شركات الطيران تتجه للطائرات متوسطة الحجم لتقليل التكاليف التشغيلية

إيرباص سلمت 454 طائرة من طراز المسار الواحد خلال عام

شركات الطيران تتجه للطائرات متوسطة الحجم لتقليل التكاليف التشغيلية
TT

شركات الطيران تتجه للطائرات متوسطة الحجم لتقليل التكاليف التشغيلية

شركات الطيران تتجه للطائرات متوسطة الحجم لتقليل التكاليف التشغيلية

دفعت التحديات التي تواجه كبرى شركات الطيران إلى اتخاذ حلول جديدة تهدف إلى التخفيف من التكاليف التشغيلية، وتتضمن التركيز على شراء الطائرات ذات المسار الواحد والتخفيف من الأحجام العريضة.
وبحسب مختصين في صناعة النقل الجوي تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن الطائرات متوسطة الحجم أصبحت قادرة على الوصول إلى المسافات المتوسطة والقصيرة، مؤكدين أن ارتفاع التكاليف ومستجدات سوق الطيران أظهرت قدرة هذه الأحجام على تحقيق نتائج أفضل لحماية الشركات من الخسائر.
من جهته قال محمد الشبلان، مستشار اقتصادات الطيران، إن «الطائرات ذات المسار الأوحد أسهمت في التخفيف عن الشركات عناء تكاليف باهظة لتشغيل الطائرات عريضة البدن، خصوصا إذا كانت الشركة لديها طبيعة سوق تركز فيها على المدى المتوسط والقصير مثل مناطق الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن شركات الطيران في السعودية عمدت إلى شراء طائرات متوسطة المدى تطير إلى نحو 5 ساعات وهي مناسبة من حيث انخفاض التكلفة عند الشراء، وكذلك أعمال الصيانة مما يجعلها قادرة على تحقيق أداء أفضل للشركات، مبينًا أن دخول الطائرات من هذا النوع يسهم في زيادة المنافسة بين الشركات لتقديم أسعار تنافسية، وبالتالي يكون الأمر مفيدا جدًا للمسافرين الذين سيجدون أسعارا أقل.
من جهته، قال الدكتور حسين الزهراني رئيس لجنة وكلاء الطيران في السعودية، إن طبيعة المنافسة في السوق والبحث عن بدائل دفعت بكثير من شركات الطيران إلى محاولة التخلص من العدد الكبير من الطائرات العريضة التي زادت تكاليف تشغيلها وصيانتها، وأيضًا تكلفة الهبوط والإقلاع والخدمات الأرضية، مشيرًا إلى أن تكلفة الطائرة ذات المسار الواحد التي تصل حمولتها إلى 170 راكبا تنخفض تكاليفها بنحو 50 في المائة عن الطائرة عريضة البدن، فالأولى يمكن لأي مطار استقبالها في حين تحتاج الأخيرة إلى نظام للتعامل معها في التحميل والتنزيل.
من جانبها أعلنت شركة إيرباص تسجيل رقم قياسي في التسليمات لعام 2016، الذي كان في تزايد مستمر لعامه الـ14 على التوالي، حيث سلمت الشركة في العام الماضي نحو 688 طائرة لـ82 عميلا حول العالم، وتأتي هذه التسليمات بزيادة قدرها 8 في المائة عن عام 2015 والبالغ عددها 635 طائرة.
ووفقا لبيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة أمس، فإن الطائرات المسلمة في عام 2016 تضمنت 545 طائرة من عائلة الطائرات الأحادية الممر A320. 68 طائرة من تلك العائلة كانت من طراز A320neo (خيار المحرك الجديد) و66 طائرة من عائلة A330 و49 طائرة من عائلة A350XWB ذات الهيكل العريض و28 طائرة عملاقة من عائلة A380. وأكثر من 40 في المائة من تسليمات عائلة الطائرات الأحادية الممر كانت من طراز طائرات إيرباص A321.
وأوضحت الشركة أن مجموع طلبيات بلغ عددها 731 طلبية من قبل 51 عميلا حول العالم، منهم ثمانية عملاء جدد، وشملت هذه الطلبيات 607 طلبيات لعائلة الطائرات الأحادية الممر و124 طلبية لعائلات الطائرات العريضة الهيكل. وحتى نهاية عام 2016 بلغ عدد الطلبيات المتراكمة 6.874 طلبية بقيمة 1.018 مليار دولار حسب قائمة الأسعار المدرجة.
وقال فابريس بريجيه رئيس شركة إيرباص إن «هذه الأرقام تعكس تحقيق إنجازات ملموسة واستعدادنا لمواكبة متطلبات القطاع المستقبلية. وبهذه المناسبة أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر وأهنئ كل من أسهم في هذا الإنجاز التاريخي».
وأضاف بريجيه: «انتظام أداء سير عملياتنا التشغيلية مصحوبًا بوجود طلب سوقي قوي ومتزايد وحريص على أن يتخذ قرارات سليمة عند طلب الطائرات بجميع أحجامها لتناسب الاحتياجات، سيمهد لنا الطريق لخطواتنا المقبلة والتي ستتمحور على عدة جوانب أهمها زيادة أعداد التسليمات وتسخير مزايا الرقمية الحديثة، وتوسيع محفظة خدماتنا على مستوى العالم».
ومن أبرز التطورات التي شهدها عام 2016، وصول عدد التسليمات الإجمالية لإيرباص منذ انطلاقها إلى عشرة آلاف طائرة، متمثلة بطائرة من طراز A350XWB واختتام أول رحلة اختبارية لطائرة A350 - 1000. وتسليم طرازات (oA320ne خيار المحرك الجديد) بالإضافة إلى إقلاع أول طائرة إيرباص تُصنع في الولايات المتحدة الأميركية التي كانت من طراز A321.
ومن أهم أحداث عام 2016، دخول طائرة A330 الإقليمية للخدمة وبدء بناء مركز تسليم طائرات A330 في الصين ودخول طراز A330neo (خيار المحرك الجديد) خطوط التجميع النهائية. وإطلاق علامة تجارية جديدة لمقصورة طائرات A330neo وA350XWB تحت مسمى إيرسبيس من إيرباص «Airspace by Airbus» بالإضافة إلى إطلاق «Ifly A380» الإلكتروني الذين يمكن المسافرين من حجز رحلاتهم على متن طائرات A380.



رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.