كلابر ينفي تسريب أجهزته معلومات استخباراتية عن ترامب

عميل بريطاني سابق جمّع الوثائق واختفى عن الأنظار «خوفًا على سلامته»

كلابر ينفي تسريب أجهزته معلومات استخباراتية عن ترامب
TT

كلابر ينفي تسريب أجهزته معلومات استخباراتية عن ترامب

كلابر ينفي تسريب أجهزته معلومات استخباراتية عن ترامب

أعرب مدير الاستخبارات الأميركية، جيمس كلابر، مساء الأربعاء، لدونالد ترامب، عن «استيائه الكبير» لتسريب تفاصيل عن تقرير يتضمن معلومات استخباراتية لم يتم التحقق من صحتها، عن وجود علاقات سرية بين الرئيس الأميركي المنتخب وروسيا، مؤكدا أن أجهزته ليست مصدر تسريب هذه المعلومات.
وأوردت وسائل إعلام أميركية كثيرة، أن قادة أجهزة الاستخبارات أبلغوا الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما والرئيس المنتخب وأعضاء في الكونغرس، نهاية الأسبوع الماضي، بوجود معلومات تفيد بأن روسيا تملك ملفا محرجا للرئيس المنتخب، وبوجود تواطؤ بين أوساط ترامب والكرملين، وعرضوا عليهم ملخصا من صفحتين عن وثيقة من 35 صفحة نشر موقع «بازفيد» مضمونها بالكامل.
ويتضمن تقرير الاستخبارات معلومات كثيرة لم يتم التحقق من صحتها، وبينها امتلاك الاستخبارات الروسية وثائق ومعلومات محرجة لترامب، ويمكن استخدامها ضده لابتزازه، ولا سيما أشرطة فيديو ذات مضمون جنسي محرج لرجل الأعمال في موسكو.
وأكّد كلابر أنه بحث هذه المزاعم الأربعاء مع ترامب، وقال في بيان: «اليوم تحدثت مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب للبحث في المعلومات الصحافية الأخيرة بشأن اجتماعنا الجمعة».
وأضاف: «أعربت عن استيائي الكبير للتسريبات التي نشرت في الصحف، واتفقنا على أنها مضرة إلى حد كبير بأمننا القومي».
ونفى ترامب، الأربعاء خلال مؤتمر صحافي، الادعاءات بأن يكون على اتصال بروسيا، وهاجم وكالات الاستخبارات الأميركية والإعلام بشأن هذه المعلومات، ملمحا إلى أن الأجهزة تقف خلف التسريبات.
لكن كلابر قال إنه أكد لترامب أنه من المستبعد أن تكون هذه التسريبات صدرت عن أجهزة الاستخبارات. وقال: «شددت على أن الوثيقة ليست من صنع الاستخبارات الأميركية، وأنني لا أظن أن مصدر التسريبات هو الاستخبارات الأميركية».
وأضاف: «لا تعتقد الاستخبارات الأميركية أن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة موثوقة، ولم نستند إليها بتاتا في استنتاجاتنا».
من جهتها، قالت قناة «سي إن إن» وصحيفة «نيويورك تايمز»، إن عميلا سابقا في الاستخبارات البريطانية يعمل حاليا مديرا لمركز استشارات، هو الذي وضع التقرير. ولا يزال الرجل الذي نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» اسمه «كريستوفر ستيل»، مختفيا، إذ إنه غادر بيته الثلاثاء أو الأربعاء كما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية، كما أن مكتبه لا يرد على الاتصالات. فيما قال مراسل «بي بي سي» بول وود، إن ستيل (52 عامًا) غادر منزله هذا الأسبوع، وإنه الآن «مختبئ»، مضيفا أنه عرضت عليه الوثائق المعنية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأشار وود إلى أنه أُبلغ أن ستيل ترك منزله الثلاثاء أو الأربعاء، طالبا من جيرانه رعاية قططه، وأنه الآن «ذاهب ليختبئ»، مؤكدا أن بعض الأشخاص في الاستخبارات أبلغوه أن ستيل رجل «يُنظر إليه بتقدير كبير»، ويعتقد أنه «كفء».
بدورها، نقلت صحيفة «التلغراف» البريطانية أن التقرير الذي أعده ستيل، المؤسس المشارك لمؤسسة «أوروبس» للمعلومات والاستخبارات والأعمال المحدودة ومقرها لندن، وثيقة من 35 صفحة يدعي تواطؤ الكرملين مع حملة الانتخابات الرئاسية لترامب، وأن الأجهزة الأمنية الروسية لديها المواد التي يمكن استخدامها لابتزاز ترامب.
وبحسب الصحيفة، فإن التقرير الذي ظهر للعلن، والذي عمل عليه ستيل، تم تمويله في البداية من قبل الجمهوريين المنافسين لترامب، وأبرزهم جيب بوش، ولاحقا من قبل الديمقراطيين.
ووصف ترامب هذه المزاعم التي لم تؤكد أي جهة صحتها بـ«الوهمية»، وقال إنه يشعر كأنه يعيش في ألمانيا النازية.
وكان ستيل الذي فرّ من منزله مؤخرًا، قد عمل جاسوسًا في موسكو لخدمة الاستخبارات البريطانية السرية مدة 20 عامًا منذ عام 1990. وبعد أن ترك «إم آي 6»، أسس مع شريكه في العمل كريستوفر بورووز في عام 2009 شركة «أوروبس» الاستخبارية للأعمال المحدودة.
وقال ستيل لـ«التلغراف» في وقت سابق، إنه كان يلعب لعبة خطرة لعدة أشهر مع عدد من الصحافيين، بتسريب ما قد اكتشفه من مصادره في روسيا، عن تعاملات دونالد ترامب مع الكرملين.
وكان ستيل قد تعاقد مع إحدى الشركات في العاصمة الأميركية واشنطن، لجمع المعلومات حول اتصالات ترامب مع روسيا، والممولة في البداية عن طريق الجمهوريين الذين يقفون ضد ترامب، وفيما بعد، من قبل الديمقراطيين، كما قال إنه يشارك المعلومات مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وفيما تتفاعل هذه الفضيحة، عين ترامب أمس رودي جولياني رئيس بلدية نيويورك وأحد أبرز داعميه، مستشارا في ملف القرصنة المعلوماتية المتفجر.
وكان ترامب الذي سيتولى مهامه في 20 يناير (كانون الثاني)، قد أقر، الأربعاء، للمرة الأولى بأن روسيا تقف وراء قرصنة معلوماتية لبريد مسؤولي الحزب الديمقراطي خلال الحملة للانتخابات الرئاسية الأميركية.
ونشرت أجهزة الاستخبارات الأميركية في السادس من يناير، تقريرا يشير إلى أن هدف حملة التضليل الروسية والقرصنة هو نسف العملية الديمقراطية الأميركية، وإضعاف رئاسة محتملة لهيلاري كلينتون، وزيادة فرص فوز ترامب.
بدوره، رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أمس، أن أي محاولات للتأثير على انتخابات وطنية من الخارج، أمر «غير مقبول». وقال، في مؤتمر صحافي في بروكسل: «نحن بالطبع نشعر بالقلق حول الأمن الإلكتروني».
وبعدما أشار إلى الهجمات المعلوماتية التي تعرض لها «عدد كبير من الحلفاء في الحلف الأطلسي»، قال ستولتنبرغ، إن «كل محاولة للتدخل والتأثير على انتخابات وطنية من الخارج مسألة غير مقبولة، ولذلك يسعى حلف الأطلسي إلى تعزيز دفاعه في مواجهة القرصنة المعلوماتية». وتابع بأن هذه المسألة تعتبر حاليا من أبرز «أولويات» الحلف الأطلسي.
وكان ترامب المؤيد للتهدئة بين واشنطن وموسكو، قد قلل من أهمية مبدأ التضامن بين الدول الأعضاء في الحلف، في حال التعرض لهجوم من الخارج، ما أثار قلق حلفاء أميركا الأوروبيين.
ورد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بالتأكيد، أمس، على أن «فرنسا ستبقى دائما حليفا موثوقا للولايات المتحدة، لكني أود أن أشدد على أنها ستظل مستقلة في خياراتها».



وكالة استخبارات أوروبية: برنامج سري روسي لتصنيع مسيّرات عسكرية بالصين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفقده مصنعاً للمسيّرات في مدينة سانت بطرسبرغ الأسبوع الماضي (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفقده مصنعاً للمسيّرات في مدينة سانت بطرسبرغ الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

وكالة استخبارات أوروبية: برنامج سري روسي لتصنيع مسيّرات عسكرية بالصين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفقده مصنعاً للمسيّرات في مدينة سانت بطرسبرغ الأسبوع الماضي (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفقده مصنعاً للمسيّرات في مدينة سانت بطرسبرغ الأسبوع الماضي (رويترز)

أفاد مصدران من وكالة استخبارات أوروبية، ووثائق راجعتها وكالة «رويترز»، بأن روسيا وضعت برنامجاً للأسلحة في الصين لتطوير وإنتاج طائرات مسيّرة هجومية بعيدة المدى لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

وتطور شركة «آي إي إم زد كوبول» التابعة لشركة صناعة الأسلحة الروسية المملوكة للدولة «ألماز-أنتي»، وتجري اختبارات الطيران لنموذج جديد لطائرة مسيّرة تسمى «جاربيا-3» (جي3) في الصين بمساعدة متخصصين محليين، وفقاً لإحدى الوثائق، وهي تقرير أرسلته «كوبول» لوزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من العام يحدد عملها.

وأبلغت «كوبول» وزارة الدفاع في تحديث لاحق أنها قادرة على إنتاج طائرات مسيّرة، بما في ذلك طائرات «جي 3»، على نطاق واسع في مصنع بالصين ليتسنى نشر الأسلحة في «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا، وهو المصطلح الذي تستخدمه موسكو للحرب.

ولم ترد «كوبول» و«ألماز-أنتي» ووزارة الدفاع الروسية على طلبات للتعليق.

وقالت وزارة الخارجية الصينية للوكالة إنها ليست على دراية بمثل هذا المشروع، مضيفة أن البلاد لديها إجراءات رقابة صارمة على تصدير الطائرات المسيّرة.

وقال فابيان هينز، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وهو مؤسسة فكرية دفاعية مقرها في لندن، إن تسليم طائرات مسيّرة من الصين إلى روسيا، إذا تأكد، سيكون تطوراً مهماً. وأضاف: «إذا نظرت إلى ما يُعرف أن الصين سلمته حتى الآن، فقد كان في الغالب سلعاً مزدوجة الاستخدام، مكونات ومكونات فرعية يمكن استخدامها في أنظمة الأسلحة. هذا ما وردت تقارير عنه حتى الآن. لكن ما لم نره حقاً، على الأقل بشكل علني، هو عمليات نقل موثقة لأنظمة أسلحة كاملة».

ومع ذلك، قال سامويل بينديت، الزميل البارز المساعد في مركز الأمن الأميركي الجديد، وهو مؤسسة فكرية مقرها واشنطن، إن بكين ستتردد في الانكشاف على العقوبات الدولية بمساعدة آلة الحرب في موسكو، وإن هناك حاجة لمزيد من المعلومات لإثبات أن الصين تستضيف إنتاج طائرات مسيّرة عسكرية روسية.

وعبَّر مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عن قلقه البالغ إزاء تقرير «رويترز» عن برنامج الطائرات المسيّرة، الذي قال إنه يبدو حالة عن شركة صينية تقدم مساعدات فتاكة لشركة روسية تخضع لعقوبات أميركية.

وقال متحدث إن البيت الأبيض لم ير أي شيء يشير إلى علم الحكومة الصينية بمثل هذه الصفقة، لكن بكين تتحمل مسؤولية ضمان عدم تقديم الشركات مساعدات فتاكة لروسيا لتستخدمها قواتها.

وأوضحت تقارير شركة «كوبول» لوزارة الدفاع الروسية أنه يمكن للطائرة «جي 3» أن تقطع مسافة تقدر بنحو ألفي كيلومتر بحمولة 50 كيلوغراماً. وفُرضت عقوبات أميركية على شركة «كوبول» في ديسمبر (كانون الأول) 2023.

وأفادت التقارير بأنه تم تسليم عينات من الطائرة وبعض نماذج طائرات أخرى مصنوعة في الصين إلى «كوبول» في روسيا لإجراء مزيد من الاختبارات عليها، بمشاركة خبراء صينيين مجدداً.

ولم تكشف الوثائق هويات المتخصصين الصينيين في الطائرات المسيّرة المشاركين في المشروع الذي أوردته، ولم يتسن للوكالة تحديد هوياتهم.

وكشفت وثيقتان منفصلتان راجعتهما «رويترز»، وهما فاتورتان أرسلتهما إلى «كوبول» في الصيف شركة روسية، قال مصدرا المخابرات الأوروبيان إنها تعمل وسيطاً مع الموردين الصينيين، عن أن «كوبول» تسلمت 7 طائرات عسكرية مسيّرة مصنوعة في الصين، بما في ذلك طائرتان «جي 3»، في مقرها الرئيسي بمدينة إيجيفسك الروسية.

ولم تحدد الفاتورتان، التي تطلب إحداهما الدفع باليوان الصيني، تواريخ تسليم، كما لم تحدد الموردين في الصين.

وقال مصدرا الاستخبارات إن تسليم عينة من الطائرات المسيّرة إلى «كوبول» لهو أول دليل ملموس عثرت عليه وكالتهما على تسليم طائرات مسيّرة كاملة مصنعة في الصين إلى روسيا منذ بدء حرب أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وطلبا عدم كشف هويتيهما، ولا وكالتهما؛ بسبب حساسية المعلومات. كما طلبا حجب بعض التفاصيل المتعلقة بالوثائق، بما في ذلك تواريخها الدقيقة.

وعرض المصدران على الوكالة 5 وثائق في المجمل، بينها تقريران من شركة «كوبول» لوزارة الدفاع في النصف الأول من العام والفاتورتان، لدعم ما ذكراه عن وجود مشروع روسي في الصين لتصنيع طائرات مسيّرة لاستخدامها في أوكرانيا. ولم ترد أنباء من قبل عن هذا البرنامج.

ولم تقدم تقارير «كوبول» للوزارة مواقع أكثر دقة للأماكن المتصلة بالمشروع. كما لم يتسن للوكالة تحديد ما إذا كانت وزارة الدفاع قد أعطت الشركة الضوء الأخضر للمضي قدماً في الإنتاج المتسلسل المقترح.

ودأبت بكين على نفي تزويد الصين أو الشركات الصينية لروسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا، قائلة إن البلاد لا تزال محايدة.