إسرائيل تسحب المواطنة من أفراد عائلة القنبر في قرية جبل المكبر

في خطوة عقابية غير مسبوقة... ووزير داخليتها قرر ترحيلهم من القدس

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، عصر أمس، منزل عائلة فادي أحمد القنبر، الشاب الفلسطيني الذي نفذ عملية شاحنة الدهس في القدس أول من أمس، وسلمت عددًا من أفرادها بلاغا، يقول إن وزير الداخلية قرر شطب مواطنتهم، وإلغاء حقهم في الإقامة في القدس، وإلغاء معاملة لم الشمل التي يوجدون في المدينة بفضلها. وقد جرى استدعاؤهم إلى الوزارة لتسليمهم القرار الرسمي بالترحيل. وفي الوقت ذاته، قام موظفو الإدارة المدنية بإجراء قياسات هندسية، وتصوير جدران لبيت العائلة وفحصه، تمهيدا لهدمه. ثم أجرت قياسات لعشرة بيوت أخرى في محيطه.
وروى أحد أفراد العائلة، كيف جرى اقتحام البيت بشراسة، وكيف أجبرت القوات أفراد العائلة على التجمع في غرفة واحدة، ثم سلمت قرارات «إلغاء حق الإقامة في القدس وإلغاء معاملة لم الشمل». وشمل القرار منوة القنبر، وهي والدة الشاب، التي تحمل الهوية الإسرائيلية منذ عشرات السنين، بعد الموافقة على طلب لم الشمل، وزوجها مراد عويسات، ونجليهما (11 عاما و17 عامًا). كما سلمت أمرا مشابها لكل من الشاب ضياء عويسات 21 عامًا - ابن السيدة هند شقيقة الشهيد - ومنال القنبر - زوجة سامي شقيق الشهيد.
وكان وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، قرر، في خطوة متطرفة جدا وغير مسبوقة في حدتها، سحب الإقامة من منفذ العملية و12 فردا آخر من أفراد عائلته، بعد التشاور مع رؤساء جهاز المخابرات، وبعد أن أخذ موافقة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان. وقال راسم عبيدات، عضو اللجنة الأهلية للدفاع عن حقوق أهالي قرية المكبر، إن قوات الاحتلال قامت صباح أمس، بمداهمة منشآت تجارية في قرية جبل المكبر، وطالبت أصحابها بإبراز أوراق الترخيص للمنشأة ومزاولة المهنة. كما تواصل سلطات الاحتلال غلق شارع المدارس وشارع الفاروق في قرية جبل المكبر، بالمكعبات الإسمنيتة لليوم الثاني على التوالي، إضافة إلى انتشار الشرطة على بقية مداخل القرية، ما يؤدي إلى حدوث أزمات مرورية وضغط على طرقات القرية.
وبموازاة ذلك، تواصل قوات الجيش، عمليات مداهمة ونصب حواجز في عشرات البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، بما في ذلك بلدات بعيدة عن جبل المكبر.
من جهة ثانية أعلن مكتب نتنياهو، أنه عقد اجتماعا بحضور وزير الدفاع ليبرمان، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش، غادي آينزكوت، صباح أمس، لتقدير الموقف في مقر قيادة الجيش في الضفة الغربية. وحضر الجلسة كل من قائد المنطقة العسكرية الوسطى اللواء روني نوما ومنسق أعمال الحكومة في الضفة اللواء يواف مردخاي وممثلون عن الشاباك والشرطة.
وفي محاولة لصد الانتقادات عليه واتهامه بالفشل في توفير الأمن للمواطنين، استعرض نتنياهو وليبرمان نشاطات الأمن في السنة الأخيرة، مشيرا إلى أنها ضبطت أكثر من 450 قطعة سلاح، وأغلقت أكثر من 40 ورشة لتصنيع الأسلحة. وقال نتنياهو: «أخذت انطباعا كبيرا عن العمل الكبير الذي تم إنجازه هنا، تحت قيادة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش وقائد المنطقة والجهات المختصة. يجري القيام بعمليات واسعة النطاق ضد الإرهاب الفلسطيني في يهودا والسامرة من خلال جمع المعلومات الاستخباراتية والاعتقالات والمداهمات والعمليات. وتجري هذه الأنشطة بشكل يتحلى بالعزم والإصرار والإبداع».
وأضاف نتنياهو: «نعي أن السلطة الفلسطينية، وللأسف، لا تكتفي بعدم إدانة الإرهاب، بل كان هناك مسؤولون في فتح رحبوا بالعملية الإرهابية الأخيرة. نعلم أيضا أننا نواجه تغيرات سياسية دراماتيكية، وأعتقد أن بعضها جيدة جدا بالنسبة لإسرائيل، ولكن للأسف لم نصل بعد إلى تهدئة الموقف. ولكن مما أخذت انطباعا عنه اليوم، فإن الجهود التي يجري القيام بها من قبل الجيش والأجهزة الأمنية، هي جهود ملموسة. تم فيها تحقيق اختراقات تكنولوجية واستخباراتية عدة ملحوظة، تقودنا في الاتجاه الصحيح.
وكانت المحكمة الإسرائيلية، قد مددت اعتقال أربعة من أقارب منفذ العملية، ولكنها أطلقت سراح شقيقته شادية ووالديه. وهاجم وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان، في خطوة نادرة، قاضية في محكمة الصلح في القدس. ونسبت الشرطة إلى شادية تهمة التحريض بعد قولها بأن «ما فعله هو أجمل عمليات الاستشهاد. الحمد لله»، لكن القاضية شارون لاري بابلي، قررت إطلاق سراح شادية بشروط، معتبرة أن ما قالته لا ينطوي على أي تحريض، وإنما هو مقولة دينية لا يكمن فيها تأييد لما فعله شقيقها.