مساعي ترامب للتقرب من موسكو تصطدم بالكونغرس

جمهوريون وديمقراطيون طالبوا بتشديد العقوبات عليها

مساعي ترامب للتقرب من موسكو تصطدم بالكونغرس
TT

مساعي ترامب للتقرب من موسكو تصطدم بالكونغرس

مساعي ترامب للتقرب من موسكو تصطدم بالكونغرس

بدأ الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، يشعر بأنه محاصر بين رغبته في تحسين العلاقات مع روسيا ورغبات أعضاء الحزب الجمهوري المطالبين برد أكثر صرامة على ما تقول وكالات الاستخبارات الأميركية إنه «تدخل من جانب الكرملين في انتخابات الرئاسة الأميركية».
ويشير الاعتراف الضمني، الذي ورد يوم الأحد في تعليقات أدلى بها رينس بريبوس الذي اختاره ترامب رئيسا لموظفي البيت الأبيض، إلى أن مجال المناورة المتاح أمام ترامب ربما بدأ يتقلص، وفق وكالة «رويترز».
وكان ترامب قد دأب على نبذ ما توصلت إليه أجهزة الاستخبارات الأميركية من وقوف روسيا وراء عمليات التسلل الإلكتروني خلال الانتخابات، وهو ما نفته روسيا أو أنها كانت تحاول مساعدته في الفوز بانتخابات الرئاسة. وكان ترامب يردد أن أعمال التسلل، ربما قامت بها الصين أو أي «هاكر» غير محترف.
غير أنه بعد تقرير وجهت فيه وكالات الاستخبارات الأميركية اللوم الأسبوع الماضي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يقول خبراء متخصصون في الشأن الروسي إن ترامب سيواجه مطالب متزايدة للرد باستخدام وسائل عسكرية ودبلوماسية واقتصادية وربما بعملية سرية بعد تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني).
بهذا الصدد، قال نايل غاردنر من مؤسسة «هيريتيج» البحثية المحافظة في واشنطن التي تتمتع بصوت مسموع في فريق ترامب الانتقالي، إن «الإدارة الأميركية الجديدة ستحتاج إلى تبني نهج أكثر تشددا». وقال الخبراء في الشأن الروسي إن الجمهوريين في الكونغرس الذين يخشون توجه ترامب للمهادنة مع بوتين، ربما يضغطون على الرئيس الجديد للامتناع عن تحقيق أهم رغبات الزعيم الروسي، والتي تتمثل في تخفيف سريع للعقوبات الاقتصادية التي فرضت بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014 ودعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا.

* مواجهة مع الكونغرس

* قال السيناتور الجمهوري لينزي غراهام إنه وزميله الجمهوري جون ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، سيطرحان مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات السارية على روسيا. وقال غراهام في برنامج «واجه الصحافة» على قناة «إن بي سي» التلفزيونية: «سنطرح عقوبات... تؤثر عليهم في القطاع المالي وقطاع الطاقة، حيث أضعف نقاطهم».
ومن المتوقع أن يطالب الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس، الذي خدم بوحدات مشاة البحرية والمرشح لمنصب وزير الدفاع، بنهج أكثر تشددا تجاه موسكو من النهج الذي رسم ترامب إطاره العام خلال حملته الانتخابية.
وربما يؤدي ذلك لاختلافه في الرأي مع اللفتنانت جنرال المتقاعد مايكل فلين، الذي اختير لشغل منصب مستشار الأمن القومي والذي كانت تربطه علاقات أكثر دفئا بحكومة بوتين، وكذلك مع ريكس تيلرسون المرشح لمنصب وزير الخارجية الذي كانت له علاقات واسعة في مجال الأعمال مع روسيا، بصفته رئيسا تنفيذيا لشركة «إكسون موبيل».
وإذا سعى ماتيس لنهج أكثر تشددا مع روسيا، فربما يقوي ذلك موقف المطالبين بتعزيز الوجود العسكري الأميركي في أوروبا. ويقول محللون إن ذلك ربما يشمل زيادة القوات الأميركية في دول البلطيق وبولندا.
ويعتزم حلف شمال الأطلسي نشر 4000 جندي إضافي وطائرات ودبابات ومدفعية بالجمهوريات السوفياتية الثلاث السابقة في البلطيق وبولندا في وقت لاحق من العام الجاري.
من جهته، أوضح دبلوماسي أوروبي أنه «يوجد توتر بشأن ترامب بين الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي... وأي مساومة كبرى مع روسيا ستغير مسار حلف شمال الأطلسي تغييرا جوهريا وتهدد أوروبا بالفرقة. لكننا لا نتوقع ذلك. فحلف شمال الأطلسي يسعى لطمأنة حلفاء البلطيق، والولايات المتحدة جزء كبير من قوة الردع».

* غموض سياسة ترامب تجاه موسكو

* يستبعد الخبراء أن يسقط أعضاء الكونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين قضية التدخل الروسي من اهتماماتهم، رغم قول ترامب أن البلاد بحاجة لـ«الانتقال إلى أمور أكبر وأفضل»، في أعقاب اتهام الأجهزة الأميركية لروسيا بأنها وراء التسلل الإلكتروني.
وقال ماكين لقناة «إن بي سي» إنه يريد تشكيل لجنة مختارة للتحقيق في التسلل الروسي، إذا استطاع إقناع قيادات مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الجمهوريين بتغيير آرائهم. وأضاف أن لجان مجلس الشيوخ الرئيسية، بما فيها لجنتا القوات المسلحة والمخابرات، ستحقق في الأمر في ظل الظروف الراهنة.
ويقول الخبراء إن التدقيق في تصرفات روسيا سيحدث في وقت تبدأ فيه إدارة ترامب صياغة استراتيجية شاملة للتعامل مع خصم أميركا السابق في الحرب الباردة. ومن المرجح أن تمر أسابيع وربما فترة أطول قبل أن تتضح استراتيجية ترامب الفعلية تجاه روسيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».