عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد

شراكة سعودية ـ كندية لتأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تقديم برامج نوعية تساهم في نجاح المنشآت

جانب من مصنع {بيرا} لصنع المكيفات في جدة ({غيتي})
جانب من مصنع {بيرا} لصنع المكيفات في جدة ({غيتي})
TT
TT

شراكة سعودية ـ كندية لتأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

جانب من مصنع {بيرا} لصنع المكيفات في جدة ({غيتي})
جانب من مصنع {بيرا} لصنع المكيفات في جدة ({غيتي})

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن عزم شركات استشارية كندية بناء معاهد مشتركة مع مجموعة من المعاهد والشركات السعودية، على أن تكون المعاهد الجديدة متخصصة في تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه المعلومات متزامنة مع تأكيدات الوزير المفوض والمستشار التجاري الكندي بالسعودية، محمد علي، أن بلاده تسعى إلى توسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص، وإقامة مشروعات مشتركة تتواكب مع «رؤية المملكة 2030» و«برنامج التحول الوطني» في البلاد، لافتًا إلى وجود فرص استثمارية كثيرة يمكن العمل عليها بالتعاون بين البلدين.
جاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع حسن دحلان، أمين عام الغرفة التجارية والصناعية في جدة (غرب السعودية) مع الوزير المفوض الكندي، محمد علي أمس، في لقاء استهدف توثيق الشراكات التجارية والتركز على تنمية مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
وأكد دحلان أن كندا تمثل شريكا استراتيجيا للمملكة، ونوه بأهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودوره في تنشيط اقتصاديات الكثير من البلدان، وقال: «السعودية اهتمت كثيرًا بهذا القطاع وأنشأت عام 2015 الهيئة الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعمل على تمكين هذا القطاع في سياق برنامج التحول الوطني، كما ستعمل (رؤية المملكة 2030) على رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 في المائة إلى 35 في المائة بحول عام 2030».
وأشار الأمين العام لغرفة جدة إلى أن «رؤية المملكة» الجديدة تتضمن الكثير من الفرص وبخاصة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يعول عليها كثيرًا في تنويع مصادر الاقتصاد وتطوير وتنمية المجتمع، واعتبر اللقاء فرصة للتعرف إلى الفرص الاستثمارية المشتركة، مشيرًا إلى أن بيت أصحاب الأعمال بغرفة جدة يسعى إلى رصد الفرص الاستثمارية المحلية والعالمية وتعريف أصحاب الأعمال بها، بهدف فتح آفاق واسعة أمامهم للتعرف على العالم الخارجي وإجراء شراكات مع جميع دول العالم.
وبالعودة إلى الوزير الكندي المفوض، فإن دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين يرتكز على تعزيز العلاقات الاقتصادية، مؤكدًا حرص بلاده على جذب الاستثمارات السعودية وتطوير الشراكات مع رجال الأعمال السعوديين، مشيرًا إلى قوة الاقتصاد السعودي ومتانته.
وبيّن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى النمو المتصاعد للمملكة في ظل رؤيتها الطموحة 2030.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.

مواضيع
نفط مصارف البنك المركزي موازنة روسيا