5 مخاطر تهدد عالم الأعمال في الشرق الأوسط 2017

المنتدى الاقتصادي العالمي: النفط والبطالة على رأسها

5 مخاطر تهدد عالم الأعمال في الشرق الأوسط 2017
TT

5 مخاطر تهدد عالم الأعمال في الشرق الأوسط 2017

5 مخاطر تهدد عالم الأعمال في الشرق الأوسط 2017

«تغيرات أسعار النفط، والبطالة، والأزمات المالية، والصراعات الداخلية للدول، والهجمات الإرهابية»، هذه المخاطر الخمسة الرئيسية التي تهدد عالم الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2017 بحسب تقرير المخاطر العالمية، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن عدم المساواة الاقتصادية، والاستقطاب المجتمعي وتكثيف المخاطر البيئية هي أهم ثلاثة اتجاهات من شأنها أن تشكل التطورات العالمية على مدى السنوات العشرة المقبلة. وستزداد الحاجة إلى العمل التعاوني من قبل قادة العالم إلحاحا، وذلك لتفادي مزيد من الصعوبات والتقلبات في العقد المقبل.
وعلى خلفية تصاعد السخط السياسي والاضطراب في مختلف أنحاء العالم، خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج رئيسية: استمرارية الأنماط حيث حلّ ارتفاع الدخل وتفاوت الثروات وزيادة الاستقطاب المجتمعي في المرتبتين الأولى والثالثة على التوالي، بين الاتجاهات الأساسية التي من شأنها حدّ التطورات العالمية في السنوات العشر المقبلة. في المقابل، قرن غالبية من شملتهم الدراسة البطالة الهيكلية العالية أو نقص العمالة بعدم الاستقرار الاجتماعي العميق.
وحلّ تغير المناخ في المركز الثاني بين الاتجاهات الأساسية للمخاطر العالمية لهذا العام. وللمرة الأولى في تاريخ الدراسة حصلت المخاطر البيئية الخمسة كافة على تقييمي المخاطر، واحتمالية الحدوث، وتصدرت ظواهر الطقس المتطرفة والخارجة عن المألوف القائمة كأحد المخاطر العالمية الأبرز.
وخلصت الدراسة إلى أن المجتمع لا يواكب التغييرات التكنولوجية، فمن التكنولوجيات الـ12 الناشئة التي شملها التقرير، وجد الخبراء أن الذكاء الصناعي والروبوتات هي ذات القدرة الأكبر على إحداث نتائج أو فوائد، إلا أنها في الوقت ذاته ذات أكبر الآثار السلبية المحتملة، ورأوا أيضًا أنها بحاجة إلى حوكمة أفضل.
وقالت رئيسة قسم التنافسية والمخاطر العالمية مارجريتا هانوز، لدى المنتدى الاقتصادي العالمي: «هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ الزعماء لقرارات لتحديد إجراءات عاجلة للتغلب على الخلافات السياسية أو الآيديولوجية، والعمل معًا على حل التحديات الحرجة، وقد رأينا مثالاً واضحًا على هذا خلال عام 2016 فيما يخص الزخم نحو التصدي لتغير المناخ، وهو ما يبعث على الأمل أن العمل الجماعي على المستوى الدولي والهادف نحو التصدي لمخاطر أخرى يمكن أن يتحقق أيضا».
وستكون كيفية التعامل مع المخاطر الأكثر إلحاحا في العالم أحد الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2017 والذي يُعقد من 17 وحتى 20 يناير (كانون الثاني) تحت شعار قيادة مستجيبة ومسؤولة.
ووفقًا للتقرير، فإن التحولات المعقدة التي يعيشها العالم اليوم، من التحضير لمستقبل منخفض الكربون والتغيرات التكنولوجية غير المسبوقة إلى التكيف مع الحقائق العالمية الجديدة الاقتصادية والجيوسياسية، تتطلب من القادة تركيزًا أكبر على التفكير على المدى الطويل، والاستثمار والتعاون الدولي.
من جانبها، قالت رئيسة إدارة المخاطر في مجموعة زيوريخ للتأمين سيسيليا رييس: «نعيش في أوقات عصيبة، حيث حتى التكنولوجيا تخلق تحديات، ومن دون الحوكمة السديدة، وإعادة صقل مهارات العمال ستقضي التكنولوجيا على الوظائف بسرعة أكبر من سرعة خلقها لفرص العمل».
وأضافت: «لم يعد يمكن للحكومات أن توفر مستويات الحماية الاجتماعية التي كانت توفرها سابقًا، حيث إن الحراك المناهض للمؤسسية بدأ بالظهور، ونرى القادة السياسيين يلقون اللوم في مواجهة تحديات المجتمع على العولمة، ما يخلق حلقة مفرغة من شأنها تخفيض النمو الاقتصادي، وزيادة عدم المساواة، لذا فالتعاون ضروري لتجنب زيادة تدهور الموارد المالية الحكومية، وتفاقم الاضطرابات الاجتماعية».
وأشار التقرير والدراسة المسحية إلى إمكانية الثورة الصناعية الرابعة على زيادة المخاطر العالمية، واستنادًا لتحليلاتهم على 12 تكنولوجيات ناشئة متميزة، حدد الخبراء الذكاء الصناعي والروبوتات على أنها أسوأ المخاطر ما إذا أدت إلى نتائج سلبية، ورأوا كذلك أنها بحاجة ماسة إلى حوكمة أفضل.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.