وزير الطاقة السعودي: السوق النفطية قوية... والعالم سيعتمد على الموارد الهيدروكربونية

الفالح أكد أن المنتجين سيراقبون السوق وسيتدخلون عند الضرورة

خالد الفالح خلال إلقاء كلمته في منتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي
خالد الفالح خلال إلقاء كلمته في منتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي
TT

وزير الطاقة السعودي: السوق النفطية قوية... والعالم سيعتمد على الموارد الهيدروكربونية

خالد الفالح خلال إلقاء كلمته في منتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي
خالد الفالح خلال إلقاء كلمته في منتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي

قال المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي: إن العالم سيواصل اعتماده على الموارد الهيدروكربونية التقليدية وقودا لتحفيز رغبته المتزايدة من أجل التنمية والابتكار، وذلك «لفترة لا تقل عن بضعة عقود قبل أن نحقق مزيجًا أكثر توازنا من الوقود التقليدي والبديل، بما في ذلك موارد الطاقة المتجددة».
وقال الفالح إن الطلب على الطاقة سيستمر في النمو ولا بد من تحقيقه، مع مراعاة اختيار مصادر الطاقة، مضيفًا: «إن معدل الطلب على الطاقة في العالم يبلغ نحو 280 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي على مدى السنوات الـ25 المقبلة، نتوقع أن ينمو هذا المعدل بنسبة أكثر من 40 في المائة (نحو 400 مليون برميل)، حيث سيزداد عدد سكان العالم بنحو ملياري شخص، مع توقعات منطقية لمستوى أعلى للمعيشة تتطلب مزيدا من الطاقة، ولكن يحكمها جزئيا الوعي بأهمية تحسين كفاءة الطاقة».
وكان الفالح قد رأس وفد السعودية المشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017، الذي يضم قادة الفكر وصناع السياسات والمستثمرين في العالم، ويتناول التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.
وألقى الكلمة الافتتاحية لمنتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي عنوانها «الطاقة العالمية: الطريق إلى الاستدامة في المستقبل»، موضحًا: «على الرغم من الاعتماد بصورة كبيرة على الوقود التقليدي، فإن التوازن سيتحقق؛ إذ إن العالم اجتمع ليتصدى جديًّا لتغير المناخ، ويتبنى الدعوة للعمل على تقليل انبعاثات الكربون عالميا، وأعلن أن نقطة التحول تمثلت في اتفاقية باريس، التي تم توقيعها عام 2015 وصادقت عليها المملكة العام الماضي، وهذا هو السبب الذي يجعلنا نحن أيضا في المملكة ندرك حاجتنا إلى القيام بالدور المطلوب منا لتنفيذ اتفاقية باريس وتقليل انبعاثات الكربون، وبخاصة مع دورنا القيادي في مجال الطاقة العالمية».
وأضاف: «على سبيل المثال: نحن نتوقع أن الغاز الطبيعي النظيف سيشكل نحو 70 في المائة، من مزيج طاقة المرافق خلال العقد المقبل وهي أعلى نسبة بين دول مجموعة العشرين»، مؤكدًا أهمية الإمكانات الهائلة للطاقة المتجددة ووصفها بالمذهلة، ومبينًا أنه تم حساب الطاقة الناتجة من الشمس لمدة 90 دقيقة، وهي تزيد عن الطاقة الناتجة عن 15 مليار طن من مكافئ البترول، وتزيد عن حاجة العالم الأساسية إلى الطاقة، ويمكن للرياح أن تمدنا بما يوازي 146 مليار طن من مكافئ النفط كل عام، وهذا يزيد عن حاجة العالم السنوية إلى الطاقة بنحو عشرة أضعاف.
وقال الفالح إن سوق النفط قوية للغاية الآن، مضيفًا أن الوقت الحالي هو موسم طلب منخفض في السعودية؛ لذلك اجتمع خفض الإنتاج بشدة وانخفاض الطلب لإبقاء مستوى الإنتاج في يناير (كانون الثاني) أدنى من عشرة ملايين برميل يوميا وسيظل كذلك بنهاية الشهر.
وقال الفالح إن السعودية خفضت أيضا مخصصات توريد النفط للعملاء على مستوى العالم لشهر فبراير (شباط)، وإن شركة النفط الوطنية «أرامكو» أخطرت عملاءها بأحجام الإمدادات المتوقعة في فبراير بنسب خفض أكبر من يناير؛ مما يظهر التزام السعودية بالاتفاق. وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الاتفاق في حاجة إلى التمديد لأكثر من ستة أشهر، قال الفالح إن المنتجين سيراقبون سوق النفط وسيتدخلون عند الضرورة، وأكد أن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين جادون للغاية في الالتزام بالاتفاق.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.