توتر في بن قردان التونسية مع تعطل حركة التجارة مع ليبيا

توتر في بن قردان التونسية مع تعطل حركة التجارة مع ليبيا
TT

توتر في بن قردان التونسية مع تعطل حركة التجارة مع ليبيا

توتر في بن قردان التونسية مع تعطل حركة التجارة مع ليبيا

تشهد مدينة بن قردان التونسية أزمة متصاعدة في ظل تعطل الحركة التجارية عبر المعبر الرئيسي على الحدود مع ليبيا واحتجاجات مستمرة من التجار.
وتشهد المدينة القريبة من الحدود الليبية احتجاجات منذ يومين للمطالبة بحلول وفسح المجال لانسياب السلع والحركة التجارية، وهي المتنفس الاقتصادي الوحيد للمنطقة.
وهدأت الأوضاع صباح اليوم (الخميس) مع تعهد السلطة المركزية بإجراء مزيد من المفاوضات مع الجانب الليبي.
وقال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، المهدي بن غربية، إن المعبر الحدودي برأس جدير مفتوح من الجانب التونسي، وإن الحكومة التونسية تحرص على سهولة المبادلات بين تونس وليبيا، ولكن «الوضع راجع للجانب الليبي الذي يشهد للأسف تنازعًا بين عدة أطراف حول هذا المعبر الحدودي».
وينفذ تجار في بن قردان اعتصامًا منذ نحو شهرين، مما عمق حالة الركود في المدينة بهدف الضغط من أجل استئناف أنشطتهم التجارية.
وكان عشرات المسلحين هاجموا بن قردان الحدودية مع ليبيا، في مارس (آذار) 2016، بهدف السيطرة عليها، لكن قوات الأمن من الجيش والشرطة اعترضتهم وقتلت منهم 36 مسلحًا، بينما قتل 12 من الأمن و7 مدنيين. وأعلن تنظيم داعش المتطرف مسؤوليته عن الهجوم.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.