ليبيا: حكومة الثني تزعم تسلل ألف جندي أميركي إلى طرابلس

السراج يلتقي السيسي في القاهرة... وتضارب حول دخول بوارج إيطالية المياه الإقليمية

عناصر أمن ليبيون أمام مقر محطة التلفزيون في طرابلس (أ. ف. ب)
عناصر أمن ليبيون أمام مقر محطة التلفزيون في طرابلس (أ. ف. ب)
TT

ليبيا: حكومة الثني تزعم تسلل ألف جندي أميركي إلى طرابلس

عناصر أمن ليبيون أمام مقر محطة التلفزيون في طرابلس (أ. ف. ب)
عناصر أمن ليبيون أمام مقر محطة التلفزيون في طرابلس (أ. ف. ب)

كشفت حكومة عبد الله الثني، الموالية للبرلمان الليبي، النقاب عن وجود أكثر من ألف جندي أميركي دخلوا البلاد خلسة، وقالت: إنهم متمركزون في إحدى ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، فيما سيطرت ميلشيات تابعة لحكومة الإنقاذ الوطني، غير المعترف بها دوليا، في طرابلس على مقرات أربع وزارات جديدة؛ ما ينبئ بتصعيد جديد للأزمة التي تشهدها المدينة التي تحكمها حكومتان تتنافسان الشرعية، إضافة إلى حكومة موازية ثالثة في شرق البلاد.
وتزامنت هذه التطورات مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى لقائه أمس في القاهرة مع فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، على أن موقف بلاده ثابت من دعم ووحدة واستقرار ليبيا واحترام إرادة شعبها، الذي تربطه بالشعب المصري علاقات وثيقة وممتدة عبر التاريخ.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم السيسي، إن مصر تسعى دائمًا لدعم الوفاق بين مختلف مكونات الشعب الليبي وإيجاد حل ليبي خالص، يرسخ دعائم المؤسسات الوطنية الليبية، ومن دون أي تدخل خارجي. وتعهد السيسي بأن مصر لن تألو جهدًا من أجل توفير البيئة الملائمة للحوار بين الأشقاء الليبيين، ومساعدتهم على تحديد ومعالجة القضايا الجوهرية؛ حتى تتمكن المؤسسات الليبية الوطنية، وبخاصة المنتخبة منها، من الاضطلاع بمسؤولياتها وفقًا للاتفاق السياسي.
من جهته، أكد السراج أهمية التفاوض حول النقاط الأساسية في الاتفاق سعيًا للوصل إلى توافق وتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية، بما يحفظ وحدة أراضيها وسلامة أبنائها من دون إقصاء لطرف على حساب الآخر.
في غضون ذلك، قالت حكومة عبد الله الثني، التي تتخذ من مدينة البيضاء بشرق ليبيا مقرا لها، في بيان أصدرته أن هناك معلومات عن وجود ألف جندي من القوات العسكرية الأميركية، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى. وأضافت الحكومة الموالية لمجلس النواب في بيان لها أنها فوجئت «بنزول وحدات من القوات الإيطالية في العاصمة طرابلس وبمعلومات أخرى تشير إلى وجود أكثر من ألف جندي أميركي دخلوا خلسة ومتمركزين في إحدى ضواحي العاصمة».
واعتبرت حكومة الثني، وهي إحدى الحكومات الثلاث المتصارعة على السلطة في ليبيا، أن «تواجد القوات الإيطالية فوق الأراضي الليبية يعد تدخلا سافرا في الشأن الليبي الداخلي.. وهذه الخطوة تعد احتلالا صريحا سيجابه بالرفض والمقاومة من الليبيين كافة».
وبعدما دعت إيطاليا إلى احترام المعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية وسيادة ليبيا العضو في الجامعة العربية والأمم المتحدة، حملت حكومة الثني المسؤولية الكاملة للحكومة الإيطالية «جراء تواجد هذه القوات وما سينجم عنه من ردود فعل شعبية يكون ضحيتها جنودا شبابا زج بهم في أتون حرب مع شعب ضاق الأمرين من إيطاليا وهزمها، وسيهزمها لأنه يدافع عن شرفه وأرضه»، ورأت أن هذا الأمر «يعكس عدم رغبة المجتمع الدولي في إيجاد تسوية للأزمة الليبية»، على حد قولها.
إلى ذلك، قالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط»، أن الميلشيات الموالية لخليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ الوطني المنتهية ولايتها، سيطرت أمس على مقرات وزارات الدفاع والعدل والاقتصاد. وطبقا لما قاله مسؤول ليبي، فإن الغويل قاد ميلشيات تحركت في عملية خاطفة لمداهمة المقرات الحكومية، والسيطرة عليها في وقت وجيز ودون مقاومة تذكر، ما يرجح فرضية وجود تنسيق مسبق بين الغويل وقادة الميلشيات المسلحة، التي كان يفترض أن تقوم بتأمين وحراسة هذه المقرات الوزارية.
وأبلغ مسؤول آخر في البرلمان، المنتهية ولايته بطرابلس «الشرق الأوسط» بأن البرلمان يؤيد سيطرة حكومة الغويل على المقرات الحكومية باعتبارها الحكومة الوحيدة التي تحظى بتأييده. فيما لم يصدر أي بيان رسمي عن حكومة الوفاق الوطني التي تحظى بدعم من بعثة المم المتحدة، علما بأن رئسيها فائز السراج يزور القاهرة حاليا، حيث التقى الفريق محمود حجازي رئيس أركان الجيش المصري، ورئيس اللجنة المصرية المعنية بمتابعة ملف ليبيا، إضافة إلى أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية.
وقال بيان صحافي للأمانة العامة للجامعة العربية إن «السراج عرض على أبو الغيط الجهود المبذولة مع الأطراف كافة لإخراج ليبيا من الأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد، والاتصالات التي يقوم بها المجلس الرئاسي لحكومته مع مجلس النواب في طبرق ورئيسه، والأطراف السياسية كافة الفاعلة في ليبيا من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية». ودعا أبو الغيط إلى أهمية ضبط النفس، وتجنيب التصعيد العسكري في ليبيا؛ حفاظا على أمن واستقرار البلاد، داعيا إلى ضرورة لم الشمل بين الليبيين للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة.
من جهة ثانية، قالت الهيئة العامة للسياحة إن «مقرها الرئيسي في العاصمة طرابلس تعرض لاقتحام من بعض أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته، والذين قاموا بوضع لافتة تفيد على مقر الهيئة ليلا تمهيدا للاستيلاء عليه باسم مجلس النواب»، موضحة أن هذا «التصرف يمثل اعتداء على حرمة مؤسسة حكومية».
وتحدث أعضاء مقاطعين لمجلس النواب المتواجد في مدينة طبرق، والمحسوبين على السلطات غير المعترف بها دوليا في طرابلس، عن وجود ترتيبات لعقد ما وصفوه بجلسة مكتملة النصاب لمجلس النواب خلال أسبوعين بالعاصمة طرابلس، وأعلنوا أنهم قرروا من جانب واحد تدشين فرع للبرلمان في طرابلس، واتخاذ الدور الثاني من مبنى وزارة السياحة مقرًا له.
ميدانيا نفذت قوات الجيش عملية عسكرية مؤخرا باسم «البرق الخاطف»، طردت خلالها ميلشيات موالية لحكومة السراج بقيادة زعيم قبلي، كما نجحت في التصدي لمحاولتي تسلل نفذتهما ميلشيات إرهابية. وردا على المعلومات التي تحدثت عن وصول سفن حربية إيطالية إلى المياه الإقليمية الليبية، أكد العقيد المسماري، الناطق العسكري باسم الجيش الوطني الليبي، أن قيادة الجيش تتابع الحدث على مدار 24 ساعة بشكل دقيق، وأنها لن تسمح بدخولها للمياه الإقليمية بشكل غير شرعي.
وبخصوص المطالب الشعبية بمنح السلطة للمشير خليفة حفتر قائد الجيش، قال المسماري إن «القوات المسلحة تقوم بدورها عسكريًا في حماية الوطن ووحدة التراب والحرب ضد الإرهاب، بالتعاون مع السلطة التشريعية الوحيدة المتمثلة في المجلس النواب الليبي باعتباره الذراع السياسية للجيش الوطني».
وفي المقابل، نفى العقيد أيوب قاسم، المتحدث الرسمي باسم البحرية الليبية، اختراق قطع بحرية الإيطالية للمياه الإقليمية الليبية، وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الموالية لحكومة السراج، إن البحرية الليبية لم ترصد أي تحركات غير معلن عنها للبحرية الإيطالية في المنطقة المحددة قبالة خليج سرت حتى الحدود البحرية الغربية لليبيا. لكنه تحدث عن وجود سفينة الإبرار الإيطالية «سان جورجيو»، التي قال إنها تعمل حاليا ضمن قوة صوفيا التابعة للاتحاد الأوروبي، وأضاف أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية التي مرت بالمنطقة ظلت السفن على مقربة من خط المياه الإقليمية بعلم البحرية الليبية ووزارة الدفاع والمجلس الرئاسي.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.