تحدث ترامب... فهبط الدولار وزادت التوقعات بخفض التصنيف الائتماني

تدابير الرئيس المنتخب «العقابية» ضد الصين والمكسيك تهدد حجم التجارة

تحدث ترامب... فهبط الدولار وزادت التوقعات بخفض التصنيف الائتماني
TT

تحدث ترامب... فهبط الدولار وزادت التوقعات بخفض التصنيف الائتماني

تحدث ترامب... فهبط الدولار وزادت التوقعات بخفض التصنيف الائتماني

قال إد باركر مدير التصنيفات السيادية لدى فيتش أمس الخميس إن خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لخفض الضرائب قد تهدد التصنيف الائتماني للولايات المتحدة البالغ AAA على المدى المتوسط.
وقال باركر في مؤتمر سنوي للوكالة بخصوص التوقعات الائتمانية «نتوقع بالفعل زيادة في الضغوط (على تصنيف الولايات المتحدة) على المدى المتوسط».
وأضاف: «حتى قبل الانتخابات فإن الولايات المتحدة لديها أعلى مستوى من الديون الحكومية لأي دولة ذات تصنيف AAA. إذا أضفنا فوق هذا خطط ترامب لخفض الضرائب 6.2 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة فإن ذلك قد يضيف نحو 33 في المائة إلى الديون الأميركية الحكومية».
وهبط الدولار إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع دون 114 ينا أمس الخميس، ليتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) متضررا من فقدان الثقة في أن تدفع سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التضخم للارتفاع وهي التكهنات التي هيمنت على الأسواق منذ انتخابه رئيسا.
ودفع المضاربون الدولار للارتفاع يوم الأربعاء بفضل توقعات بأن المؤتمر الصحافي الأول لترامب منذ فوزه في الثامن من نوفمبر سيقدم مزيدا من التفاصيل بشأن الإنفاق وإجراءات ضريبية لتشجيع رؤوس أموال الشركات الأميركية العاملة في الخارج على العودة إلى البلاد.
وانخفض الدولار إلى 113.97 ين وسط تعاملات أمس، وهو أدنى مستوى له منذ الثامن من ديسمبر (كانون الأول) متراجعًا 1.2 في المائة.
وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.8 في المائة إلى 100.98. كان المؤشر قد ارتفع إلى أعلى مستوياته في أسبوع يوم الأربعاء.
على صعيد آخر، وبعد أن أعلن دونالد ترامب معارضته نقل المؤسسات الأميركية إلى الخارج، هدد الرئيس المنتخب المكسيك والصين وشركات متعددة الجنسيات بتدابير عقابية تجارية، لكن يفترض به لتنفيذ ذلك انتهاج سبل قانونية، مما يعرض بلاده لتدابير مضادة.
وقطع ترامب وعودًا بإعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة خلال حملته الانتخابية، وجدد يوم الأربعاء تهديداته، مؤكدًا بأنه سيفرض على المؤسسات التي تنتج في المكسيك «ضريبة حدودية كبيرة». لكن هل سيتمكن فعليا من القيام بذلك؟
بموجب المادة الأولى في الدستور الأميركي، الكونغرس الأميركي مكلف «فرض وجمع» الرسوم الجمركية و«تنظيم المبادلات التجارية مع الدول الأجنبية». لكن الدستور يكلف الرئيس الأميركي وإدارته مهمة التفاوض بشأن «المعاهدات» الدولية شرط أن يوافق عليها الكونغرس.
وخلال القرن العشرين، وسع البرلمان الأميركي حقل نشاط الرئيس في المجال التجاري.
ويقول المسؤول السابق في القضايا التجارية في الخزانة الأميركية غاري هافباور لوكالة الصحافة الفرنسية: «تمنح القوانين الأميركية اليوم الرئيس صلاحية كبيرة من أجل فرض قيود على المبادلات التجارية».
ويسمح «قانون التجارة مع العدو» الذي تم التصويت عليه في 1971 أيضًا للرئيس الأميركي بوضع حد لواردات بلد «في أوقات الحرب أو خلال فترات أخرى من الحالات الطارئة الوطنية»، وهو تعبير غير دقيق يحتمل تفسيرات عدة.
وفي 1941، لجأ إليه الرئيس الأميركي فرنكلين روزفلت لتجميد المبادلات التجارية مع اليابان. ويؤكد خبراء أن ترامب قد يستخدمه اليوم مستندًا إلى مبدأ تنفيذ الولايات المتحدة عمليات مسلحة في العراق وأفغانستان.
كما يمكن تبرير تدابير أخرى عقابية بسهولة أكبر. ويسمح «قانون التجارة» العائد إلى 1974 بفرض رسوم جمركية على بلد إذا كانت نشاطاته «غير منطقية»، أو بتعليق اتفاق تجاري إذا كان يحمل الولايات المتحدة «أعباء» اقتصادية.
ويعتبر اتفاق «ألينا» الذي يضم الولايات المتحدة والمكسيك وكندا من الأهداف المفضلة لترامب، ويمكن أن يكون مشمولا بالتدابير.
ويسمح هذا القانون أيضا للإدارة الأميركية بفرض ضريبة «15 في المائة» على الواردات خلال فترة زمنية قصوى من 150 يومًا لإتاحة الفرصة للولايات المتحدة بتصحيح «خلل في ميزان المدفوعات» مع شركائها التجاريين.
وقد يعطي العجز التجاري المزمن للولايات المتحدة مع الصين، ترامب الحجة المرجوة.
لكن هذه الإجراءات الممكنة قانونًا قد تنطوي على مخاطر اقتصادية وسياسية.
ويقول المحامي كليف بيرنز المتخصص في قضايا التجارة في مكتب «براين كايف» في واشنطن، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «ذلك سيؤدي إلى سلسلة من التدابير والتدابير المضادة ستتممها الدول من خلال رفع شكاوى أمام منظمة التجارة العالمية».
إلا أنه سيكون من الأصعب قانونا تبرير فرض رسوم جمركية على مؤسسات كـ«جنرال موتورز» و«تويوتا» لإنتاج السيارات، كما هدد ترامب.
وتضمن المادة 14 في الدستور حماية قانونية ستتأثر بعقوبات محتملة.
وبحسب بيرنز، قد يتذرع ترامب بقانون الطوارئ العائد إلى العام 1977 الذي يتيح اتخاذ تدابير مؤقتة في حال تعرض الاقتصاد لتهديد «استثنائي» لا تفضي إلى إجراءات قانونية أمام المحاكم.
ويقول المحامي «عموما إذا حاولتم الاحتجاج على إجراء رئاسي اتخذ بموجب هذا القانون، سيرد الرئيس بأنه يمارس صلاحياته في الشؤون الخارجية وسيدعم القضاء موقفه».
وقد يستخدم ترامب سبيلا آخر هو فرض رسوم جمركية ليس على المؤسسة بل على قطع الغيار التي تستخدمها خصوصا في قطاع صناعة السيارات.
ويقول هافباور الباحث في مركز «بيترسن انستيتيوت» في واشنطن «قد يحدد بعض القطع التي تستوردها المؤسسة، كهياكل السيارات ذات حجم محدد أو طراز المحركات».



الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)

توجه الجنيه الإسترليني نحو أكبر انخفاض له في ثلاثة أيام منذ نحو عامين، الخميس، تحت ضغط من موجة بيع عميقة في السندات العالمية التي أضرت بشكل خاص بالسندات الحكومية البريطانية، مما دفع عائداتها إلى أعلى مستوياتها في 16 عاماً ونصف العام. وأدى ذلك إلى زيادة المخاوف بشأن الوضع المالي لبريطانيا.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9 في المائة في أحدث تعاملاته ليصل إلى 1.226 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 في وقت سابق من اليوم. وكان الجنيه على وشك تسجيل ثالث انخفاض يومي متتالٍ، مما يرفع خسائره إلى 2 في المائة خلال هذه الفترة، وهي أكبر خسائر منذ فبراير (شباط) 2023، وفق «رويترز».

ومقابل اليورو، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 83.93 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت عائدات السندات البريطانية في مختلف الأسواق العالمية، مدفوعة بالمخاوف من التضخم المرتفع، مع تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة من عدم اليقين بشأن كيفية إدارة الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب للسياسة الخارجية والاقتصادية، واحتمال بيع تريليونات الدولارات من الديون الإضافية.

وكان سوق المملكة المتحدة الأكثر تضرراً بين الاقتصادات الكبرى، حيث قفزت عائدات السندات البريطانية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع وحده، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مما يعكس تدهوراً حاداً في الثقة بشأن التوقعات المالية لبريطانيا.

وعادةً ما تدعم عائدات السندات المرتفعة الجنيه الإسترليني، لكن هذه العلاقة انهارت في الوقت الراهن، مما يعكس القلق المتزايد بين المستثمرين بشأن الوضع المالي للبلاد.

وقال جيم ريد، استراتيجي «دويتشه بنك»: «مع ضعف الجنيه الإسترليني، أصبحت هناك أسئلة متزايدة حول ما إذا كان بنك إنجلترا قادراً على خفض أسعار الفائدة بالسرعة المتوقعة». وأضاف: «وبالتالي، فإن الارتفاع في العائدات يزيد من خطر أن تنتهك الحكومة قواعدها المالية، مما يضطرها إلى الإعلان عن المزيد من إجراءات التقشف مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، في حين أن العملة الأضعف ستزيد من الضغوط التضخمية في الوقت نفسه».

وفي بيان صادر مساء الأربعاء، أكدت وزارة المالية البريطانية التزامها الثابت بالقواعد المالية للحكومة البريطانية، مشيرة إلى أن هذا الالتزام «غير قابل للتفاوض».

وكان الجنيه الإسترليني من أفضل العملات أداءً مقابل الدولار في العامين الماضيين، بفضل سياسة بنك إنجلترا التي حافظت على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من البنوك المركزية الكبرى الأخرى، ما ساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأصول البريطانية.

أما سياسات ترمب المقترحة بشأن التعريفات التجارية والهجرة فهي تحمل خطراً متزايداً لرفع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، ما قد يحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما أسهم في تعزيز قيمة الدولار أمام العملات الأخرى.

وتُظهر سوق المشتقات أن المتداولين يتوقعون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، ولكنهم لا يعتقدون أن هناك احتمالية كبيرة لخفض آخر. وفي الوقت ذاته، تتوافق التوقعات بشأن سياسة بنك إنجلترا مع تلك الخاصة بـ«الفيدرالي الأميركي».

وفي الوقت الذي تكافح فيه بريطانيا مع تباطؤ النمو الاقتصادي، والتضخم المستمر، وتدهور سوق العمل، فإنها تظل متخلفة عن الولايات المتحدة التي تظهر مرونة واضحة في جميع القطاعات.

وقفزت العلاوات التي يطالب بها المستثمرون مقابل المخاطر الإضافية لاحتفاظهم بديون الحكومة البريطانية لمدة 10 سنوات مقارنةً بسندات الخزانة الأميركية إلى نحو 20 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي هذا السياق، بلغ العائد على سندات الخزانة البريطانية لمدة 30 عاماً أعلى مستوى له منذ عام 1998 هذا الأسبوع، ما يعكس زيادة العائدات طويلة الأجل على مستوى العالم.

وكانت آخر مرة تعرضت فيها ديون المملكة المتحدة لهذه الضغوط في سبتمبر (أيلول) 2022، عندما كشفت رئيسة الوزراء آنذاك، ليز تروس، عن خطط الموازنة التي شملت تخفيضات ضريبية غير ممولة بمليارات الدولارات، ما أدى إلى انهيار السندات البريطانية وضرب الجنيه الإسترليني، وأجبر بنك إنجلترا على التدخل لدعم استقرار السوق.

ورغم أن التحركات هذا الأسبوع لا تقترب من التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق في أواخر عام 2022، عندما ارتفعت السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة مئوية كاملة في أسبوع واحد، وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته القياسية مقابل الدولار، فإن السوق تظل تشهد اضطرابات ملموسة وتوقعات غير مؤكدة حول مسار الاقتصاد البريطاني.