قرر الجيش الإسرائيلي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ تأسيسه، إرسال طلبات تجنيد أولية للشبان العرب المسيحيين في إسرائيل، من أجل الانضمام إليه.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان الجيش، أنه بدءا من الأسابيع المقبلة سيرسل الجيش أوامر تجنيد للشبان المسيحيين في إسرائيل. لكن بحسب البيان ستكون طلبات التجنيد طوعية وليست ملزمة بخلاف الطلبات التي ترسل للشبان اليهود. وقال البيان «ترسل هذه الطلبات من أجل تمكين الشبان المسيحيين من فحص إمكانية التجند للجيش، وكشف معلومات واسعة أمامهم في كل ما يرتبط بذلك». وأوضح الجيش أن عدم استجابة الشبان المسيحيين للأمر لن يشكل مخالفة. وأضاف البيان أن «الجيش يعمل على دمج كل فئات المجتمع، ويرى أهمية كبيرة في دمج أبناء الطائفة المسيحية كجزء من الجيش الإسرائيلي».
ولا تلزم القوانين الإسرائيلية المسلمين والمسيحيين واليهود المتدينين بالالتحاق بالجيش الإسرائيلي، لكن بعضهم ينضمون طواعية، وعددهم لا يتعدى العشرات، سنويا. ويريد الجيش الإسرائيلي تغيير طريقة التجنيد، وقالت مصادر إسرائيلية «إن توجه مؤسسات الدولة الإسرائيلية إلى الشاب المسيحي وطلبها منه التجنّد رسميا، بدل أن يضطر الشاب المسيحي للبحث عن طريقه بشكل مستقل إلى ذلك، سيشكل تغييرا جذريا». ويتوقعون في الجيش أن تزيد هذه الخطوة من نسبة تجنيد الشبان من هذا الوسط، مقارنة بما كان عليه الأمر في السنوات السابقة.
وأثارت الخطوة جدلا كبيرا ومزيدا من التوتر مع رفض غالبية المسيحيين التجنيد، الذي يرونه «محاولة لسلخهم عن هويتهم العربية». وكان الكنيست الإسرائيلي دفع بتشريعات للتمييز بين المسيحيين والمسلمين في إسرائيل. ووافق رجال دين مسيحيون على الخطوة الإسرائيلية لكنهم قلة للغاية، بينهم الكاهن جبرائيل نداف رئيس الطائفة الأرثوذكسية في مدينة الناصرة، الذي وصف هذه الخطوة بـ«التاريخية».
وقال نداف لإذاعة الجيش الإسرائيلي «هذا القرار جاء بعد وقوف الجيش الإسرائيلي على حقيقة أن المسيحيين جزء من المجتمع الإسرائيلي ويجب دمجهم في هذا المجتمع متساوين في الحقوق والواجبات». ولفت إلى أن «الأوامر سترسل إلى المسيحيين الذين بلغت أعمارهم 17 و18 عاما»، مضيفا «الطلب يتضمن شرحا وافيا عن مجالات الخدمة العسكرية للشباب المسيحيين، من أجل مساعدتهم ودمجهم في ميادين الدولة».
وفورا، رد النائب المسيحي في الكنيست باسل غطاس على نداف، ووصفه بالعميل (المتعاون) الإسرائيلي. ودعا غطاس إلى «حرق أوامر التجنيد علنا أو إعادتها إلى مرسليها»، كما أكد ضرورة استخدام وسائل غير عادية من إضراب شامل ومفتوح كمقدمة لعصيان مدني محتمل تعبيرا عن حالة الرفض الشعبي للتجنيد.
