ليبيا: حكومة الثني تزعم تسلل ألف جندي أميركي إلى طرابلس

السراج يلتقي السيسي في القاهرة... وتضارب حول دخول بوارج إيطالية المياه الإقليمية

عناصر أمن ليبيون أمام مقر محطة التلفزيون في طرابلس (أ. ف. ب)
عناصر أمن ليبيون أمام مقر محطة التلفزيون في طرابلس (أ. ف. ب)
TT

ليبيا: حكومة الثني تزعم تسلل ألف جندي أميركي إلى طرابلس

عناصر أمن ليبيون أمام مقر محطة التلفزيون في طرابلس (أ. ف. ب)
عناصر أمن ليبيون أمام مقر محطة التلفزيون في طرابلس (أ. ف. ب)

كشفت حكومة عبد الله الثني، الموالية للبرلمان الليبي، النقاب عن وجود أكثر من ألف جندي أميركي دخلوا البلاد خلسة، وقالت: إنهم متمركزون في إحدى ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، فيما سيطرت ميلشيات تابعة لحكومة الإنقاذ الوطني، غير المعترف بها دوليا، في طرابلس على مقرات أربع وزارات جديدة؛ ما ينبئ بتصعيد جديد للأزمة التي تشهدها المدينة التي تحكمها حكومتان تتنافسان الشرعية، إضافة إلى حكومة موازية ثالثة في شرق البلاد.
وتزامنت هذه التطورات مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى لقائه أمس في القاهرة مع فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، على أن موقف بلاده ثابت من دعم ووحدة واستقرار ليبيا واحترام إرادة شعبها، الذي تربطه بالشعب المصري علاقات وثيقة وممتدة عبر التاريخ.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم السيسي، إن مصر تسعى دائمًا لدعم الوفاق بين مختلف مكونات الشعب الليبي وإيجاد حل ليبي خالص، يرسخ دعائم المؤسسات الوطنية الليبية، ومن دون أي تدخل خارجي. وتعهد السيسي بأن مصر لن تألو جهدًا من أجل توفير البيئة الملائمة للحوار بين الأشقاء الليبيين، ومساعدتهم على تحديد ومعالجة القضايا الجوهرية؛ حتى تتمكن المؤسسات الليبية الوطنية، وبخاصة المنتخبة منها، من الاضطلاع بمسؤولياتها وفقًا للاتفاق السياسي.
من جهته، أكد السراج أهمية التفاوض حول النقاط الأساسية في الاتفاق سعيًا للوصل إلى توافق وتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية، بما يحفظ وحدة أراضيها وسلامة أبنائها من دون إقصاء لطرف على حساب الآخر.
في غضون ذلك، قالت حكومة عبد الله الثني، التي تتخذ من مدينة البيضاء بشرق ليبيا مقرا لها، في بيان أصدرته أن هناك معلومات عن وجود ألف جندي من القوات العسكرية الأميركية، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى. وأضافت الحكومة الموالية لمجلس النواب في بيان لها أنها فوجئت «بنزول وحدات من القوات الإيطالية في العاصمة طرابلس وبمعلومات أخرى تشير إلى وجود أكثر من ألف جندي أميركي دخلوا خلسة ومتمركزين في إحدى ضواحي العاصمة».
واعتبرت حكومة الثني، وهي إحدى الحكومات الثلاث المتصارعة على السلطة في ليبيا، أن «تواجد القوات الإيطالية فوق الأراضي الليبية يعد تدخلا سافرا في الشأن الليبي الداخلي.. وهذه الخطوة تعد احتلالا صريحا سيجابه بالرفض والمقاومة من الليبيين كافة».
وبعدما دعت إيطاليا إلى احترام المعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية وسيادة ليبيا العضو في الجامعة العربية والأمم المتحدة، حملت حكومة الثني المسؤولية الكاملة للحكومة الإيطالية «جراء تواجد هذه القوات وما سينجم عنه من ردود فعل شعبية يكون ضحيتها جنودا شبابا زج بهم في أتون حرب مع شعب ضاق الأمرين من إيطاليا وهزمها، وسيهزمها لأنه يدافع عن شرفه وأرضه»، ورأت أن هذا الأمر «يعكس عدم رغبة المجتمع الدولي في إيجاد تسوية للأزمة الليبية»، على حد قولها.
إلى ذلك، قالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط»، أن الميلشيات الموالية لخليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ الوطني المنتهية ولايتها، سيطرت أمس على مقرات وزارات الدفاع والعدل والاقتصاد. وطبقا لما قاله مسؤول ليبي، فإن الغويل قاد ميلشيات تحركت في عملية خاطفة لمداهمة المقرات الحكومية، والسيطرة عليها في وقت وجيز ودون مقاومة تذكر، ما يرجح فرضية وجود تنسيق مسبق بين الغويل وقادة الميلشيات المسلحة، التي كان يفترض أن تقوم بتأمين وحراسة هذه المقرات الوزارية.
وأبلغ مسؤول آخر في البرلمان، المنتهية ولايته بطرابلس «الشرق الأوسط» بأن البرلمان يؤيد سيطرة حكومة الغويل على المقرات الحكومية باعتبارها الحكومة الوحيدة التي تحظى بتأييده. فيما لم يصدر أي بيان رسمي عن حكومة الوفاق الوطني التي تحظى بدعم من بعثة المم المتحدة، علما بأن رئسيها فائز السراج يزور القاهرة حاليا، حيث التقى الفريق محمود حجازي رئيس أركان الجيش المصري، ورئيس اللجنة المصرية المعنية بمتابعة ملف ليبيا، إضافة إلى أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية.
وقال بيان صحافي للأمانة العامة للجامعة العربية إن «السراج عرض على أبو الغيط الجهود المبذولة مع الأطراف كافة لإخراج ليبيا من الأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد، والاتصالات التي يقوم بها المجلس الرئاسي لحكومته مع مجلس النواب في طبرق ورئيسه، والأطراف السياسية كافة الفاعلة في ليبيا من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية». ودعا أبو الغيط إلى أهمية ضبط النفس، وتجنيب التصعيد العسكري في ليبيا؛ حفاظا على أمن واستقرار البلاد، داعيا إلى ضرورة لم الشمل بين الليبيين للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة.
من جهة ثانية، قالت الهيئة العامة للسياحة إن «مقرها الرئيسي في العاصمة طرابلس تعرض لاقتحام من بعض أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته، والذين قاموا بوضع لافتة تفيد على مقر الهيئة ليلا تمهيدا للاستيلاء عليه باسم مجلس النواب»، موضحة أن هذا «التصرف يمثل اعتداء على حرمة مؤسسة حكومية».
وتحدث أعضاء مقاطعين لمجلس النواب المتواجد في مدينة طبرق، والمحسوبين على السلطات غير المعترف بها دوليا في طرابلس، عن وجود ترتيبات لعقد ما وصفوه بجلسة مكتملة النصاب لمجلس النواب خلال أسبوعين بالعاصمة طرابلس، وأعلنوا أنهم قرروا من جانب واحد تدشين فرع للبرلمان في طرابلس، واتخاذ الدور الثاني من مبنى وزارة السياحة مقرًا له.
ميدانيا نفذت قوات الجيش عملية عسكرية مؤخرا باسم «البرق الخاطف»، طردت خلالها ميلشيات موالية لحكومة السراج بقيادة زعيم قبلي، كما نجحت في التصدي لمحاولتي تسلل نفذتهما ميلشيات إرهابية. وردا على المعلومات التي تحدثت عن وصول سفن حربية إيطالية إلى المياه الإقليمية الليبية، أكد العقيد المسماري، الناطق العسكري باسم الجيش الوطني الليبي، أن قيادة الجيش تتابع الحدث على مدار 24 ساعة بشكل دقيق، وأنها لن تسمح بدخولها للمياه الإقليمية بشكل غير شرعي.
وبخصوص المطالب الشعبية بمنح السلطة للمشير خليفة حفتر قائد الجيش، قال المسماري إن «القوات المسلحة تقوم بدورها عسكريًا في حماية الوطن ووحدة التراب والحرب ضد الإرهاب، بالتعاون مع السلطة التشريعية الوحيدة المتمثلة في المجلس النواب الليبي باعتباره الذراع السياسية للجيش الوطني».
وفي المقابل، نفى العقيد أيوب قاسم، المتحدث الرسمي باسم البحرية الليبية، اختراق قطع بحرية الإيطالية للمياه الإقليمية الليبية، وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الموالية لحكومة السراج، إن البحرية الليبية لم ترصد أي تحركات غير معلن عنها للبحرية الإيطالية في المنطقة المحددة قبالة خليج سرت حتى الحدود البحرية الغربية لليبيا. لكنه تحدث عن وجود سفينة الإبرار الإيطالية «سان جورجيو»، التي قال إنها تعمل حاليا ضمن قوة صوفيا التابعة للاتحاد الأوروبي، وأضاف أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية التي مرت بالمنطقة ظلت السفن على مقربة من خط المياه الإقليمية بعلم البحرية الليبية ووزارة الدفاع والمجلس الرئاسي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.