مرشح للانتخابات العراقية أصيب في سوريا ويريد العودة ثانية لقتال المعارضة

مئات المكاتب التابعة لتيارات شيعية في العراق تستقبل المتطوعين

فالح الخزعلي (أ.ف.ب)
فالح الخزعلي (أ.ف.ب)
TT

مرشح للانتخابات العراقية أصيب في سوريا ويريد العودة ثانية لقتال المعارضة

فالح الخزعلي (أ.ف.ب)
فالح الخزعلي (أ.ف.ب)

فقد العراقي فالح الخزعلي عينه اليمنى وأصيب في ساقه أثناء مشاركته في معارك بسوريا، لكن المرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة لا يمانع رغم ذلك العودة مرة جديدة للقتال في هذا البلد المجاور.
وقال الخزعلي، (39 سنة)، وهو أب لأربعة أطفال، متحدثا لوكالة الصحافة الفرنسية في مدينة البصرة الجنوبية معرفا عن نفسه، إنه «أبو مصطفى، قائد أول قوة تخرج من العراق لتحرير محيط السيدة زينب من التكفيريين»، في إشارة إلى المرقد الواقع جنوب شرقي دمشق.
وأضاف المرشح للانتخابات النيابية، المقررة نهاية أبريل (نيسان) الحالي، عن لائحة «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي: «دخلنا قبل سنة وثلاثة أشهر إلى سوريا (...) في حرب استباقية للقضاء على التكفير».
وذكر أبو مصطفى، الذي يحمل شهادة جامعية في إدارة الأعمال، أنه توجه إلى سوريا في أربع مناسبات، حيث أصيب في ساقه في إحدى المعارك، «كما أصبت بعيني وفقدتها أمام السيدة زينب وأنا مسرور وأفتخر بذلك، وسأعود إلى سوريا كلما تطلب الأمر».
ويستقطب النزاع المسلح في سوريا، التي تشترك مع العراق في حدود بطول نحو 600 كلم، عراقيين شيعة يتوجهون إليها لقتال المجموعات المعارضة للنظام، وخصوصا تلك التي تتبنى الفكر الجهادي.
وبينما تزخر المواقع الجهادية على الإنترنت بأسماء وصور عراقيين سنة أيضا يقاتلون إلى جانب المجموعات الجهادية وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، تنتشر في أنحاء متفرقة من العراق، وخصوصا في بغداد، صور مقاتلين شيعة قضوا أثناء تأديتهم «الواجب المقدس».
وفي ساحتي الفردوس والتحرير وسط العاصمة، تعلق على الأرصفة ملصقات تحمل صور مقاتلين قضوا في سوريا إلى جانب صور شخصيات دينية شيعية وقد كتب على معظمها «لبيك يا زينب»، من دون أن تحدد في غالبيتها الجهات التي ينتمي إليها هؤلاء المقاتلون.
والعراقيون الذين يقاتلون في سوريا هم جزء من آلاف المقاتلين الأجانب الآتين من دول قريبة بينها لبنان والأردن والأراضي الفلسطينية، ودول أبعد بينها أفغانستان وباكستان والشيشان، للقتال في هذا النزاع الذي قضى فيه أكثر من 150 ألف شخص منذ بدايته في مارس (آذار) 2011، بين نظام يسيطر عليه العلويون ومعارضة يشكل السنة غالبيتها العظمى.
ويلعب المقاتلون الأجانب دورا رئيسا في النزاع السوري وباتوا يشكلون عنصرا رئيسا في ترجيح كفة طرف على الآخر، وبينهم هؤلاء الذين يقاتلون إلى جانب النظام وعلى رأسهم عناصر حزب الله اللبناني الذين ساهموا في استعادة الجيش النظامي للكثير من المناطق.
وعلى صفحته الخاصة في موقع «فيسبوك»، نشر «الحاج المجاهد» صورا له وهو يرتدي ملابس عسكرية، وصورا أخرى وهو مصاب بعينه اليمنى وممد على سرير طبي، إضافة إلى صور لملصقات انتخابية خاصة بحملته، وضع في إحداها صورته إلى جانب صورة المالكي.
ويرى الخزعلي أن «أمننا الوطني كعراقيين يقتضي أن نذهب إلى هناك (سوريا) للدفاع عن المقدسات أولا وللدفاع عن العراق ثانيا». ويضيف: «الشعب السوري احتضن أكثر من 800 ألف عراقي في الفترة التي رفضَنا فيها الجميع (...)، والآن نحن نستطيع أن نقول إننا نرد الجميل لهذا الشعب».
ويصعب تحديد أعداد المقاتلين العراقيين في سوريا، سواء أولئك الذين يقاتلون إلى جانب النظام، أو الذين يقاتلونه، حيث ترفض التنظيمات التي ترسل هؤلاء إلى جبهات القتال الحديث عن تفاصيل مهماتهم وكيفية عبورهم الحدود وعودتهم إلى العراق.
وقال مقاتل في بغداد عرف عن نفسه باسم أبو عمار: «ذهبت مرتين (إلى سوريا)؛ الأولى بقيت فيها لمدة 47 يوما، وفي الثانية 36 يوما»، مؤكدا: «أنا مستعد للذهاب من جديد في أول فرصة». واستذكر قائلا: «في الأولى، كان معي كثير من العراقيين والسوريين. قاتلنا تنظيم داعش وطردناهم من المناطق القريبة من مرقد السيدة زينب. وفي الثانية، شاركت في الهجوم على مناطق وجود (داعش) فيها»، دون أن يحدد هذه المناطق.
وتابع: «هناك مئات المكاتب التابعة لتيارات شيعية في عموم العراق تستقبل المتطوعين للقتال في سوريا».
وفي مدينة النجف، تشهد مقبرة «وادي السلام» الشهيرة مراسم دفن متواصلة لمقاتلين قضوا في سوريا. ويقول مهدي الأسدي، وهو صاحب مكتب للدفن بالمقبرة التي تعد أكبر مقبرة في العالم، إنه جرى تخصيص مساحة من «وادي السلام» لدفن «الشهداء الذين يقاتلون دفاعا عن مرقد السيدة زينب».
وذكر الأسدي أنه رغم ذلك، فإن عائلاتهم تفضل دفنهم في مقابرها بحسب التقاليد العراقية، متحدثا عن «وصول عشرة إلى 15 شهيدا أسبوعيا إلى مقبرة النجف».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.