إسرائيل تتهم حماس بمحاولة اختراق هواتف ضباطها

أنشأت حسابات مزيفة في وسائل التواصل الاجتماعي وتسعى إلى الحصول على معلومات سرية

إسرائيل تتهم حماس بمحاولة اختراق هواتف ضباطها
TT

إسرائيل تتهم حماس بمحاولة اختراق هواتف ضباطها

إسرائيل تتهم حماس بمحاولة اختراق هواتف ضباطها

كشف ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس تسعى إلى سرقة معلومات سرية من جنود وضباط، وذلك عن طريق إغرائهم بصور نساء فاتنات.
وكشفت وحدة سرية المعلومات في الجيش، عن وجود ست عشرة شخصية وهمية تنشر حماس صورا لها في شبكات التواصل الاجتماعي. وتحاول بذلك حمل الجنود على تنزيل التطبيق الخاص بالنساء، كي تصبح أجهزة الهواتف الخلوية التابعة لهم مفتوحة أمام سرقة المعلومات الحساسة. وقال الناطق، إن فرقا خاصة من الجيش وجهاز الأمن العام قامت، في الأشهر الأخيرة، بحملة واسعة النطاق، تمكنت خلالها، من رصد عدد من المجموعات التي تحاول اختراق أجهزة الهواتف الخلوية.
وقال الناطق باسم الجيش باللغة العربية، أفيخاي أدرعي: «في الآونة الأخيرة كثر استعمال منظمات إرهابية ومنها حماس، للحسابات المزيفة في وسائل التواصل الاجتماعي خاصّة في (فيسبوك)، بهدف تسريب المعلومات من الحواسيب والهواتف النقالة الخاصة بجنود جيش الدفاع وقادته، وذلك عن طريق مراقبتهم لمجموعات تتداول موضوع الجيش في (فيسبوك). وفي أعقاب تقارير من جنود عن نشاطات مشبوهة لحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، انطلقت حملة استمرت أشهرا بقيادة هيئة الاستخبارات العسكرية، بهدف كشف الحسابات المعادية. وخلال الحملة جرى اكتشاف عشرات الحسابات تعمل بهدف تسريب وسرقة معلومات من جنود جيش الدفاع في الخدمة الإلزامية والاحتياط، حيث تعمل بهدف زرع برامج خبيثة في هواتف جنود جيش الدفاع التي تحوّلها لأداة تجسس وتسجيل لكل شيء».
وقال أدرعي إن الجيش أطلق حملة إعلامية بهدف اطلاع أفراده على التهديد، وتعزيز معرفتهم له وطرق التصدي له، مقرا في الوقت نفسه، باستخدام التنظيمات تكنولوجيا متطورة وطرق عمل مبنية لاستغلال نقاط الضّعف مثل: انتحال شخصيات وهميّة، واستخدام لغة عبرية عالية المستوى، وانتحال شخصيّات مواطنين من جميع أنحاء العالم، من أجل النجاح في التسلل للهواتف الجوالة الخاصة بالجنود.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.