استمرار الاستقالات والانشقاقات في صفوف حزب طالباني وحركة التغيير

المئات من أعضاء الاتحاد الوطني في دهوك وزاخو والموصل ينضمون لـ «الديمقراطي»

استمرار الاستقالات والانشقاقات في صفوف حزب طالباني وحركة التغيير
TT

استمرار الاستقالات والانشقاقات في صفوف حزب طالباني وحركة التغيير

استمرار الاستقالات والانشقاقات في صفوف حزب طالباني وحركة التغيير

تتواصل الاستقالات والانشقاقات في صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني وحركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى، إذ أعلنت مصادر في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أن الكثير من أعضاء الاتحاد في منطقة «بادينان»، منهم مرشحون على قوائم الاتحاد لانتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس محافظات الإقليم، انضموا إليه.

وقال ريناس جانو، المرشح عن قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة دهوك لانتخابات مجلس النواب العراقي، أن الكثير من أعضاء الاتحاد الوطني في مدينتي دهوك وزاخو ومنهم مرشحون لمجلس النواب ومجلس محافظة دهوك «انضموا إلى الحزب الديمقراطي ويشتركون بالفعل في الحملة الانتخابية للحزب». ورفض جانو اتهامات بعض قياديي الاتحاد الوطني الكردستاني للحزب الديمقراطي بفتح أبوابه لأعضاء الاتحاد وخرق الاتفاقية الاستراتيجية بين الحزبين، وقال «إن الخلافات الداخلية هي السبب الأساسي الذي جعل أعضاء بارزين من الاتحاد ينضمون للديمقراطي». ويرى جانو أن غياب الرئيس طالباني بسبب مرضه «كان له التأثير الكبير في إيصال الاتحاد إلى هذا الحد من الخلافات التي من الممكن أن تهدد مستقبل هذا الحزب».

بدوره، كشف سعيد مموزيني، مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي (فرع نينوى) لـ«الشرق الأوسط» أن أكثر من «مائتين من أعضاء الاتحاد انضموا إلى صفوف الحزب الديمقراطي».

وحول انتقادات الاتحاد الوطني للديمقراطي، بين مموزيني أن الحزب الديمقراطي لم يخطئ بقبول هؤلاء الذين لم يجبرهم أحد. وقال إنه «لا توجد أي مشكلات بين الديمقراطي والاتحاد الوطني في المنطقة والعلاقات بيننا جيدة».

من جهة أخرى، أعلن عثمان باني ماراني، القيادي السابق في حركة التغيير، في مؤتمر صحافي عقده في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية، انشقاقه عن الحركة وعودته إلى الاتحاد. وأوضح أن السبب الرئيس لانشقاقه يعود إلى «عدم تنفيذ الرسالة الحقيقية التي حملتها حركة التغيير في بداية تأسيسها على أرض الواقع»، نافيا أن يكون السبب مطالبته بمنصب أرقع في الحركة. وقال إن الاتحاد الوطني الكردستاني «هو الأقدر على إحداث تغييرات حقيقية في الوضع السياسي في الإقليم والأقرب إليه فكريا». وكشف عن أنه لم يعارض مشاركة حركة التغيير في التشكيلة الحكومية المقبلة في الإقليم وأنه لا يعمل ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني بل يشجع العمل مع الحزب، لكن الاتفاق الذي وقعته الحركة مع الديمقراطي في السابع عشر من هذا الشهر حول تشكيل الحكومة جعله يقتنع بأن الحركة «انحرفت عن الرسالة الحقيقية التي حملتها».

بدوره، استبعد القيادي الاتحاد الوطني الكردستاني وعضو برلمان الإقليم السابق، دانا سعيد صوفي، أن يكون لانسحاب باني ماراني تأثير إيجابي كبير على الاتحاد الوطني أو سلبي على حركة التغيير. من ناحية ثانية، شكا صوفي من أن الاتفاقية الاستراتيجية مع الديمقراطي في طريقها لأن تفرغ من محتواها الأصلي بسبب قبول الديمقراطي منشقين عن الاتحاد «رغم أن الاتفاقية الاستراتيجية تقف ضد هذه الخطوة إلا بعد أن تكون هناك مباحثات طويلة واجتماعات تؤكد رغبة المنشق الحقيقية في ترك حزبه». وأقر صوفي أيضا بأن قرار الاتحاد الوطني الكردستاني المشاركة في الانتخابات النيابية في الإقليم والعراق «كان أيضا خرقا لمحتوى الاتفاق الاستراتيجي الذي ينص على مشاركة الحزبين في قائمة موحدة في جميع الانتخابات».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.