نتنياهو يتراجع عن قانون يُشرّع الاستيطان

أكد مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يعمل على وقف دفع قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، المسمى «قانون التنظيم»، بهدف منح شرعية في القانون الإسرائيلي للبؤر الاستيطانية العشوائية. ومع أنه جرى تمرير المشروع في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، في القراءتين التمهيدية والأولى، بدعم نتنياهو نفسه، إلا أن نتنياهو لا ينوي طرحه للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة. وحسب هؤلاء، فقد تم تجميد القانون حاليا ولا ينوي نتنياهو تحديد موعد للتصويت عليه.
وقد عارض نتنياهو القانون منذ البداية، بسبب إبعاده على مكانة إسرائيل السياسية والدولية، والخطر باعتقال مسؤولين في الحكومة في دول الغرب. لكنه صوت إلى جانبه بعد تمكن نفتالي بينت من تمريره في اللجنة الوزارية لشؤون القانون، بدعم من وزراء الليكود. وجرى تمرير القانون في القراءة الأولى في الكنيست. وهو، الآن، عالق في التصويت عليه في لجنة القانون، ما يمنع طرحه للتصويت عليه في الهيئة العامة. وكان نتنياهو قد اتفق مع بينت، على تمرير القانون بعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لمهامه في 20 الشهر الجاري. وفي أعقاب تصويت مجلس الأمن على القرار ضد المستوطنات، الذي جرى تبريره أيضا بسبب قانون المصادرة، غير نتنياهو رأيه.
وكان وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، قد صرح خلال اجتماع لكتلته في الكنيست، أول من أمس، بأن «هذا القانون لن يمر، لأنه ينطوي على أضرار كبيرة لمكانة إسرائيل الدولية». كما قال رئيس الائتلاف، ديفيد بيتان، للصحافيين، إن الهدف هو إيجاد حل للمستوطنات، وإذا جرى توفير حل كهذا، سيصبح القانون زائدا.