اليابان تحرج أوباما عشية زيارته إليها

عشرات البرلمانيين زاروا معبدا يكرم عسكريين أدانتهم محكمة الحلفاء بعد الحرب العالمية

اليابان تحرج أوباما عشية زيارته إليها
TT

اليابان تحرج أوباما عشية زيارته إليها

اليابان تحرج أوباما عشية زيارته إليها

زار وزير ياباني ونحو 150 من أعضاء البرلمان أمس، «معبد ياسوكوني» الذي يعده البعض رمزا للماضي العسكري لليابان، في خطوة قد تزيد التوتر بين طوكيو وجيرانها عشية زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى المنطقة. وجاءت هذه الزيارة غداة إقدام رئيس الوزراء شينزو آبي على إرسال شجرة من نوع «ماساكاكي» الشهيرة عليها لافتة مكتوب عليها اسمه إلى هذا المعبد الذي يعد ضريحا، مما أثار ردا غاضبا من الصين وكوريا الجنوبية.
وزار وزير الداخلية يوشيتاكا شيندو برفقة مساعد مقرب من رئيس الوزراء «معبد ياسوكوني» الذي يكرم عسكريين يابانيين قتلوا في الحرب العالمية الثانية من بينهم 14 أدانتهم محكمة للحلفاء بجرائم حرب، وذلك في إطار «مهرجان الربيع السنوي للضريح» الذي ينتهي اليوم الأربعاء، وهو اليوم الذي يصل فيه أوباما إلى اليابان. وقال شيندو للصحافيين: «لأن هذه الزيارة زيارة شخصية لي، فإنني لا أعتقد أنه سيكون لها أي تأثير على زيارة الرئيس الأميركي». وكانت زيارة لشيندو إلى «ياسوكوني» في وقت سابق الشهر الحالي قد أثارت ردا غاضبا من الصين. ويرجح أن تثير زيارة المعبد غضب كل من الصين وكوريا الجنوبية اللتين تعدانه رمزا للنزعة العسكرية اليابانية وتنتقدان دوما أي زيارة يقوم بها مسؤولون سياسيون كبار إليه. وتنظر الصين وكوريا الجنوبية إلى هذا المعبد على أنه رمز للتوسع العسكري الياباني الذي كانتا من أبرز ضحاياه؛ فالأولى لا تنسى الفظائع التي ارتكبتها القوات اليابانية خلال استعمارها شبه الجزيرة الكورية (1910 - 1945) والثانية لا تنسى ما عانته من احتلال القوات اليابانية لجزء من أراضيها (1931 - 1945).
وكان آبي زار الضريح في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في إطار تحرك دقيق استهدف إرضاء مؤيديه المحافظين مع محاولة تقليل الانتقادات الدولية. لكن الزيارة أثارت غضبا عالميا واسعا ودفعت بالولايات المتحدة الحليف الرئيس لليابان إلى التعبير عن شعور «بخيبة أمل».
ووصفت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» الزيارة بأنها «عمل استفزازي جديد». وقالت إنه «على الرغم من أنه قرر عدم إجلال الضريح بشخصه هذه المرة، فإنه أرسل (آبي) هدية يوم الاثنين في محاولة واضحة للعب على الجانبين؛ تجنب زيادة إحراج أوباما دبلوماسيا، وفي الوقت نفسه يسترضي القوى اليمينية في الداخل». وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا خلال مؤتمر صحافي أمس إنه «يتعين على الحكومة ألا تتدخل في زيارة أداها شخص إلى المعبد، لأن ذلك سيكون تعديا على حريته في الاعتقاد». وقال سوغا: «هذا هو الفكر الأساسي لحكومة آبي». وكان أوباما جمع آبي ورئيسة كوريا الجنوبية باك غيون هاي في أول محادثات مباشرة في مارس (آذار) الماضي في محاولة لإصلاح العلاقات. لكن متحدثا باسم وزارة خارجية كوريا الجنوبية قال للصحافيين أمس إن اليابان «تتذكر» عدوانها العسكري السابق و«إننا نعتقد أنه لا معنى لحديثهم عن مستقبل دول الجوار عندما يبجلون مثل هذا المكان». وجاءت زيارة المسؤولين اليابانيين إلى «ياسوكوني» مع تصاعد التوتر بين طوكيو وبكين في أعقاب قرار محكمة صينية مطلع الأسبوع الحالي مصادرة سفينة مملوكة لشركة يابانية للملاحة البحرية، وهي خطوة حذرت اليابان من أنها قد يكون لها تأثير سلبي على أنشطتها التجارية في الصين.
وقالت المحكمة إن الشركة لم تدفع تعويضا بموجب تعهد تعاقدي وقت الحرب. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الخلاف نزاع تجاري عادي. وقالت اليابان إن احتجاز السفينة، وهي المرة الأولى التي تصادر فيها أصول شركة يابانية على ما يبدو في قضية تتعلق بتعويضات الحرب العالمية الثانية، «مؤسف للغاية».

ضباط شرطة يحرسون عند نقطة تفتيش في طوكيو أمس عشية وصول أوباما إلى العاصمة اليابانية (رويترز)



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.