شركات الطيران تتجه للطائرات متوسطة الحجم لتقليل التكاليف التشغيلية

إيرباص سلمت 454 طائرة من طراز المسار الواحد خلال عام

شركات الطيران تتجه للطائرات متوسطة الحجم لتقليل التكاليف التشغيلية
TT

شركات الطيران تتجه للطائرات متوسطة الحجم لتقليل التكاليف التشغيلية

شركات الطيران تتجه للطائرات متوسطة الحجم لتقليل التكاليف التشغيلية

دفعت التحديات التي تواجه كبرى شركات الطيران إلى اتخاذ حلول جديدة تهدف إلى التخفيف من التكاليف التشغيلية، وتتضمن التركيز على شراء الطائرات ذات المسار الواحد والتخفيف من الأحجام العريضة.
وبحسب مختصين في صناعة النقل الجوي تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن الطائرات متوسطة الحجم أصبحت قادرة على الوصول إلى المسافات المتوسطة والقصيرة، مؤكدين أن ارتفاع التكاليف ومستجدات سوق الطيران أظهرت قدرة هذه الأحجام على تحقيق نتائج أفضل لحماية الشركات من الخسائر.
من جهته قال محمد الشبلان، مستشار اقتصادات الطيران، إن «الطائرات ذات المسار الأوحد أسهمت في التخفيف عن الشركات عناء تكاليف باهظة لتشغيل الطائرات عريضة البدن، خصوصا إذا كانت الشركة لديها طبيعة سوق تركز فيها على المدى المتوسط والقصير مثل مناطق الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن شركات الطيران في السعودية عمدت إلى شراء طائرات متوسطة المدى تطير إلى نحو 5 ساعات وهي مناسبة من حيث انخفاض التكلفة عند الشراء، وكذلك أعمال الصيانة مما يجعلها قادرة على تحقيق أداء أفضل للشركات، مبينًا أن دخول الطائرات من هذا النوع يسهم في زيادة المنافسة بين الشركات لتقديم أسعار تنافسية، وبالتالي يكون الأمر مفيدا جدًا للمسافرين الذين سيجدون أسعارا أقل.
من جهته، قال الدكتور حسين الزهراني رئيس لجنة وكلاء الطيران في السعودية، إن طبيعة المنافسة في السوق والبحث عن بدائل دفعت بكثير من شركات الطيران إلى محاولة التخلص من العدد الكبير من الطائرات العريضة التي زادت تكاليف تشغيلها وصيانتها، وأيضًا تكلفة الهبوط والإقلاع والخدمات الأرضية، مشيرًا إلى أن تكلفة الطائرة ذات المسار الواحد التي تصل حمولتها إلى 170 راكبا تنخفض تكاليفها بنحو 50 في المائة عن الطائرة عريضة البدن، فالأولى يمكن لأي مطار استقبالها في حين تحتاج الأخيرة إلى نظام للتعامل معها في التحميل والتنزيل.
من جانبها أعلنت شركة إيرباص تسجيل رقم قياسي في التسليمات لعام 2016، الذي كان في تزايد مستمر لعامه الـ14 على التوالي، حيث سلمت الشركة في العام الماضي نحو 688 طائرة لـ82 عميلا حول العالم، وتأتي هذه التسليمات بزيادة قدرها 8 في المائة عن عام 2015 والبالغ عددها 635 طائرة.
ووفقا لبيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة أمس، فإن الطائرات المسلمة في عام 2016 تضمنت 545 طائرة من عائلة الطائرات الأحادية الممر A320. 68 طائرة من تلك العائلة كانت من طراز A320neo (خيار المحرك الجديد) و66 طائرة من عائلة A330 و49 طائرة من عائلة A350XWB ذات الهيكل العريض و28 طائرة عملاقة من عائلة A380. وأكثر من 40 في المائة من تسليمات عائلة الطائرات الأحادية الممر كانت من طراز طائرات إيرباص A321.
وأوضحت الشركة أن مجموع طلبيات بلغ عددها 731 طلبية من قبل 51 عميلا حول العالم، منهم ثمانية عملاء جدد، وشملت هذه الطلبيات 607 طلبيات لعائلة الطائرات الأحادية الممر و124 طلبية لعائلات الطائرات العريضة الهيكل. وحتى نهاية عام 2016 بلغ عدد الطلبيات المتراكمة 6.874 طلبية بقيمة 1.018 مليار دولار حسب قائمة الأسعار المدرجة.
وقال فابريس بريجيه رئيس شركة إيرباص إن «هذه الأرقام تعكس تحقيق إنجازات ملموسة واستعدادنا لمواكبة متطلبات القطاع المستقبلية. وبهذه المناسبة أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر وأهنئ كل من أسهم في هذا الإنجاز التاريخي».
وأضاف بريجيه: «انتظام أداء سير عملياتنا التشغيلية مصحوبًا بوجود طلب سوقي قوي ومتزايد وحريص على أن يتخذ قرارات سليمة عند طلب الطائرات بجميع أحجامها لتناسب الاحتياجات، سيمهد لنا الطريق لخطواتنا المقبلة والتي ستتمحور على عدة جوانب أهمها زيادة أعداد التسليمات وتسخير مزايا الرقمية الحديثة، وتوسيع محفظة خدماتنا على مستوى العالم».
ومن أبرز التطورات التي شهدها عام 2016، وصول عدد التسليمات الإجمالية لإيرباص منذ انطلاقها إلى عشرة آلاف طائرة، متمثلة بطائرة من طراز A350XWB واختتام أول رحلة اختبارية لطائرة A350 - 1000. وتسليم طرازات (oA320ne خيار المحرك الجديد) بالإضافة إلى إقلاع أول طائرة إيرباص تُصنع في الولايات المتحدة الأميركية التي كانت من طراز A321.
ومن أهم أحداث عام 2016، دخول طائرة A330 الإقليمية للخدمة وبدء بناء مركز تسليم طائرات A330 في الصين ودخول طراز A330neo (خيار المحرك الجديد) خطوط التجميع النهائية. وإطلاق علامة تجارية جديدة لمقصورة طائرات A330neo وA350XWB تحت مسمى إيرسبيس من إيرباص «Airspace by Airbus» بالإضافة إلى إطلاق «Ifly A380» الإلكتروني الذين يمكن المسافرين من حجز رحلاتهم على متن طائرات A380.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.