عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد

هونغ كونغ تبحث مع قطاع الأعمال السعودي رفع حجم التبادل التجاري

هونغ كونغ تبحث مع قطاع الأعمال السعودي رفع حجم التبادل التجاري
TT
TT

هونغ كونغ تبحث مع قطاع الأعمال السعودي رفع حجم التبادل التجاري

هونغ كونغ تبحث مع قطاع الأعمال السعودي رفع حجم التبادل التجاري

أكد المدير الإقليمي لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ في منطقة الشرق الأوسط بيري فونغ، عزم بلاده تطوير علاقتها التجارية مع السعودية برفع حجم التبادل التجاري بنسبة مائة في المائة، من خلال تفعيل كثير من المشروعات والشراكات وتبادل الخبرات خاصة في المجال الصناعي.
وقال فونغ خلال لقائه بعدد من رجال الأعمال السعوديين في الغرفة التجارية والصناعية في جدة غرب السعودية إن «البنية التحتية في هونغ كونغ جاهزة ومتكاملة لاستقطاب جميع الفرص الاستثمارية في جميع المجالات، فضلا عن المزايا الاستثمارية التي تمنحها للمستثمرين الأجانب»، لافتا إلى نمو حجم المشاريع المشتركة الصناعية بين البلدين.
وطالب بضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين أصحاب الأعمال السعوديين ونظرائهم في هونغ كونغ، داعيًا لحضور المعارض التجارية والمتخصصة التي ستقام في بلاده خلال العام الحالي 2017 تحت مظلة مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ والبالغ عددها 85 معرضا.
وقال: «هناك 18 مشروعًا مشتركًا بين السعودية وهونغ كونغ وحجم التبادل التجاري وصل مؤخرًا لـ2.3 مليار ريال (613.3 مليون دولار)، وهناك رغبة من أصحاب الأعمال بهونغ كونغ لبناء شراكة فاعلة مع نظرائهم السعوديين وبالأخص في مجالات الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية المتنوعة والألعاب والهدايا والحقائب والأحذية والإكسسوارات والمجوهرات والساعات والأدوات المنزلية وقطع الأثاث ومستحضرات التجميل ومنتجات الرعاية الصحية ومواد البناء والتشييد».
من جانبه، أشاد مازن بترجي رئيس مجلس إدارة غرفة جدة بأهمية تذليل العقبات والمعوقات التي تعترض زيادة التبادل التجاري بين السعودية وهونغ كونغ، إلى جانب أهمية تقديم التسهيلات اللازمة التي تمنح لرجال الأعمال في الجانبين لزيادة الشراكة في القطاع الخاص.
وأوضح بترجي أن غرفة جدة ستنضم للقاءات مع القطاعات المهمة في هونغ كونغ لتأسيس مشروعات مشتركة على مستوى رجال الأعمال في البلدين، إلى جانب فتح الباب أمام رجال الأعمال للاستثمار في السعودية، وخصوصا الفرص الواعدة في القطاع الصناعي.
ودعا بترجي أصحاب الأعمال بهونغ كونغ للاستفادة من التسهيلات الكبيرة الموجودة في المملكة، مشيرًا إلى أن «رؤية 2030» تمثل نقلة نوعية للاقتصاد السعودي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.

مواضيع
نفط مصارف البنك المركزي موازنة روسيا