الجيش الأميركي يبرر لجنوده مقتل عشرات المدنيين بكابول

قال إنهم تحركوا دفاعا عن النفس

الجيش الأميركي يبرر لجنوده مقتل عشرات المدنيين بكابول
TT

الجيش الأميركي يبرر لجنوده مقتل عشرات المدنيين بكابول

الجيش الأميركي يبرر لجنوده مقتل عشرات المدنيين بكابول

أكّد تحقيق للجيش الاميركي مقتل عشرات المدنيين الافغان في عملية للقوات الخاصة على مقربة من مدينة قندوز في شمال البلاد في العام الماضي، لكنه وجد أن جنوده تحركوا دفاعا عن النفس وقرر عدم اتخاذ أي اجراء ضدهم.
وجاء في التقرير الذي نشر اليوم (الخميس) أن 33 مدنيا قتلوا وأصيب 27 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما ردت وحدة أميركية وأخرى أفغانية من القوات الخاصة على اطلاق نار من مقاتلي طالبان في بلدة بوز على مقربة من قندوز وطلبت دعما جويا.
وقالت قيادة الجيش الاميركي في أفغانستان في بيان، ان "التحقيق خلص الى أن القوات الاميركية تحركت دفاعا عن النفس ووفقا لقانون النزاعات المسلحة وتمشيا مع جميع السياسات والنظم المطبقة".
وجرت العملية العسكرية التي شاركت فيها القوات الخاصة الافغانية والاميركية خلال العمليات لطرد طالبان من محيط مدينة قندوز الاستراتيحية التي شارفت على السقوط بيد طالبان في أكتوبر (تشرين الاول).
وأضافت القيادة الاميركية أن الوحدة تعرضت لاطلاق نار كثيف من مقاتلي طالبان الذين استخدموا منازل مدنيين كمواقع لاطلاق النار ووقعت عدة خسائر في صفوفها قبل استدعاء الدعم الجوي.
وقال الجنرال جون نيكولسون قائد القوات الاميركية في أفغانستان في بيان "بغض النظر عن الملابسات أعبر عن أسفي العميق لخسارة أرواح الابرياء"، مضيفا أن "جميع الاجراءات الممكنة" ستتخذ لحماية المدنيين الافغان.
وفي حين خلص التحقيق الى مقتل أكثر من 30 مدنيا، فانه قال ان الطائرات التي وفرت الدعم الجوي استخدمت "الحد الادنى من القوة اللازمة لتحييد التهديدات المتنوعة من المباني المدنية".
ووجد التحقيق أنه لم يتم رصد أي مدنيين وبالتالي فان القتلى والمصابين كانوا داخل المباني التي استخدمها مقاتلو طالبان على الارجح. وأشار الى أن عددا من الضحايا ربما سقطوا جراء انفجار مستودع للذخيرة لطالبان.
وقتل في العملية جنديان أميركيان وثلاثة من أفراد القوات الخاصة الافغانية بينما أصيب أربعة من وحدة القوات الخاصة الاميركية و11 من القوات الخاصة الافغانية. ولقي نحو 26 من مقاتلي طالبان حتفهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».