ليتوانيا... ظروف مواتية لسوق عقارية رائجة

نمو مستمر لا يشوبه سوى تباطؤ اقتصادي «مؤقت»

منزل عصري في شمال العاصمة الليتوانية فيلنيوس (نيويورك تايمز)
منزل عصري في شمال العاصمة الليتوانية فيلنيوس (نيويورك تايمز)
TT

ليتوانيا... ظروف مواتية لسوق عقارية رائجة

منزل عصري في شمال العاصمة الليتوانية فيلنيوس (نيويورك تايمز)
منزل عصري في شمال العاصمة الليتوانية فيلنيوس (نيويورك تايمز)

يتكون هذا المنزل من 5 غرف للنوم في مكان هادئ بشمال العاصمة الليتوانية فيلنيوس، ولقد شيد عام 2013، ويتميز ببساطة تصميمه من المعمار وحتى الأثاث، والأجهزة المنزلية، والإضاءة. والجانب الخارجي مصنوع من الحجارة، والطوب، والزجاج، والجزء الداخلي يستخدم الخشب الصلد على الجدران والأرضيات.
يؤدي الدرب الخارجي، الذي يمر عبر أشجار الصنوبر المتناثرة، إلى مدخل المنزل، الذي يستقر على نحو فدانين ونصف الفدان في مساحة كلية تبلغ 9700 قدم مربعة، وفقا إلى ايجيديجا بروزين، الوسيطة العقارية لدى شركة «بالتيك سوثبي» الدولية العقارية، التي تملك حق عرض المنزل للبيع... كما يضم المنزل مرأبًا يتسع لثلاث سيارات، وسقيفة على اليسار تتسع لسيارة واحدة.
وبعد المرور من الباب الخارجي للمنزل نجد المدخل الرئيسي، وبهوًا إلى اليسار يؤدي إلى غرف النوم الأربع، وإحداها ملحق بها حمام داخلي. ويتصل المدخل ببهو زجاجي يوصل بدوره إلى غرفة المعيشة، التي تتميز بجدران من خشب الماهوغني وأرضيات من خشب الجوز. وفيما وراء ذلك يقع الجناح الرئيسي، مع الجدران الزجاجية والمنظر الطبيعي الهادئ، كما تقول السيدة بروزين.
وإلى اليمين من البهو الزجاجي تقع غرفة الطعام والمطبخ المجاور لها، مع الأجهزة المنزلية الحديثة من إنتاج شركة «غاغيناو» المعروفة، ثم المكتبة والمكتب اللذين يقعان خلف غرفة الطعام مباشرة.
يوجد في المنزل 3 دورات كاملة للمياه وحمامان صغيران، وقبو لتخزين المشروبات يقع في الطابق السفلي إلى جانب غرفة الألعاب الرياضية وتوجد في الغرفة العليا بالمنزل. وهناك كثير من تركيبات الإضاءة الحديثة من تصميم جيريمي كول، مهندس الديكورات النيوزلندي. ويباع المنزل مؤثثًا، بما في ذلك قطع الأثاث من إنتاج شركتي «إيميس» و«نول»، وذلك مقابل 4.1 مليون يورو (نحو 4.3 مليون دولار).
تقول السيدة بروزين إن المنزل جزء من كومباوند مغلق للتطوير العقاري يقع على مساحة 13 فدانا ويضم 13 منزلا أخرى تطل جميعا على البحيرة. ومن وسائل الراحة والترفيه المرفقة هناك الخدمات الأمنية، والمرافق الرياضية، مثل ملاعب التنس وكرة السلة.
والمنزل يقع في منطقة معروفة بجمالها الطبيعي الأخاذ، كما تقول السيدة بروزين، التي أضافت أن مركز الفروسية الرئيسي يبعد 7 دقائق فقط بالسيارة، في حين أن نادي وملعب الغولف و«قصر فيركياي» التاريخي يبعدان نحو 15 دقيقة بالسيارة عن المنزل. ويمكن التسوق على مسافة ميل ونصف الميل بالسيارة أيضا. ويبعد وسط مدينة فيلنيوس نحو 9 دقائق بالسيارة، مع أقرب موقف للحافلات على مسافة أقل من نصف الميل تقريبا. ويقع المطار الدولي للمدينة، التي تضم تعدادا سكانيا يبلغ 540 ألف نسمة، على بعد نحو 15 دقيقة من المنزل.
* نظرة عامة على السوق
يساعد ارتفاع معدلات الدخل، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة في كل عام منذ 2010، بالإضافة إلى الانخفاض التاريخي في معدلات الرهن العقاري المحلية، كثيرا من مواطني ليتوانيا على شراء المنازل، كما يقول الوكلاء العقاريون هنا. واعتماد البلاد عملة اليورو الأوروبية في عام 2015 والاضطرابات الإقليمية قد تسببا في تباطؤ اقتصادي مؤقت فقط.
بلغ عدد الصفقات العقارية المبرمة في فيلنيوس خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2016 (وأغلبها من الشقق السكنية) 10.630 صفقة، وفقا لما يقول ريميغيجوس بليتيراس، المدير التنفيذي لشركة «أوبرهاوس» العقارية التي يقع مقرها في مدينة فيلنيوس. وهي زيادة بنسبة 10.5 في المائة من الفترة نفسها للعام الماضي.
وفي وسط العاصمة فيلنيوس، تبلغ تكلفة الشقق الفاخرة ما بين مائتي ألف يورو (208 آلاف دولار) ومليون يورو (1.04 مليون دولار)، اعتمادا على حجم الشقة. ومنازل الأسرة الواحدة يبدأ سعر البيع لها من 450 ألف يورو (468 ألف دولار) وترتفع حتى مستوى مليوني يورو (2.08 مليون دولار)، على حد قوله.
ويقول غيديميناس بروسكوس، المدير التنفيذي لمجموعة «إنريل» العقارية التي تملك فروعا لها في جميع أنحاء البلاد، إن الأسعار اليوم تحوم حول 86 في المائة مما كان عليه الأمر في عام 2008. وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016، كانت أسعار الشقق الفاخرة تقترب من 2725 يورو للمتر المربع الواحد، أو ما يساوي 264 دولارا للقدم المربعة الواحدة، بزيادة مقدارها نحو 9 نقاط مئوية عن المعدلات المسجلة في عام 2015.
وتأثرت زيادة الأسعار ببعض المشروعات حديثة الإطلاق، التي كانت «باهظة التكاليف للغاية» فوق المعدل المتوسط المعروف، كما قال السيد بروسكوس.
يميل الشبان الأثرياء في ليتوانيا إلى العيش في وسط المدينة. وأضاف السيد بروسكوس: «الناس من المناطق المحيطة يعودون مجددا إلى وسط المدينة». كما أنهم يشترون المنازل الصيفية الريفية كذلك.
اعتمدت البلاد العمل باليورو في يناير (كانون الثاني) من عام 2015، مما سبب التردد لدى المشترين بشأن الشراء في النصف الأول من العام؛ ولكن ذلك الأثر سرعان ما تلاشى، كما يقول الوكلاء العقاريون. والأزمة التي أعقبت التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في عام 2014 أدت إلى هبوط موجز في أسعار المنازل في ليتوانيا، ولكن الأسواق سرعان ما تعافت خلال بضعة أشهر. والعقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا لم يكن لها كبير تأثير على أسعار المنازل، كما قال بروسكوس.
* من يشتري في فيلنيوس
يمثل المشترون الأجانب نحو 10 في المائة من سوق العقارات الفاخرة في البلاد، كما يقول السيد بليتيراس، بمن في ذلك المواطنون من الدول الاسكندينافية، وروسيا، وروسيا البيضاء، إلى جانب ألمانيا وبريطانيا.
* أساسيات الشراء
يقول كيستوتيس أدامونيس، الشريك لدى مؤسسة «سورينين» القانونية، التي تملك فروعا لها في جميع أنحاء منطقة البلطيق، إن الناس من غير المواطنين أو المقيمين بصفة دائمة في ليتوانيا، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو المنظمات الثلاث الأخرى، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي، غير مسموح لهم بشراء الأراضي في ليتوانيا. ومع ذلك، كما يقول السيد أدامونيس، الأراضي التي تستقر عليها منازل الأسر الواحدة يمكن استئجارها، أو يمكن للمشتري تأسيس شركة في الاتحاد الأوروبي ويمتلك الأرض عن طريق شركته.
وتتم أغلب الصفقات العقارية من خلال كاتب العدل، ولكن المشترين للعقارات المعقدة أو ذات القيمة العالية (تلك التي تتجاوز 300 ألف يورو أو 312 ألف دولار) قد يستفيدون من استخدام المحامي العقاري، كما يقول. وتتراوح التكلفة حينئذ بين ألفين و10 آلاف يورو، أو ما بين 2080 دولارا و10.400 دولار، وفقا لمستوى التعقيد.
وتفرض ضريبة القيمة المضافة بمقدار 21 في المائة من سعر الشراء على العقارات حديثة الإنشاء في البلاد.
ويقدر السيد أدامونيس إنه بالنسبة للعقار الذي يبلغ سعره مليون يورو أو 1.04 مليون دولار، فإن رسوم الإغلاق المسددة من قبل المشتري سوف تكون نحو 7 آلاف يورو أو 7280 دولارا. بما في ذلك رسوم كاتب العدل، ورسوم الرهن العقاري التي يتقاضاها كاتب العدل إن كانت مطبقة، ورسوم التسجيل والرسوم الفنية القليلة الأخرى. كما تتضمن أيضا 21 في المائة من ضريبة القيمة المضافة على بنود معينة. ولا تشمل العمولة المتحملة أو رسوم الخدمات القانونية الأخرى.
ويشير الوكلاء العقاريون إلى أن البائع يسدد العمولات العقارية. وقال السيد بروسكوس إن العمولة تبلغ بوجه عام بين اثنين و4 في المائة من سعر الشراء. ويسدد أغلب المشترين الأثمان نقدا كما يقول السيد أدامونيس.
* المواقع الإلكترونية:
الحكومة الليتوانية:
(lrv.lt / en).
السياحة في فيلنيوس: (vilnius - tourism.lt / en).
* اللغة والعملة
اللغة: الليتوانية، والعملة: يورو (1 يورو = 1.04 دولار).
* الضرائب والرسوم
الضرائب العقارية السنوية تبلغ 400 يورو (نحو 416 دولارا). وتبلغ رسوم الكومباوند المغلق السنوية 16 ألف يورو (نحو 16.640 دولار) لتغطية تكاليف الأمن واستخدام الوسائل والمرافق الداخلية.

* خدمة «نيويورك تايمز»



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.