مصدر دبلوماسي: أنقرة تنتظر التأكد من وفاء بغداد بالتزامات محددة

تركيا لمحت بضرورة البقاء في بعشيقة... والسفير العراقي: لا ننتظر عمليات على أراضينا

عراقيون مدنيون هربوا من القتال الدائر في حي سكر شرق الموصل (رويترز)
عراقيون مدنيون هربوا من القتال الدائر في حي سكر شرق الموصل (رويترز)
TT

مصدر دبلوماسي: أنقرة تنتظر التأكد من وفاء بغداد بالتزامات محددة

عراقيون مدنيون هربوا من القتال الدائر في حي سكر شرق الموصل (رويترز)
عراقيون مدنيون هربوا من القتال الدائر في حي سكر شرق الموصل (رويترز)

لمحت تركيا برغبتها في بقاء قوات لها في معسكر بعشيقة، شمال العراق، باعتبار ذلك ضرورة، بعد أن يجري تحرير الموصل من قبضة «داعش»، فيما أكدت بغداد، على لسان سفيرها في أنقرة، هشام العلوي، أنها لا تحتاج من تركيا تنفيذ عمليات عسكرية داخل أراضيها، وأن هناك اتفاقا على الانسحاب التركي من بعشيقة. وقال وزير الدفاع التركي، فكري إيشيك، في تصريحات أمس، إن تركيا ستبحث مع العراق وجود قوات تابعة لها في معسكر بعشيقة، قرب الموصل، بعد تطهير المنطقة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي وتمشيطها، لافتة إلى أنه سيجري التواصل مع المسؤولين العراقيين في هذا الشأن. وأكد إيشيك أن بلاده تحترم وحدة أراضي العراق، قائلا إن «وجود قواتنا في بعشيقة ليس اختيارا لكنه ضرورة»، لافتا إلى أن بلاده ستحل المسألة مع العراق بصورة ودية.
وأشار الوزير التركي إلى أن القوات التركية، الموجودة في بعشيقة منذ أكثر من عام، قتلت أكثر من 700 من عناصر تنظيم داعش، لافتا إلى أنها حققت نجاحا كبيرا في مكافحة الإرهاب في إطار عملياتها العسكرية، ومنها عملية «درع الفرات» التي تنفذها منذ 24 أغسطس (آب) الماضي في شمال سوريا.
وتخوض القوات العراقية، بالتنسيق مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، حربا شرسة ضد تنظيم داعش الذي سيطر على مناطق في العراق. وبدأت حملة منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للقضاء على وجود التنظيم في الموصل، رغبت تركيا في المشاركة فيها بفاعلية، لكن المسألة أثارت توترا مع حكومة حيدر العبادي في بغداد، التي اعتبرت وجود عناصر من القوات التركية في بعشيقة، بمثابة احتلال وانتهاك للسيادة العراقية.
ومن المنتظر أن تنتهي عملية تحرير الموصل من «داعش» في غضون 3 أشهر، بحسب ما صرح به أمس، السفير العراقي في أنقرة، الذي أكد أن اتفاقا جرى مع الجانب التركي على انسحاب القوات التركية الموجودة في معسكر بعشيقة عقب الانتهاء من تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش. وقال السفير العراقي، إننا لا نحتاج لأن تقوم تركيا بأي عمليات في الأراضي العراقية، ولا نود ولا ننتظر أمرًا مثل هذا، كما أننا لن نسمح للتنظيمات الإرهابية باستخدام أراضينا لتهديد دول الجوار.
وأضاف العلوي، أنه سيجري تطهير مدينة سنجار العراقية من حزب العمال الكردستاني. وتابع: «في حال تم حل أمر معسكر بعشيقة، فسيتم اللقاء بين الجانبين التركي والعراقي للعمل على التعاون العسكري في باقي المواضيع».
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أكد، خلال زيارته لبغداد، السبت الماضي، أن قوات بلاده ستبقى في بعشيقة حتى يجري تطهير مدينة الموصل من تنظيم داعش، مشددا على أن أمن العراق من أمن تركيا، وأن تركيا حريصة على وحدة أراضي العراق وسيادته.
وأكد مسؤول تركي لصحيفة «حريت» التركية، أمس، أن القوات الموجودة في معسكر زليقان، في منطقة بعشيقة، لن تنسحب قبل الانتهاء من عملية تحرير الموصل من قبضة «داعش».
وقال مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط»، إن تركيا تريد أن تتأكد تماما من أنها لن تتعرض لأي خطر، سواء من الأكراد أو «داعش»، من جهة حدودها مع العراق، لذلك فإنها لم تحدد موعدا قاطعا لانسحاب قواتها من بعشيقة، وتريد أن تضمن ألا يبقى حزب العمال الكردستاني في سنجار، وأنه لن يجري المساس بديموغرافية مدينة تلعفر، ذات الأغلبية التركمانية، وأنها ستراقب مدى التزام حكومة العبادي بما اتفق عليه في هذا الشأن، وبعدها سيجري بحث أمر سحب قواتها من بعشيقة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.