر بأنه يسعى لتقويض حلف شمال الأطلسي». وأضاف: «علينا أن نتخذ خطوات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية وتحالفية، والعمل مع حلفائنا للدفاع عن أنفسنا حيث يلزم». وحول روسيا، وجه الجنرال ماتيس رسالة حازمة من أجل طمأنة البرلمانيين الجمهوريين القلقين من احتمال تساهل الرئيس المنتخب حيال الرئيس الروسي. وقال إنه «يؤيد رغبة» ترامب في إعادة الحوار مع روسيا، لكنه أكد في الوقت نفسه أن موسكو «اختارت أن تكون منافسا استراتيجيا للولايات المتحدة». وتابع: «يجب أن تكون الولايات المتحدة قادرة على مواجهة» موسكو، وكذلك على «الدفاع عن نفسها في حال كانت مصالحها مهددة»، وذلك في رد خطي على أسئلة طرحها عليه أعضاء مجلس الشيوخ.
ووجه الجنرال الأميركي أيضا تحية إلى وكالات الاستخبارات الأميركية، التي يبدو أن الرئيس المنتخب اختلف معها مجددا حول مسألة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.
وبخصوص الصين وطموحاتها في بحر الصين الجنوبي، قال الجنرال ماتيس، إنه «يجب التعاون مع الصين حين يكون الأمر ممكنا، لكن أيضا الاستعداد للتصدي لها في حال حصول تصرف غير ملائم».
من جهته، أكد المرشح لشغل منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، مايك بومبيو، أن الوكالة، إذا ما تمت المصادقة على تعيينه، لن تستغني عن المسلمين الأميركيين ولا عن الدول الإسلامية الحليفة في مواجهة الإرهاب، مؤكدا أنهم يمثلون مكسبا كبيرا في جهود إلحاق الهزيمة بالتطرف والخطر الإرهابي. جاء ذلك خلال جلسة استجواب في مجلس الشيوخ، سبقت تلك الخاصة بالجنرال ماتيس، تمهيدا للمصادقة على تعيين بومبيو في المنصب الذي اختاره له الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. يشار إلى أن بومبيو كان يؤخذ عليه اعتباره قادة الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة «متواطئين» مع الجماعات المتطرفة، وله تصريحات يجاهر فيها بعدائه للمسلمين. وتعهد بومبيو، خلال الجلسة أمام لجنة الاستخبارات في المجلس، بأن وكالة الاستخبارات المركزي تحت إدارته لن تنخرط في رسم السياسات، بقدر ما ستركز على تقديم المعلومات المحايدة لصناع القرار، ليتم رسم السياسات من قبل المؤسسات السيادية المنتخبة.
وكان من الواضح من خلال الأسئلة الموجهة للمرشح، أنه لن يواجه صعوبة في المصادقة على تعيينه، ولكن الصعوبة المتوقعة ستأتي على الأرجح بعد المصادقة على التعيين، حيث أظهر المرشح خلافا مع الرئيس المنتخب فيما يتعلق بتقييمه للخطر المقبل من روسيا. ويبدو أنه يتفق مع الاتجاه العام السائد بين الوكالات الاستخبارية في اعتبار روسيا خصما لا صديقا. وتزامنت جلسة الاستماع لبومبيبو مع بيان أصدره مدير المخابرات الوطنية الأميركية جيمس كلابر، نفى فيه أن تكون أجهزة الاستخبارات وراء تسريب محتويات وثيقة أمنية مسيئة لترامب. وحول ما يتعلق بإيران، بدا واضحا خلال الجلسة أن الجميع متفقون في الرأي على أن إيران ملتزمة بتنفيذ الاتفاق النووي، لكنها في الوقت ذاته لا تزال تهدد السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم بسياسات تدميرية أخرى خارج إطار الاتفاق. وانتخب بومبيو عام 2010 نائبا في الكونغرس عن ولاية كنساس، وكان أحد أعضاء لجنة التحقيق بشأن الهجوم على البعثة الأميركية في بنغازي عام 2012. واتهمت تلك اللجنة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بالتقليل من شأن الخطر الذي كانت تمثله ليبيا في تلك الفترة. ويتخذ النائب الجمهوري كذلك موقفا متشددا من النظام الروسي، وكان من المطالبين للرئيس الأميركي باراك أوباما بضرب رأس النظام السوري بسبب استعماله السلاح الكيماوي ضد شعبه. لكن بومبيو ظهر خلال جلسة الاستجواب أقل انخراطا في إبداء الآراء السياسية، مفضلا ترك ذلك لصناع القرار في البيت الأبيض والخارجية.